"la loi régissant la créance" - Traduction Français en Arabe

• القانون الذي يحكم المستحق
• القانون الذي يحكم المستحقات
• للقانون الذي يحكم المستحقات
• للقانون الذي يحكم المستحق

L'application de la loi régissant la créance ou de la loi choisie par les parties produit des résultats analogues.
ويؤدي تطبيق القانون الذي يحكم المستحق أو القانون الذي يختاره الطرفان إلى نتائج مماثلة.

Une autre est que le commentaire devrait expliquer plus en détail les avantages d'une approche fondée sur la loi régissant la créance " .
وأما آخر فيدعو إلى أن يتناول التعليق مزايا نهج قائم على القانون الذي يحكم المستحق. "

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

Pour répondre à cette préoccupation, on a proposé que la question de savoir si un droit à compensation devait être considéré comme pouvant être " invoqué " par le débiteur soit renvoyée à la loi régissant la créance.
وبغية معالجة هذا القلق، قُدم مقترح بأن البتّ في المسألة المتعلقة بمتى ينبغي اعتبار الحق في المقاصة " متاحا " للمدين، ينبغي الرجوع فيه إلى القانون الذي يحكم المستحقات المقصودة.

Il a donc été proposé qu’il soit plutôt indiqué que la loi régissant la créance était la loi d’un État contractant.
وهكذا اقترح أن تكون الاشارة بدلا من ذلك الى القانون الذي يحكم المستحقات الذي هو قانون الدولة المتعاقدة .

En outre, il a été noté que le choix de la loi régissant la créance pourrait avoir des effets négatifs sur le coût et l'offre de crédit, car les cessionnaires devraient étudier le contrat d'où découleraient les créances pour déterminer la loi applicable.
ولوحظ ، فضلا عن ذلك ، أن اخضاع مسائل اﻷولولية للقانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يكون له أثر ضار في تكلفة الائتمان وتوافره ، ﻷنه سيتعين على المحال اليهم أن يفحصوا كل عقد نشأت عنه المستحقات لكي يحددوا القانون المنطبق .

Compte tenu de toutes ces préoccupations, on s'est déclaré favorable à la loi régissant la créance.
وبالنظر إلى الشواغل المذكورة أعلاه، أعرب عن تأييد للقانون الذي يحكم المستحق.

24. M. Bazinas (Secrétariat) dit que le paragraphe 3 décrit le large soutien qui a été exprimé en faveur de l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance.
24- السيد بازيناس (الأمانة): قال إن الفقرة 3 تعرض ما أُبدي من تأييد واسع لتتواصل في التعليق معالجة النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق.

86. On a largement appuyé l'idée de développer davantage l'approche fondée sur la loi régissant la créance (indépendamment de l'approche fondée sur le " lieu de situation " des créances (lex situs)).
86- وأُعرب أيضا عن تأييد واسع لزيادة بيان النهج القائم على القانون الذي يحكم المستحق (منفصلا عن النهج القائم على " مكان " المستحقات (قانون مكان المال)).

81. Selon un avis, comme le champ d'application du projet de convention était limité aux cessions de créances contractuelles, la loi régissant la créance ne pouvait être que la loi régissant le contrat initial, à laquelle par conséquent il fallait directement se référer dans le projet d'article 29.
81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

b) Les dispositions de la présente Convention ayant des incidences sur les droits et obligations du débiteur ne s'appliquent pas si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans cet État, ou la loi régissant la créance est la loi de cet État.]
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس بحقوق والتزامات المدين اذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم المستحق هو قانون تلك الدولة.]

Toutefois, dans la doctrine et dans la jurisprudence, il a été déclaré que l'article 12 de la Convention de Rome traite les questions de priorité, soit au paragraphe 1 (la loi choisie par les parties), soit au paragraphe 2 (la loi régissant la créance).
بيد أن الرأي الذي أعرب عنه في المؤلفات وفي السوابق القضائية يفيد بأن المادة 12 من اتفاقية روما تتناول مسائل الأولوية، إما في الفقرة 1 (القانون الذي يختاره الطرفان) أو في الفقرة 2 (القانون الذي يحكم المستحق).

