"la loi de procédure pénale de" - Traduction Français en Arabe

• قانون الإجراءات الجنائية لعام
• قانون الإجراءات الجنائية لسنة

En vertu de la loi de procédure pénale de 1972, toute personne peut demander à la Cour de délivrer un mandat de saisie concernant un bien dont on considère qu'il constitue la preuve d'une infraction.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية لعام 1972، يحق لأي شخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة بأن تصدر أمرا بحجز أي ممتلكات يُعتقد أنها دليل على أي جريمة يمكن أن تكون قد ارتُكبت.

10. Modification de la loi de procédure pénale de 1967
10 - تعديل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1967

En outre, un amendement à la loi de procédure pénale de 1977 avait été déposé au Parlement en 2008 pour autoriser les poursuites contre les nationaux sud-africains ayant commis des infractions graves alors qu'ils se trouvaient à l'étranger.
علاوة على ذلك، قُدِّم إلى البرلمان عام 2008 تعديل على قانون الإجراءات الجنائية لعام 1977 من أجل السماح بملاحقة رعايا جنوب أفريقيا الذين يرتكبون جرائم خطيرة في سياق عملهم في الخارج.

Cela comprend le droit d'engager des poursuites à titre privé conformément à l'article 49 de la loi de procédure pénale de 1986.
ويشمل الحق في المقاضاة الفردية بموجب المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1986.

la loi de procédure pénale de 1991 dispose que nul ne peut être tenu responsable ni puni pour un acte si aucune loi déjà en vigueur au moment des faits n'incriminait ledit acte.
كما ينص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على عدم تجريم أحد وعدم معاقبته إلا وفقاً لقانون سابق يجرم الفعل المرتكب ويعاقب عليه.

266. Selon la loi de procédure pénale de 1991, tout condamné a le droit de former un recours contre sa condamnation ou sa peine auprès d'une juridiction supérieure.
266- يتيح قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لكل شخص أدين بجريمة، الحق في اللجوء إلى محكمة أعلى، مستأنفاً أو طاعناً في قرار الإدانة أو العقوبة.

la loi de procédure pénale de 1967 est modifiée comme suit :
يُعدل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1967 -

264. la loi de procédure pénale de 1991 garantit le droit de l'accusé de ne pas être contraint à présenter des preuves contre luimême (art. 4 d)).
264- يكفل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 للمتهم الحق في ألا يُجبَر على تقديم دليل ضد نفسه (المادة 4(د)).

a) Veiller à ce que la loi de procédure pénale de 2014 soit rapidement adoptée et inclue les présentes recommandations, et à ce qu'elle soit exécutoire;
(أ) أن تضمن اعتماد قانون الإجراءات الجنائية لعام 2014 على الفور، مع إدراج هذه التوصيات فيه، ووضعه موضع التنفيذ؛

263. la loi de procédure pénale de 1991 garantit le droit de l'accusé de bénéficier gratuitement des services d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée au tribunal ou si un handicap physique l'empêche de suivre la procédure ou l'examen des preuves; le tribunal prend alors en charge les frais d'interprétation (art. 137).
263- يكفل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 للمتهم الحق في أن يُزود مجاناً بمترجم أو مُعين، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة أو كان مصاباً بعاهة تجعله غير قادر على متابعة الإجراءات أو البينات؛ وتتحمل المحكمة تكاليف ذلك (المادة 137).

Il constate aussi avec préoccupation que, conformément au paragraphe 1 de l'article 42 de la loi de procédure pénale de 1965, les tribunaux peuvent établir leur compétence pour connaître des crimes commis par des ressortissants sierra-léonais à l'étranger uniquement lorsque ces crimes ont été commis par des agents de l'État agissant < < dans l'exercice de leurs fonctions > > (art. 5, 6 et 7).
وتلاحظ اللجنة بقلق أنه، وفقاً للفقرة 1 من الفصل 42 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1965، لا يمكن للمحاكم الوطنية أن تؤكد سريان ولايتها القضائية على الجرائم التي يرتكبها رعايا سيراليون في الخارج إلا عندما يرتكب هذه الجرائم موظف عمومي أثناء " أداء وظيفته " (المواد 5 و6 و7).

268. Dans le système juridique soudanais, nul ne peut être rejugé pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif (de condamnation ou d'acquittement) prononcé par un tribunal compétent (art. 132 de la loi de procédure pénale de 1991).
268- ينص النظام القانوني السوداني على عدم جواز محاكمة أي شخص مرة أخرى على أي جريمة سبق أن صدر فيها حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة (المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991).

257. La Constitution soudanaise en vigueur consacre le principe de la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit démontrée légalement (art. 34, par. 1). Quant à l'article 4 c) de la loi de procédure pénale de 1991 il dispose qu'un accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.
257- أخذ الدستور السوداني الساري بمبدأ افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة قانوناً (المادة 34(1))، وينص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في المادة 4(ج) منه على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

261. L'article 34, par. 3, de la Constitution garantit le droit à un procès équitable et rapide, tandis que l'article 34 c) de la loi de procédure pénale de 1991 consacre le droit de l'accusé à une instruction et à un procès équitables et rapides.
261- يكفل الدستور في المادة 34(3) منه الحق في المحاكمة العادلة والناجزة، كما ينص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في المادة 4(ج) منه على حق المتهم في التحري والمحاكمة بوجه عادل وناجز.

C'est là un des principes fondamentaux qui doivent être observés dans l'application de la loi de procédure pénale de 1991 (art. 4).
وهذا المبدأ هو من المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها والالتزام بها عند تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 (المادة 4).

Selon le paragraphe 1 de l'article 190 de la loi de procédure pénale de 1991, les condamnations doivent être mises à exécution sur-le-champ, même si elles font l'objet d'un recours, exception faite de la condamnation à certaines peines comme la flagellation.
وجاء في المادة 190(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أن الحكم ينفذ فوراً رغم استئنافه، فيما عدا أحكام ضمن أخريات " الجلد " .

255. En principe, tous les procès, qu'ils soient pénaux ou civils, doivent être publics, c'estàdire ouverts à la population et aux médias, à moins que le tribunal ne considère que la nature de l'affaire exige qu'il en soit autrement (art. 68 de la loi de procédure civile de 1983 et art. 133 de la loi de procédure pénale de 1991).
255- الأصل في كل المحاكمات، جنائية كانت أو مدنية، وفقاً للنظام القانوني السوداني هو العلنية والسماح للجمهور والصحافة بمتابعتها إلا إذا رأت المحكمة أن طبيعة الإجراءات تقتضي منعها من حضور المحاكمة (المادة 68 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والمادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991).