"la capacité juridique des personnes handicapées" - Traduction Français en Arabe

• بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة
• الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة

Indépendamment de la question de savoir si l'existence d'un handicap est un motif direct ou indirect d'incapacité juridique, les législations de ce type sont incompatibles avec la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées consacrée au paragraphe 2 de l'article 12.
وبغض النظر عن معرفة ما إذا كان وجود إعاقة يشكل سبباً مباشراً أو غير مباشر لإعلان عدم الأهلية القانونية، فإن هذا النوع من التشريعات يتعارض مع الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة المكرسة في الفقرة 2 من المادة 12.

Indiquer si le nouveau système remplace le système de prise de décisions substitutive par le système de prise de décisions assisté s'agissant de l'exercice de la capacité juridique, et indiquer de quelle manière l'État reconnaît la capacité juridique des personnes handicapées, sur la base de l'égalité avec les autres.
ويُرجى الإشارة إلى ما إذا كان هذا النظام الجديد يستخدم في الاستعاضة عن مفهوم " اتخاذ القرارات بالنيابة " بمفهوم " المساعدة في اتخاذ القرارات في إطار ممارسة الأهلية القانونية " ، وكيف يعترف ذلك النظام بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين.

Afin de reconnaître pleinement la capacité juridique des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité, il importe de reconnaître la capacité juridique de ces personnes de participer à la vie politique et publique (art. 29).
ومن أجل الإعمال التام للاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، لا بد من الاعتراف بأهليتهم القانونية في الحياة العامة والسياسية (المادة 29).

Elle a, en outre, souligné que la capacité juridique des personnes handicapées devait être protégée.
وشددت أيضا على أن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ينبغي حمايتها.

La première, qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d'égalité, réaffirme le droit à la capacité juridique des personnes handicapées.
أما الأول، والمتعلق بالاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون، فيعيد تأكيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

Le Code civil, le Code la famille et les codes de procédure des États fédérés continuent pourtant de limiter la capacité juridique des personnes handicapées, au même titre que l'article 450 du Code civil fédéral.
بيد أن القوانين المدنية وقانون الأسرة وقوانين الإجراءات في الولايات، بالإضافة إلى المادة 450 من القانون المدني الاتحادي نفسه، لا تزال تحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

Afin de reconnaître pleinement la capacité juridique des personnes handicapées dans tous les aspects de la vie sur la base de l'égalité, il importe de reconnaître la capacité juridique de ces personnes de participer à la vie politique et publique (art. 29).
ومن أجل تحقيق اعتراف تام بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة، من الأهمية بمكان الاعتراف أيضاً بأهليتهم القانونية في الحياة العامة والسياسية (المادة 29).

47. Dans le droit pénal, la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées exige l'abolition des moyens de défense reposant sur l'absence de responsabilité pénale en raison de l'existence d'un handicap mental ou intellectuel.
47- وفي مجال القانون الجنائي يقتضي الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة إلغاء وسائل الدفاع التي تستند إلى انعدام المسؤولية الجنائية بسبب وجود إعاقة عقلية أو ذهنية().

Il lui recommande en outre de dispenser, en concertation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décision assistée à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l'État, aux juges et aux travailleurs sociaux.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تقدم الدولة الطرف التدريب، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي، لجميع الأطراف الفاعلة، بما فيها موظفو الخدمة المدنية والقضاة والعاملون الاجتماعيون، بشأن الاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشأن آليات دعم قدرتهم على اتخاذ القرار.

77. Le document d'information sur la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, présenté par le CONAPRED à la Cour suprême en septembre 2013, propose des mesures qui accorderaient aux personnes handicapées un niveau de garanties, d'accompagnement et d'aménagements raisonnables conforme au droit international.
77- وتقترح الدراسة الإعلامية المتعلقة بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وبآليات دعم اتخاذ القرار، التي قدمها المجلس الوطني للقضاء على التمييز أمام المحكمة الوطنية العليا في أيلول/سبتمبر 2013، إجراءات تتيح مواءمة الضمانات، وآليات الدعم والترتيبات التيسيرية المعقولة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مع القانون الدولي.

Il recommande en outre à l'État partie de dispenser, en consultation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l'État, aux juges et aux travailleurs sociaux.
وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتوفير التدريب، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، لجميع الجهات الفاعلة، ومنها الموظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية الاجتماعية، فيما يتعلق بالاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم قدرة هؤلاء الأشخاص على اتخاذ القرار.

Il est également inquiet de la résistance de certains acteurs judiciaires qui s'opposent à l'application de la règle visant à limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité judiciaire pour réduire la capacité juridique des personnes handicapées.
كما يساور اللجنة قلق بشأن تلكؤ بعض الجهات القضائية في تطبيق القواعد التي تحد من سلطة القضاء التقديرية فيما يتعلق بتقييد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة.

Les États parties doivent au contraire respecter la capacité juridique des personnes handicapées de prendre des décisions en tous temps, y compris dans les situations de crise; ils doivent veiller à ce que des informations exactes et accessibles soient disponibles quant aux diverses options et à ce que des approches non médicales soient mises à disposition; et ils doivent donner accès à un accompagnement indépendant.
وبدلاً من ذلك، على الدول الأطراف أن تحترم الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار، وذلك في جميع الأوقات، بما فيها حالات الأزمة، وعليها أن تضمن إتاحة معلومات دقيقة ويسهل الحصول عليها عن الخدمات المتاحة وإتاحة نهُج غير طبية، فضلاً عن إمكانية الحصول على دعم مستقل.

Récemment, la Belgique a également adopté une loi sur la capacité juridique des personnes handicapées et elle a mis en place des structures et des procédures assurant la participation structurelle des organisations représentatives des personnes handicapées aux processus de réflexion et de décision dans tous les domaines et à divers niveaux de pouvoirs.
وأوضحت أن بلجيكا اعتمدت أيضا قانونا بشأن الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضعت الهياكل والإجراءات التي تكفل مشاركة المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار على مختلف المستويات وفي جميع المجالات.

La législation lettonne restreint, de fait, pleinement la capacité juridique des personnes handicapées (en transférant la capacité juridique à un tuteur) sans proposer d'autres choix.
وتفرض التشريعات اللاتفية قيودا كاملة على الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة (بنقل أهليتهم القانونية إلى الوصي) دون إتاحة أية خيارات أخرى.

180. Eu égard aux mesures visant à garantir certains droits à l'exception des dispositions liées aux atteintes psychiques, il n'existe pas de normes connues qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées, mais des réglementations tendent à permettre à ce groupe vulnérable de maintenir son intégrité physique et mentale (lois nos 22431, 24308, 24147, 24314, 24901 et 25504).
180- وفيما يتعلق بتدابير ضمان بعض الحقوق، باستثناء حالة المرض العقلي، هناك قواعد أخرى تُقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك تشريعات تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يكونون في موقف ضعف من المحافظة على سلامتهم البدنية والعقلية (القوانين رقم 22431، و24308، و24147، و24314، و24901، 25504).