"l'examen du recours" - Traduction Français en Arabe

• النظر في الطعن
• نظر دعوى الاستئناف

:: Si le défendeur ne répond pas dans le délai (deux mois), l'examen du recours n'est pas retardé et une chambre est constituée à cette fin (art. III.N du Règlement de la Commission paritaire de recours)
القضايا :: إذا لم يقدم المدعى عليه ردا في غضون الإطار الزمني المحدد (شهران)، لا يعطل ذلك النظر في الطعن ويشكل فريق من أجل ذلك (القاعدة ثالثا - نون لمجلس الطعون المشترك).

12. Dans le mois qui suit la fin de l'examen du recours, la chambre adopte un rapport qu'elle présente au Secrétaire général (disposition 111.2 n) du Règlement du personnel).
12 - يعتمد الفريق تقريرا ويقدمه إلى الأمين العام (القاعدة 111/2 (ن) من النظام الإداري للموظفين) في غضون شهر واحد من تاريخ استكمال النظر في الطعن.

À sa sixième session, la CMP a entamé l'examen du recours formé par la Croatie mais n'a pu le mener à bien.
وشرع مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف في النظر في الطعن الذي قدمته كرواتيا() أثناء دورته السادسة بيد أنه لم يتسن له الفراغ من ذلك.

Mais le paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 dispose qu'en attendant l'examen du recours contre la décision d'expulsion, < < les intéressés ont le droit de demander la suspension de la décision d'expulsion > > .
لكن الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 تنص على أنه في انتظار النظر في الطعن في قرار الطرد " يحق للشخص المعني طلب وقف قرار الطرد " .

Le fait aurait dû être porté à la connaissance des parties, et le juge en question aurait dû s'abstenir de participer à l'examen du recours.
وكان ينبغي إحاطة الطرفين علماًً بذلك وما كان ينبغي للقاضي المعني بالأمر المشاركة في نظر دعوى الاستئناف.

Elle a formé en même temps un recours en révision devant cette chambre pour demander que les juges qui avaient rendu la décision en cause ne participent pas à l'examen du recours, en raison du risque de partialité.
وفي الوقت نفسه، قدمت إلى نفس المحكمة طلب المراجعة القانونية للمطالبة بعدم مشاركة القضاة المسؤولين عن صدور القرار المتنازع عليه في نظر دعوى الاستئناف بسبب التحيز المشتبه فيه.