"la loi militaire" - Traduction Français en Arabe

• القانون العسكري
• للقانون العسكري

Néanmoins, au cas où un conscrit refuse d'exécuter les ordres de son supérieur en se basant sur la liberté de religion et de conviction, la loi militaire pénale prévoit un jugement devant les tribunaux militaires.
بيد أنه في حالة إذا ما رفض مجند تنفيذ أوامر رئيسه الأعلى مستندا في ذلك إلى حرية الدين والمعتقد، فإن القانون العسكري الجنائي ينص على مقاضاته أمام المحاكم العسكرية.

Docteur Delaney, vous êtes une contractuelle militaire opérant sous la loi militaire pendant une période d'opération contingentes.
دكتورة ديلاني أنتىِ مقاول عسكري تعمل بموجب القانون العسكري خلال فترة لعمليات الطوارئ.

" Les cours d'appel militaires sont constituées conformément à la loi militaire No 172 et sont composées de trois juges.
" تُشكﱠل محاكم الاستئناف العسكرية وفق القانون العسكري رقم ١٧٢ وتتكون كل منها من ثلاثة قضاة.

4.10 Le requérant n'a produit aucun document pour étayer son allégation selon laquelle il aurait été condamné pour avoir enfreint la loi militaire.
4-10 ولم يقدم صاحب الشكوى أية وثيقة لأغراض إثبات ما يزعمه من أنه قد أُدين بسبب خرق القانون العسكري.

À de rares exceptions près (notamment dans le cas des soldats, qui sont régis par la loi militaire où qu'ils se trouvent), le droit israélien est territorial.
وبغض النظر عن بضعة استثناءات، مثل خضوع الجنود للقانون العسكري أيا كان المكان الذي يجدون أنفسهم فيه، فإن انطباق القانون اﻹسرائيلي يقتصر على إقليم إسرائيل.

Il est particulièrement consternant qu'Israël continue de pratiquer la détention administrative arbitraire d'enfants et d'adultes, d'infliger des traitements durs et cruels aux détenus et d'appliquer la loi militaire aux enfants.
وإن استمرار إسرائيل ممارسة الاحتجاز الإداري والتعسفي للأطفال والكبار على حد سواء يثير الفزع، وكذلك المعاملة القاسية والعنيفة للذين يتم احتجازهم، وتطبيق القانون العسكري ضد الأطفال، ضمن ممارسات أخرى.

la loi militaire appliquée en Cisjordanie autoriserait l'arrestation et la détention sans mandat pendant quatre jours de toute personne soupçonnée d'infraction en matière de sécurité, délai que la police peut prolonger de deux fois sept jours avant que le détenu ne soit déféré devant un juge.
وقيل إن القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية يسمح بالقبض بدون أمر وبالاحتجاز أربعة أيام في حق أي شخص يشتبه في ارتكابه جريمة تتعلق باﻷمن، ومن الممكن بعدها لرجال الشرطة أن يَمنَحوا تمديدين كل منهما لسبعة أيام قبل أن تكون هناك حاجة لتقديم المحتجز إلى القاضي.

Le 9 avril 2008, il a reçu une réponse officielle à sa requête du 21 mars 2008 lui signifiant de nouveau que, conformément aux articles 10 et 72 de la Constitution et à l'article premier de la loi militaire, nul ne pouvait < < être exempté du service national > > .
وفي 9 نيسان/أبريل 2008، تلقى رداً رسمياً على التماسه المؤرخ 21 آذار/مارس 2008 أعيد فيه تأكيد " عدم إمكان إعفائه من الخدمة الوطنية " عملاً بالمادتين 10 و72 من الدستور والمادة 1 من القانون العسكري.

Il lui recommandait en outre de ne pas réemployer l'auteur à moins qu'il ne présente un document du bureau de recrutement et la menaçait, en cas de réemploi de l'auteur, d'engager des poursuites pour infraction aux articles 91, 92 et 93 de la loi militaire no 1111.
كما نُصحت الجامعة بعدم إعادة توظيف صاحب البلاغ ما لم يقدم وثيقة من مكتب التجنيد العسكري. وستكون الجامعة متهمة، في حالة إعادة توظيفه، بارتكاب جريمة بموجب عدة مواد من بينها المواد 91 و92 و93 من القانون العسكري رقم 1111.

