"l'obligation juridique générale imposée" - Traduction Français en Arabe

• الالتزام القانوني العام المفروض
• الالتزام القانوني العام الذي
• الالتزامات القانونية العامة المفروضة

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 219
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 182

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 257
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 223

Observation générale no 31: La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte 284
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد 245

Observation générale no 31 : Nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, 29 mars 2004.
التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، 29 آذار/مارس 2004.

La nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte
طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد

Dans son Observation générale no 31, relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité a affirmé que toutes les autorités de l'État sans exception étaient à même d'engager la responsabilité de l'État.
وفي ملاحظة اللجنة العامة رقم 31، الخاصة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، أكدت اللجنة أن جميع سلطات الدولة دون استثناء، تلزم مسؤولية الدولة.

Compte tenu de l'Observation générale no 31, adoptée en 2004, du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Compte tenu de l'Observation générale no 31 (2004) du Comité relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l'État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment avec le Pacte.
في ضوء التعليق العام رقم 31 الذي اعتمدته اللجنة عام 2004 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، ينبغي للدولة الطرف مواءمة مشروع الدستور مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد.

Ses observations générales, celle portant le no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties par exemple, ont un rayonnement qui dépasse de loin le cercle des spécialistes des droits de l'homme et il faut espérer qu'il continuera de se pencher sur les problèmes les plus pressants en veillant à ce que ses constatations et conclusions soient largement diffusées.
وملاحظاتها الختامية، ومنها الملاحظة رقم 31 المتعلقة بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف على سبيل المثال، يتخطى تأثيرها نطاق أهل الاختصاص في حقوق الإنسان، وأملنا أن تواصل معالجة أشد المسائل إلحاحاً مع ضمان تعميم النتائج والاستنتاجات التي تتوصل إليها على نطاق واسع.

Dans ce contexte, l'État partie est invité à tenir compte des considérations figurant dans l'Observation générale no 29 du Comité concernant les dérogations en période d'état d'urgence et l'Observation générale no 31 relative à la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
وفي هذا السياق، فإن الدولة الطرف مدعوة إلى مراعاة الاعتبارات الوجيهة التي بينتها اللجنة في التعليق العام رقم 29 بشأن عدم التقيد بأحكام العهد في حالات الطوارئ والتعليق العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

Dans son Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité des droits de l'homme a souligné que < < les États parties, outre qu'ils doivent protéger efficacement les droits découlant du Pacte, doivent veiller à ce que toute personne dispose de recours accessibles et utiles pour faire valoir ces droits.
وشددت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31 بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في هذا العهد على أن " تكفل الدول الأطراف، بالإضافة إلى الحماية الفعالة للحقوق بموجب العهد، توفير سبل انتصاف ميسّرة وفعالة من أجل إعمال تلك الحقوق.

L'auteur cite en ce sens le paragraphe 18 de l'observation générale no 31 (2004) du Comité sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
ويستشهد صاحب البلاغ في هذا الصدد بالفقرة 18 من تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

Il ne se trouve pas < < sous le pouvoir ou le contrôle effectif > > de l'État partie, comme prescrit par l'Observation générale no 31 sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

À la lumière de l'Observation générale no 31 du Comité (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties, l'État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte.
على ضوء تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف، ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إعمال جميع الحقوق المحمية بموجب العهد إعمالاً تاماً في القانون المحلي.

L'État partie se fonde sur l'Observation générale no 31 (2004) du Comité, sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, pour faire valoir que la solution ne réside pas systématiquement dans une réparation d'ordre pécuniaire.
وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدول الأطراف في العهد مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي.

L'observation générale no 31 portant sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte a été adoptée le 29 mars 2004.
15 - وكان التعليق العام 31 المتعلق بطبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف قد اعتمد في 29 آذار/مارس 2004.