"lésé et l'état" - Traduction Français en Arabe

• المضرور والدولة
• المضرورة والدولة
• المتضررة والدولة

< < pour que la règle [des recours internes] puisse trouver application, il est essentiel qu'il existe un lien entre l'individu lésé et l'État en cause.
" يتعين، قبل تطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية، وجود علاقة اختيارية بين الشخص المضرور والدولة المطعون في أفعالها.

D'où la décision de la Commission d'exiger l'existence d'un < < lien pertinent > > entre l'étranger lésé et l'État d'accueil.
ومن ثم قرار اللجنة اشتراط وجود " علاقة ذات صلة " بين الأجنبي المضرور والدولة المضيفة.

255. Dans certains cas, la renonciation pourrait ne viser qu'un aspect de la relation juridique entre l'État lésé et l'État responsable.
255 - وفي بعض الحالات قد لا يجوز انطباق التنازل إلا على جانب واحد من العلاقة القانونية بين الدولة المضرورة والدولة المسؤولة.

On pourrait par exemple conserver l’obligation de négocier prévue à l’article 48 et insérer une référence aux procédures de règlement des différends existant en droit international et applicables entre l’État lésé et l’État auteur.
ويمكن، مثلا، الاحتفاظ بالتزام التفاوض المنصوص عليه في المادة ٤٨ وإدراج إشارة إلى إجراءات تسوية المنازعات القائمة في القانون الدولي التي يمكن تطبيقها على الدولة المضرورة والدولة المرتكبة الفعل.

De l'avis du Rapporteur spécial, la Commission pourrait même énoncer que les contremesures doivent être réversibles et doivent se rapporter à des obligations n'existant qu'entre l'État lésé et l'État visé.
ويرى المقرر الخاص أن بإمكان اللجنة أن تمضي قدماً فتعلن أنه يجب أن يكون من الممكن عكس التدابير المضادة والرجوع بالوضع إلى ما كان عليه، وأن هذه التدابير يجب أن تتصل بالالتزامات بين الدولة المتضررة والدولة المستهدفة فقط.

C'est pourquoi l'alinéa c exige un < < lien pertinent > > , et non un lien volontaire, entre l'étranger lésé et l'État d'accueil.
ومن ثم اشتراط الفقرة (ج) وجود " صلة وجيهة " بين الأجنبي المضرور والدولة المضيفة وليس علاقة اختيارية.

Dans toutes les affaires classiques où il avait été exigé que les recours internes soient épuisés, il y avait quelque lien entre l'individu lésé et l'État défendeur - présence physique volontaire, résidence, propriété d'un bien ou lien contractuel avec l'État défendeur.
ولاحظ أن جميع القضايا التقليدية التي تناولت قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كانت فيها علاقة ما بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها في شكل وجود مادي، أو إقامة، أو ملكية عقار، أو علاقة تعاقدية مع الدولة المدعى عليها.

c) Il n'y a pas de lien volontaire entre l'individu lésé et l'État défendeur;
(ج) إذا لم توجد علاقة اختيارية بين الفرد المضرور والدولة المدعي عليها؛

À l'évidence, il faut s'interroger en particulier sur l'applicabilité de la règle de l'épuisement des recours internes en l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre l'étranger lésé et l'État défendeur.
89 - ومن الواضح ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة انطباق قواعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي لا توجد فيها علاقة اختيارية أو صلة إقليمية بين الأجنبي المضرور والدولة المدعى عليها.

Tout en ne préconisant pas l'adoption du projet d'article 4, un représentant a suggéré qu'au niveau du droit international, il faudrait accorder davantage d'attention à la façon dont fonctionnait la protection diplomatique et aux effets de la relation entre l'État de l'individu lésé et l'État qui avait commis le fait internationalement illicite, et moins d'attention à la nature du droit même.
واقترح، دون الدعوة إلى اعتماد مشروع المادة 4، أن يجري على الصعيد الدولي تركيز مزيد من الاهتمام على أسلوب سير الحماية الدبلوماسية والأثر المترتب على العلاقة بين الدولة التي ينتمي إليها الشخص المضرور والدولة التي ارتكبت فعلا غير مشروع دوليا، أكثر من الاهتمام بطابع هذا الحق في حد ذاته.

d) Il n'y a pas de lieu volontaire entre l'individu lésé et l'État défendeur;
(د) إذا لم تكن هناك علاقة اختيارية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها؛

8) Certains auteurs font valoir que dans toutes les affaires où l'on a exigé que les recours internes soient épuisés, il y avait un certain lien entre l'individu lésé et l'État défendeur (présence physique volontaire, résidence, propriété d'un bien ou relation contractuelle avec l'État défendeur, par exemple).
(8) ويوجد في ما كتب عن الموضوع تأييد لفكرة أنه في جميع الحالات التي طلب فيها استنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت هناك صلة ما بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها، مثل الوجود المادي الاختياري، أو الإقامة، أو الملكية، أو علاقة تعاقدية مع الدولة المدعى عليها().

