58. l'article premier de la loi sur l'emploi proscrit toute forme de travail imposé par la voie administrative, excepté dans les cas prévus par la législation turkmène. | UN | 58- وتحظر المادة الأولى من القانون المتعلق بالعمالة أي شكل من أشكال العمل المفروض بواسطة الإجراءات الإدارية إلاّ في الحالات التي تنص عليها التشريعات التركمانية. |
Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire. | UN | كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في أوساط الجمهور، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. |
Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l'article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu'en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l'application ne peut faire l'objet d'un réexamen judiciaire. | UN | كما تلاحظ اللجنة مع القلق أن بعض أحكام المادة الأولى من القانون الاتحادي لمكافحة النشاط المتطرف تشمل أعمالاً لا يعاقب عليها القانون الجنائي ولا يعاقب عليها إلا في إطار قانون الجرائم الإدارية، مثل نشر المواد التي تدعو إلى التطرف في الأوساط الجماهيرية، وهي أحكام قد لا يخضع تطبيقها لمراجعة قضائية. |
184. En outre, l'article premier de la loi relative au travail garantit l'égalité aux hommes et aux femmes en matière d'emploi et toutes ses dispositions sont également applicables à ces dernières. | UN | 183- ومن جهة أخرى فإن مؤدى نص المادة الأولى من قانون العمل، هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل وخضوعها لكافة أحكام قانون العمل التي تسري على الرجل. |
35. En matière de travail, l'article premier de la loi No 91 de 1959 du Code du travail, telle que modifiée, définit l'employeur comme étant toute personne physique ou morale qui emploie un travailleur ou des travailleurs contre une forme quelconque de rémunération. | UN | 35- ففي مجال العمل قررت المادة الأولى من قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته بتعريف صاحب العمل بما يلي: " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجره مهما كان نوعه " |
133. En effet, l'article premier de la loi N° 84-18 /PR portant Code du travail sans discrimination aucune fondée sur le sexe ne reconnaît aucune discrimination à l'égard de la femme. | UN | 133- في الواقع ليس في المادة الأولى من القانون رقم 84-18/PR بشأن قانون العمل دون تمييز على أساس الجنس أي اعتراف بالتمييز ضد المرأة. |
Observation : On trouvera à l'annexe 1.1 du rapport transmis par la Banque du Liban le texte de la loi no 553 du 20 octobre 2003 et à l'annexe 2.1 le texte de la loi no 547 du 20 octobre 2003 modifiant l'article premier de la loi no 318/2001. | UN | ملاحظة: أورد مصرف لبنان في المرفق رقم 1-1 نص القانون رقم 553 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 وفي المرفق رقم 2-1 نص القانون رقم 547 تاريخ 20 تشرين الأول 2003 الذي استبدل المادة الأولى من القانون 318/2001. |
l'article premier de la loi no 133 du 26 octobre 1999 définit les missions de la Banque du Liban qui comportent, outre celles qui sont fixées par l'article 80 du Code de la monnaie et du crédit, le développement et la réglementation : | UN | حددت المادة الأولى من القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 مهام مصرف لبنان، وهي " تشمل إضافة إلى ما هو محدد في المادة 70 من قانون النقد والتسليف " ، تطوير وتنظيم ما يأتي: |
2.3 l'article premier de la loi dispose que les bancs de pêche entourant l'Islande sont le patrimoine commun de la nation islandaise et que l'attribution de quotas n'ouvre pas droit à une appropriation privative ou une maîtrise irrévocable desdits bancs par des particuliers. | UN | 2-3 وتنص المادة الأولى من القانون على أن مناطق صيد الأسماك حول آيسلندا هي ملكية مشتركة لشعب آيسلندا وأن تحديد الحصص لا ينشأ عنه منح الأفراد حقوق ملكية خاصة أو سيطرة على مناطق صيد الأسماك على نحو لا رجعة فيه. |
l'article premier de la loi du 7 juin 1968 relative à l'application des décisions contraignantes du Conseil de sécurité fournit le cadre juridique nécessaire au Conseil privé du Roi pour établir les réglementations à cet effet. | UN | وتوفر المادة الأولى من القانون الصادر في 7 حزيران/يونيه 1968 المتعلق بتنفيذ القرارات الإلزامية لمجلس الأمن الأساس القانوني لمجلس الملك كي يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ هذه القرارات. |
- Les articles 1, 6 et 7 du Décret-loi n° 338 de 1989 (repris et modifiés par l'article premier de la loi n° 389 de 1989) ; | UN | - المرسوم التشريعي 338/1989، المواد 1 و6 و7 (المعدلة، بإدخال تنقيحات، بموجب المادة الأولى من القانون 389/1989)؛ |
