"l'estran et les fonds marins" - Traduction Français en Arabe

• الشواطئ الأمامية وقاع البحار
• الشواطئ وقاع البحار
• الشواطئ وقاع البحر الصادر

L'organisation a noté avec satisfaction que la Nouvelle-Zélande avait accepté les recommandations relatives à la loi sur l'estran et les fonds marins.
ورحبت المنظمة بقبول نيوزيلندا للتوصيات المتعلقة بقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار.

Recommandation 58: loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins
التوصية 58: قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004

13. La loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins avait suscité un débat fourni en NouvelleZélande.
13- وشجّع قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 على قدر كبير من النقاش في نيوزيلندا.

L'État partie devrait redoubler d'efforts pour engager des consultations réelles avec des représentants de tous les groupes maoris au sujet de la révision en cours qui vise à modifier ou à abroger la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins.
ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها للتشاور الفعّال مع ممثلي جماعات الماوريين كافة فيما يتعلق بالمراجعة الجارية لقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه.

52. Le Rapporteur spécial a indiqué qu'une crise avait éclaté au sujet de la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins.
52- وأشار المقرر الخاص إلى الأزمة التي نشأت بسبب قانون الشواطئ وقاع البحار لعام 2004(114).

Les auteurs de la communication conjointe 2 expliquent que la loi de 1993 sur la Charte néozélandaise des droits (Bill of Rights) et la loi de 1993 sur les droits de l'homme ne sont pas opposables à l'assemblée législative, ce qui signifie que le Parlement peut adopter des lois discriminatoires telles que la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins.
وأوضحت الورقة المشتركة 2 أنه لا يجوز الاحتجاج بمشروع قانون الحقوق النيوزيلندي ولا بقانون حقوق الإنسان، الصادر في عام 1993، أمام الهيئة التشريعية، أي أنه يجوز للبرلمان أن يصدر قانوناً تمييزياً كقانون الشواطئ وقاع البحر الصادر في عام 2004.

Cet examen sera l'occasion pour les Maoris et autres peuples et groupes ayant des intérêts en ce qui concerne l'estran et les fonds marins de donner leur opinion et de faire des propositions.
وسيتيح هذا الاستعراض الفرص للماوري وغيرهم من الشعوب والمجموعات ذات المصلحة في الشواطئ الأمامية وقاع البحار لتقديم آرائهم ومقترحاتهم.

Elle a favorablement accueilli l'examen de la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins et a exprimé l'espoir que cet examen, qui devait s'achever en 2009, permette de trouver une solution durable qui concilie les intérêts de tous.
ورحبت تركيا باستعراض قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 وأعربت عن أملها في أن يُساهم فريق الاستعراض، الذي سينتهي في 2009، في إيجاد حلٍ دائم يراعي جميع المصالح.

L'État partie devrait redoubler d'efforts pour engager des consultations réelles avec des représentants de tous les groupes maoris au sujet de la révision en cours qui vise à modifier ou à abroger la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins.
ينبغي للدولة الطرف أن تكثف جهودها للتشاور الفعّال مع ممثلي جماعات الماوريين كافة فيما يتعلق بالمراجعة الجارية لقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، من أجل تعديل هذا القانون أو إلغائه.

Passant à la question 9, M. Power dit que la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins est entrée en vigueur pendant la période à l'examen.
22 - وانتقل إلى السؤال رقم 9، فقال إن قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 قد أُصدر خلال فترة تقديم التقرير الحالي.

Par ailleurs un groupe ministériel d'experts indépendants avait été établi pour examiner la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins, et devait en rendre compte par écrit à l'Attorney général fin juin 2009.
وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ فريق وزاري مستقل للخبراء من أجل استعراض قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريره الكتابي إلى المدّعي العام بنهاية حزيران/يونيه 2009.

Elle a cité les recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones au sujet de la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins, et s'est enquise des progrès accomplis à cet égard.
وأشارت إلى التوصيات التي قدمتها لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية فيما يتعلق بقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 وتساءلت عن التقدم المحرز في هذا الصدد.

b) Loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins
(ب) قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004

Le Gouvernement a réexaminé en 2009 la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins en raison des préoccupations exprimées aux niveaux international et national au sujet de son effet discriminatoire sur les Maoris.
38- استعرضت الحكومة قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 (قانون عام 2004) في عام 2009 استجابةً للشواغل الدولية والداخلية بشأن آثاره التمييزية في حق الماوري.

38. La NouvelleZélande accepte cette recommandation de poursuivre le nouveau dialogue entre l'État et les Maoris concernant la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins, mais note que la nature d'un éventuel nouveau mécanisme, notamment la question de savoir s'il doit faire appel au consentement préalable informé, n'a pas encore été arrêtée.
38- تقبل نيوزيلندا التوصية بمواصلة الحوار الجديد بين الدولة والماوري فيما يتعلق بقانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004، لكنها تشير إلى أنه لم يتم، حتى الآن، البت في طبيعة أي آلية جديدة، بما في ذلك ما إذا كانت تتعلق بالموافقة المسبقة المتروية.

39. En mars 2009, le Gouvernement néozélandais a annoncé la création d'un groupe ministériel d'experts indépendants chargé d'examiner si la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins reconnaît les intérêts publics et coutumiers existants dans la zone marine côtière et y pourvoit.
39- وفي آذار/مارس 2009، أعلنت حكومة نيوزيلندا عن إنشاء فريق خبراء وزاري مستقل للتحقيق فيما إذا كان قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 يعترف بالفعل بالمصالح العرفية والعامة في منطقة الشواطئ الساحلية وينص عليها.

102. La Couronne (l'État) est parvenue à un accord de reconnaissance des intérêts coutumiers en vertu de la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins avec un groupe maori.
102- وتوصل التاج (الحكومة) في إطار قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار لعام 2004 إلى اتفاق مع إحدى الجماعات الماورية للاعتراف بمصالحها العرفية.

8. Le Comité prie l'État partie de suivre attentivement la mise en œuvre de la loi sur l'estran et les fonds marins, ses incidences sur la population maorie et l'évolution des relations raciales en NouvelleZélande, et de prendre des mesures pour en réduire les effets négatifs, en particulier au moyen d'une application flexible de la loi et en élargissant les possibilités de recours pour les Maoris.
8- وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن ترصد عن كثب تنفيذ قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار وأثره على السكان من الماوري ومدى تقدم حالة العلاقات العرقية في نيوزيلندا، وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتخفيف من وطأة أي آثار سلبية ناجمة، ولا سيما بالتطبيق المرن للتشريع وتوسيع نطاق التعويض المتوفر لشعب الماوري.

9. Le Comité a noté avec satisfaction que l'État partie avait l'intention de présenter son quinzième rapport périodique d'ici la fin de 2005, et prie l'État partie d'y faire figurer le maximum de renseignements sur la mise en œuvre de la loi sur l'estran et les fonds marins. 1700e séance
9- وقد لاحظت اللجنة بارتياح عزم الدولة الطرف على تقديم تقريرها الدوري الخامس عشر في موعدٍ أقصاه نهاية عام 2005، وتطلب منها أن تدرج في ذلك التقرير معلومات شاملة عن حالة تنفيذ قانون الشواطئ الأمامية وقاع البحار.

63. AIANZ note que la loi de 2004 sur l'estran et les fonds marins éteint tout titre coutumier maori sur l'estran et les fonds marins.
63- ولاحظت منظمة العفو الدولية في نيوزيلندا أن قانون الشواطئ وقاع البحر الصادر في عام 2004 أسقط ملكية الماوري العرفية للشواطئ وقاع البحر(102).