Le mot < < pertinent > > est celui qui permet le mieux au tribunal d'examiner les éléments essentiels régissant la relation entre l'étranger lésé et l'État d'accueil dans le contexte du préjudice considéré en vue de déterminer si l'étranger lésé avait assumé ce risque.
وارتئي أن كلمة " وجيهة " تسمح في أفضل الأحوال لمحكمة بالنظر في العناصر الأساسية التي تحكم العلاقة بين الأجنبي المضرور والدولة المضيفة في سياق الضرر، قصد تحديد ما إذا كان هناك تحمل للمسؤولية من جانب الأجنبي المضرور.

8) Certains auteurs font valoir que dans toutes les affaires où l'on a exigé que les recours internes soient épuisés, il y avait un certain lien entre l'individu lésé et l'État défendeur (présence physique volontaire, résidence, propriété d'un bien ou relation contractuelle avec l'État défendeur, par exemple).
8) ويوجد في ما كتب عن الموضوع تأييد لفكرة أنه في جميع الحالات التي طلب فيها استنفاد سبل الانتصاف المحلية كانت هناك صلة ما بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها، مثل التواجد المادي الاختياري، أو الإقامة، أو الملكية، أو علاقة تعاقدية مع الدولة المدعى عليها().

Le mot < < pertinent > > , atil été décidé, était celui qui permettrait le mieux au tribunal d'examiner les éléments essentiels régissant la relation entre l'étranger lésé et l'État d'accueil dans le contexte du préjudice considéré en vue de déterminer si l'étranger lésé avait assumé ce risque.
وارتئي أن عبارة " ذات صلة " تسمح في أفضل الأحوال لمحكمة بالنظر في العناصر الأساسية التي تحكم العلاقة بين الأجنبي المضرور والدولة المضيفة في سياق الضرر، قصد تحديد ما إذا كانت هناك مجازفة من جانب الأجنبي المضرور.

On pourrait par exemple maintenir l’obligation de négocier prévue à l’article 48 et insérer une référence aux procédures de règlement des différends existant en droit international et applicables entre l’État lésé et l’État auteur.
وأبدي تعليق مفاده أنه يمكن اﻹبقاء على اﻹجراء المنصوص عليه في المادة ٤٨ والمتعلق بالالتزام بالتفاوض، وإنه يمكن إيراد إشارة إلى إجراءات تسوية المنازعات المعمول بها بين الدولة المضرورة والدولة المتسببة في الضرر والتي تكون قائمة بالفعل بموجب القانون الدولي.

360. L'article 30 établit clairement que les contre-mesures excluent l'illicéité uniquement dans les relations entre l'État lésé et l'État auteur du fait internationalement illicite.
360- ويستفاد من المادة 30 بوضوح أنه تنتفي عدم المشروعية عن التدابير المضادة فيما يتعلق بالعلاقة بين الدولة المضرورة والدولة التي ترتكب الفعل غير المشروع دولياً فقط.

Mais, malgré ce rappel, les articles relatifs aux contre-mesures ne prêtent quasiment aucune attention à la question des obligations erga omnes : le monde des articles 47 à 50 est celui où seuls l'État lésé et l'État responsable se font face.
ولكن المواد المتعلقة بالتدابير المضادة لا تعير، رغم هذه الإشارة، مسألة الالتزامات في مواجهة الكافة اهتماما يذكر. فالموضوع الذي تتناوله المواد 47-50 هو المواجهة الثنائية بين الدولة المضرورة والدولة المسؤولة.

2. Un État lésé qui prend des contre-mesures s'acquitte des obligations relatives au règlement des différends découlant de la Troisième partie ou de toute autre procédure de règlement obligatoire des différends en vigueur entre l'État lésé et l'État auteur du fait internationalement illicite.
2 - تستوفي الدولة المضرورة التي تتخذ تدابير مضادة الالتزامات المتعلقة بتسوية المنازعات الناشئة بموجب الباب الثالث أو أي إجراء آخر ملزم لتسوية المنازعات يكون ساريا بين الدولة المضرورة والدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع دوليا.

D'autre part, il renonce à la relation bilatérale classique entre un État lésé et l'État responsable en droit de la responsabilité, non seulement en ce qui concerne les violations graves des obligations découlant des normes impératives du droit international général, mais aussi s'agissant de toutes les obligations collectives et en particulier celles vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble.
ومن ناحية أخرى فإن العلاقة الثنائية الكلاسيكية التي أقامها قانون المسؤولية بصورة حصرية بين الدولة المتضررة والدولة المسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليا قد اختفت، لا فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للالتزامات المنبثقة عن القواعد القطعية في القانون الدولي العام فحسب بل أيضا فيما يتعلق بجميع الالتزامات الجماعية، ولا سيما الالتزامات التعاقدية مع المجتمع الدولي ككل.