- l'article 2 bis du Décret-loi n° 129 de 1990 (appliqué et modifié par l'article premier de la loi n° 210 de 1990) ; | UN | - المرسوم التشريعي 129/1990، المادة 2 مكرراً (المنفذة، بإدخال تعديلات، بموجب المادة الأولى من القانون 210/1990)؛ |
Le Comité recommande à l'État partie de réviser l'alinéa 1 de l'article premier de la loi du 28 novembre 2006 afin de rendre sa législation pleinement conforme à la Convention. | UN | توصي اللجنة الدولة الطرف بتنقيح الفقرة 1 من المادة الأولى من القانون المؤرخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 لكي توائم تشريعها مع الاتفاقية مواءمة تامة. |
Le Parlement a adopté en date du 20 octobre 2003 la loi no 547 abrogeant l'article premier de la loi no 318 du 20 avril 2001 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et l'a remplacé par un article ainsi libellé : | UN | أقر مجلس النواب في 20 تشرين الأول 2003 القانون رقم 547 الذي ألغى نص المادة الأولى من القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال واستبدلها بالنص الآتي(): |
En vertu de la loi no 547 du 30 octobre 2003, l'article premier de la loi no 318/2001 a été modifié par l'ajout de dispositions qui ont trait au financement ou à la contribution au financement du terrorisme ou d'actes ou d'organisations terroristes, et s'appuie sur la définition du terrorisme qui est donnée dans le Code pénal libanais. | UN | وبموجب القانون رقم 547 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2003 جرى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 318/2001 حيث أضيف عليها نص يتعلق بتمويل أو المساهمة في تمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات بحسـب مفهوم الإرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبنانـي. |
- l'article premier de la loi précitée dispose qu'en l'absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les dispositions de la loi qui s'appliquent également aux points qui n'avaient pas été expressément réglés par lesdits traités. | UN | - تنص المادة الأولى من القانون المذكور على أن تُحدّد شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره، في حالة عدم وجود اتفاقات، بموجب أحكام هذا القانون، وهي أحكام تنطبق أيضا على المسائل التي لم تعالجها تلك الاتفاقات صراحة. |
27. En vertu de l'article premier de la loi n° 9 de 1987 relative au service national, le service national est obligatoire pour tout citoyen du sexe masculin ayant atteint l'âge de 18 ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 35 ans, dès lors qu'il est reconnu apte sur le plan médical. | UN | 27- نصت المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1987 بشأن الخدمة الوطنية على أن: " تُفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين وبشرط أن يكون لائقاً صحياً " . |
Ainsi, la définition des actes mentionnés dans la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme est conforme de manière générale à la définition figurant à l'article premier de la loi no 80 de 2002 sur la répression du blanchiment d'argent, et la définition des < < produits > > que l'on trouve dans la Convention est conforme à la définition des recettes qui figure dans la loi en question. | UN | وعلى سبيل المثال، فإن تعريف الأموال الوارد بالاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب يتفق في مجمله مع التعريف الوارد في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، كما يتطابق أيضا تعريف العائدات الوارد في الاتفاقية مع تعريف المتحصلات الواردة في ذات القانون. |
Comme les pouvoirs conférés à la police par l'article premier de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires et par l'article 60 de la loi de 1994 sur la justice pénale et la police, les pouvoirs définis à l'article 44 de la loi sur le terrorisme ne visent pas une communauté raciale, religieuse ou autre en particulier. | UN | وتماماً كالسلطات التي تمنحها للشرطة المادة الأولى من قانون سنة 1984 بشأن الشرطة والأدلة القضائية والمادة 60 من قانون سنة 1994 بشأن القضاء الجنائي والشرطة، فإن السلطات المحددة في المادة 44 من قانون الإرهاب لا تستهدف جماعة عرقية أو دينية أو خلاف ذلك على وجه الخصوص. |
204. l'article premier de la loi n° 13 de 1980 relative à la sécurité sociale dispose que la sécurité sociale est un droit que la société garantit à tous les citoyens conformément aux conditions énoncées dans la loi... en même temps que la protection pour les résidents étrangers. | UN | 204- نصت المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 على أن الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع على الوجه المبين بهذا القانون لجميع المواطنين، وحماية للمقيمين من غير المواطنين. |