" [À l'exception des questions qui sont réglées par la présente Convention,] la loi régissant la créance sur laquelle porte la cession détermine le caractère exécutoire des limitations contractuelles à la cession, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur. "
" [باستثناء المسائل التي تسوى في هذه الاتفاقية،] يكون القانون الذي يحكم المستحق الذي تتعلق به الاحالة هو القانون الذي يقرر قابلية انفاذ التقييدات التعاقدية للاحالة، والعلاقة بين المحال اليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالاحالة تجاه المدين، وأية مسألة بشأن ما اذا كانت التزامات المدين قد أوفيت. "

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que, au moment de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم المستحقات قانون دولة متعاقدة.

À l’appui du maintien de ces paragraphes, il a été déclaré qu’ils pourraient être utiles pour définir la loi régissant la créance.
وتأييدا للاحتفاظ بالفقرات )٢( الى )٤( ، ذكر أن تلك الفقرات يمكن أن تفيد في تحديد القانون الذي يحكم المستحقات .

172. Après un échange de vues, le Groupe de travail est convenu que le paragraphe 2 devrait être libellé comme suit: “La présente Convention n’a pas d’incidences sur les droits et les obligations du débiteur, à moins que le débiteur ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant la créance soit la loi d’un État contractant.”
٢٧١ - وبعد المناقشة ، وافق الفريق العامل على أن تنص الفقرة )٢( على ما يلي : " لا تؤثر هذه الاتفاقية في حقوق المدين والتزاماته ما لم يكن مقر المدين يقع في دولة متعاقدة أو ما لم يكن القانون الذي يحكم المستحقات هو قانون الدولة المتعاقدة . "

On a également fait observer que, si la loi régissant la créance pouvait être désignée comme la loi applicable aux droits à compensation découlant du contrat initial et des contrats connexes, cette solution ne serait pas appropriée pour d'autres droits à compensation tels que ceux découlant, par exemple, de contrats non connexes, d'obligations non contractuelles ou de décisions judiciaires.
ولوحظ أيضا أنه مع أن القانون الذي يحكم المستحقات يمكن أن يسمى هو القانون الواجب تطبيقه على حقوق المقاصة الناشئة عن العقد الأصلي والعقود ذات الصلة به، فان اتباع نهج من هذا النحو لن يكون مناسبا بخصوص حقوق أخرى في المقاصة، ومنها مثلا الحقوق الناشئة عن عقود أو مسؤوليات تقصيرية أو أحكام صادرة عن محاكم مما هو غير ذي صلة بالعقد الأصلي.

93. Le Groupe de travail était convenu dans l’ensemble, qu’afin d’éviter que la cession n’entraîne un changement du régime juridique applicable à l’obligation initiale du débiteur, les questions découlant de la relation entre le cessionnaire et le débiteur devraient être soumises à la loi régissant la créance sur laquelle portait la cession.
٣٩ - اتفقت آراء الفريق العامل عموما على أنه تحاشيا لاحتمال أن تفضي الاحالة الى تغيير النظام القانوني الذي تعهد المدين في اطاره بالتزامه اﻷصلي ، ينبغي أن تخضع المسائل الناشئة في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين للقانون الذي يحكم المستحقات التي تتعلق بها الاحالة .

98. Il a été déclaré qu’à la différence du paragraphe 1, qui, en tentant d’énumérer toutes les questions à soumettre à la loi régissant la créance, risquerait de laisser de côté certaines questions, le libellé proposé engloberait également des questions non prévues.
٨٩ - وذكر أن الصياغة المقترحة تشمل مسائل غير متوقعة ، خلافا للفقرة )١( التي تسعى الى سرد تفصيلي لجميع البنود التي تخضع للقانون الذي يحكم المستحقات فتؤدي دون قصد الى ترك بعض البنود دون تناول .