23. En ce qui concerne les auteurs présumés de viols et d'autres crimes, l'État partie a fait observer que la loi militaire de 1959 prévoyait leur jugement par des tribunaux civils dans le cadre des lois de procédure pénale ordinaires.
23- وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يُزعم تورطهم في عمليات اغتصاب وغيرها من الجرائم، أفادت الدولة الطرف بأن القانون العسكري لعام 1959 ينص على تقديمهم لمحاكم مدنية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية العادية.

Les juges ont conclu que, bien que le commandant n'ait pas demandé le statut d'objecteur de conscience, il avait exercé son droit à la liberté de conscience et n'avait pas violé la loi militaire.
وخلص القضاة إلى أن الرائد، رغم أنه لم يطالب بمركز المستنكف ضميرياً، كان يتمتع بحرية الضمير ولم ينتهك القانون العسكري().

Certains témoins ont indiqué au Comité que des enfants palestiniens sont interrogés en l'absence de leurs parents, la loi militaire israélienne ne contenant aucune disposition juridique qui garantisse à un enfant la présence d'un au moins de ses parent lors des interrogatoires.
18 - وقام شهود بإبلاغ اللجنة بأن الأطفال الفلسطينيين يستجوبون في غياب والديهم، كما لا يوجد شرط قانوني بموجب القانون العسكري الإسرائيلي يعطي الحق للطفل بأن يكون أحد الوالدين موجودا أثناء الاستجواب.

Le Comité des droits de l'enfant demeurait préoccupé par la détention d'enfants par l'armée et par les poursuites judiciaires engagées à l'encontre d'enfants devant les tribunaux militaires depuis janvier 2011 en vertu de la loi militaire.
36- ولا تزال لجنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء احتجاز الجيش للأطفال ومقاضاتهم منذ عام 2011 أمام المحاكم العسكرية بموجب القانون العسكري (84).

c) Le fait que, la loi militaire et les lois qui remontent à l’époque du mandat étant toujours en vigueur dans les territoires occupés, les assouplissements escomptés des réformes visées plus haut (voir par. 49) ne s’appliqueront pas dans ces territoires;
)ج( حقيقة أنه إذا كان القانون العسكري والقوانين اﻷخرى يقود إلى فترة الانتداب في اﻷراضي المحتلة، فإن اﻷثر الاصلاحي بالاجراءات المشار إليها أعلاه في الفقرة ٢٣٥ لن ينطبق في ذلك المجال؛

La législation ne peut prévoir la peine de mort que dans les cas de meurtre avec préméditation, haute trahison, piraterie au sens du droit des gens, et crime capital au sens de la loi militaire. "
ولا يجوز أن يقضي القانون بهذه العقوبة إلا في حالات القتل العمد مع سبق اﻹصرار والخيانة العظمى والقرصنة بموجب قانون الشعوب والجرائم التي يعاقب عليها باﻹعدام بموجب القانون العسكري " .

Le CNLT et Amnesty International expliquent que la loi militaire a été modifiée en juillet 2011 de telle sorte que les tribunaux militaires et civils assurent désormais les mêmes garanties.
وذكر المجلس الوطني للحريات بتونس ومنظمة العفو الدولية أن القانون العسكري عُدّل في تموز/يوليه 2011 من أجل تمكين المتقاضين من الضمانات ذاتها التي توفرها المحاكم المدنية(67).

Le principe est défini expressément à l'article 46, paragraphe 1 de la loi sur les forces armées, qui stipule que " toute personne assujettie aux règles de la loi militaire qui frappe son supérieur ou recourt d'autre façon à la violence à l'encontre de son supérieur ou le menace de violence... est passible d'emprisonnement si elle est condamnée par une cour martiale ou bien d'une peine moins lourde prévue dans la présente loi. "
وهذا مبيَّن صراحة في المادة 46(1) من قانون القوات المسلحة التي تنص على أن: " أي شخص خاضع للقانون العسكري يقوم بإضراب أو، لغرض آخر، يستعمل العنف أو يتطوع لاستعماله بحق ضابط أعلى منه رتبة ... يتعرض، في حال ثبتت إدانته لدى المحكمة العسكرية، للسَّجْن أو لأي عقوبة أقل ينص عليها هذا القانون. "