"lésée et l'état" - Traduction Français en Arabe

• المضرور والدولة
• المتضرر والدولة
• المضار والدولة

En pareils cas, on a pu dire que les recours internes n'ont pas à être épuisés en raison de l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre la personne physique lésée et l'État défendeur, ou en raison de l'existence d'une exception pour difficultés extraordinaires.
وفي مثل هذه الحالات أُشير إلى أن لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً لعدم وجود علاقة طوعية أو صلة إقليمية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها أو بسبب وجود استثناء نتيجة مشقة من نوع خاص.

En pareils cas, on a pu dire que les recours internes n'ont pas à être épuisés en raison de l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre la personne physique lésée et l'État défendeur.
وفي مثل هذه الحالات أُشير إلى أن لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً لعدم وجود علاقة طوعية أو صلة إقليمية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها.

d) Il n'y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État dont il est allégué qu'il est responsable lorsque le préjudice a été causé;
(د) إذا لم توجد صلة وجيهة بين الفرد المتضرر والدولة التي يدعى أنها مسؤولة وقت حدوث الضرر.

Quant à l'alinéa c), il faudrait y introduire la condition du < < lien pertinent > > entre la personne lésée et l'État présumé responsable.
ثانياً، يمكن أن تتضمن الفقرة (ج) من مشروع المادة 10 الاشتراط بضرورة وجود " صلة موضوعية " بين الفرد المتضرر والدولة التي يزعم أنها المسؤولة.

c) Il n'y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État dont il est allégué qu'il est responsable lorsque le préjudice a été causé;
(ج) إذا لم توجد صلة وجيهة بين الفرد المضار والدولة التي يدعها أنها مسؤولة وقت حدوث التقرير؛

Il ne doit pas y avoir de < < lieu pertinent > > entre la personne lésée et l'État défendeur à la date du préjudice.
ويجب ألا تكون هناك " صلة وجيهة " بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها وقت وقوع الضرر.

c) Il n'y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État prétendument responsable à la date du préjudice;
(ج) لا توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يدَّعى أنها مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛

c) Il n'y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État prétendument responsable à la date du préjudice ;
(ج) أو لا توجد صلة وجيهة بين الشخص المضرور والدولة التي يدعى أنها مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛

c) Il n'y avait pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État prétendument responsable à la date du préjudice ;
(ج) أو لا توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يدعى أنها مسؤولة في تاريخ وقوع الضرر؛

c) Il n'existe pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État réputé responsable, ou les circonstances de l'espèce font par ailleurs qu'il est déraisonnable d'exiger l'épuisement des recours internes;
(ج) إذا لم توجد صلة وجيهة بين الفرد المضرور والدولة التي يُدَّعى أنها مسؤولة أو كانت ظروف الدعوى بخلاف ذلك تجعل استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملية غير معقولة؛

c) Il n'existe pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État présumé responsable, ou les circonstances de l'espèce font par ailleurs qu'il est déraisonnable de vouloir épuiser les recours internes;
(ج) إذا لم توجد علاقة مناسبة بين الفرد المضرور والدولة التي يدَّعى أنها مسؤولة أو كانت ظروف الدعوى فيما عدا ذلك تجعل استنفاد سبل الإنصاف المحلية عملية غير معقولة؛

Il serait sage de supprimer l'alinéa c) du projet d'article 15, qui permet une exception à la règle des recours internes lorsqu'il n'y a pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État prétendument responsable à la date du préjudice.
25 - ووفد ألمانيا يرى أن ثمة ما يبرر حذف الفقرة الفرعية (ج) من مشروع المادة 15، حيث يُسمح بالاستثناء من قاعدة وسائل الانتصاف المحلية عندما لا تكون هناك صلة ذات شأن بين الشخص المتضرر والدولة التي كان يُزمع أنها الدولة المسؤولة في يوم وقوع الضرر.

Il n'est pas nécessaire d'épuiser les recours internes lorsqu'il n'y a pas de lien pertinent entre la personne lésée et l'État réputé responsable.
لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي لا توجد صلة وجيهة بين الشخص المضار والدولة التي يُدَّعى بأنها مسؤولة عن هذا الضرر().

Excepté dans les circonstances exceptionnelles prévues au projet d'article 8, en aucune manière la résidence habituelle ne devrait remplacer la nationalité en tant que lien nécessaire entre la personne lésée et l'État habilité à exercer sa protection diplomatique, en particulier lorsque la nationalité a été obtenue par la naissance, l'ascendance ou une naturalisation de bonne foi.
ولا يجب في أي حال من الأحوال عدا الظروف الاستثنائية المنصوص عليها في مشروع المادة 8، أن تحل رابطة الإقامة الاعتيادية محل رابطة الجنسية كصلة ضرورية بين الشخص المضار والدولة التي لها حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لصالح ذلك الشخص، خاصةً متى كانت الجنسية قد تمَّ اكتسابها بحكم الميلاد أو الأصل أو التجنس الحقيقي.