"la loi régissant la priorité" - Traduction Français en Arabe

    • القانون الذي يحكم الأولوية
        
    • القانون الذي يحكم أولوية
        
    • للقانون الذي يحكم الأولوية
        
    • والقانون الذي يحكم الأولوية
        
    De plus, la loi régissant la priorité étant souvent aussi celle qui régit la constitution et l'opposabilité d'une sûreté, il en résulterait en fin de compte que les questions de constitution, d'opposabilité, de priorité et de réalisation seraient généralement soumises à la même loi. UN فبما أن القانون الذي يحكم الأولوية هو، في كثير من الأحيان، عين القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، فإن النتيجة النهائية هي في الغالب أن يحكم هو نفسه مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.
    De plus, la loi régissant la priorité étant souvent aussi celle qui régit la constitution et l'opposabilité d'une sûreté, il en résulterait en fin de compte que les questions de constitution, d'opposabilité, de priorité et de réalisation seraient généralement soumises à la même loi. UN فبما أن القانون الذي يحكم الأولوية هو، في كثير من الأحيان، عين القانون الذي يحكم إنشاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة، فإن النتيجة النهائية هي في الغالب أن يحكم هو نفسه مسائل الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية والإنفاذ.
    Cependant, selon cette approche, les parties pourraient librement choisir, en ce qui concerne les questions de réalisation, une loi autre que la lex fori ou que la loi régissant la priorité. UN غير أن هذا النهج يكفل للأطراف عندئذ حرية أن تختار لمسائل الإنفاذ قانونا آخر غير قانون دولة المحكمة أو القانون الذي يحكم الأولوية.
    61. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité de la sûreté. UN 61- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.
    65. Une autre possibilité serait donc de soumettre les questions de fond concernant la réalisation à la loi régissant la priorité d'une sûreté. UN 65- وثمة نهج آخر يتمثل في الرجوع في مسائل الإنفاذ الموضوعية إلى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني.
    Cette question relève de la loi régissant la priorité. UN وقد تركت هذه المسألة للقانون الذي يحكم الأولوية.
    64. Une autre possibilité serait d'essayer de concilier les avantages des approches fondées sur la lex fori et sur la loi régissant la priorité. UN 64- ومن النهوج الأخرى محاولة التوفيق بين مزايا النهوج المستندة إلى قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى والقانون الذي يحكم الأولوية.
    Elle a également une incidence sur la loi régissant la priorité (art. 22). UN وله تأثير أيضا في القانون الذي يحكم الأولوية (المادة 22).
    119. Afin de dissiper cette crainte, il a été suggéré de faire référence, pour la réalisation des sûretés réelles mobilières sur les biens meubles tant corporels qu'incorporels, à la loi régissant la priorité. UN 119- ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.
    119. Afin de dissiper cette crainte, il a été suggéré de faire référence, pour la réalisation des sûretés réelles mobilières sur les biens meubles tant corporels qu'incorporels, à la loi régissant la priorité. UN 119- ومن أجل معالجة هذا الشاغل، اقتُرح أن تُدرج فيما يتعلق بإنفاذ الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة وغير ملموسة على السواء إشارة إلى القانون الذي يحكم الأولوية.
    [Note à l'intention de la Commission: La Commission voudra peut-être examiner si la réalisation des sûretés réelles mobilières sur des biens meubles tant corporels qu'incorporels devrait être soumise à la loi régissant la priorité. UN [ملاحظة إلى اللجنة: لعل اللجنة تود أن تنظر فيما إن كان إنفاذ الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة وغير الملموسة، على السواء، فينبغي أن يحال إلى القانون الذي يحكم الأولوية.
    M. Deschamps (Canada) dit que l'on pouvait déduire de l'article 22 de la Convention sur la cession, concernant la loi applicable aux droits concurrents, que la loi régissant la priorité déterminerait si le cessionnaire pouvait se prévaloir d'une sûreté réelle mobilière sur une créance. UN 41- السيد ديشامب (كندا) قال إنه يمكن الاستدلال من المادة 22 من اتفاقية احالة المستحقات والمتعلقة بالقانون المنطبق على الحقوق المتنازعة أن القانون الذي يحكم الأولوية يحدد ما إذا كان للمحال إليه الحق في الاستفادة من الحق الضماني في المستحقات.
    b) La loi applicable aux moyens de réalisation coïnciderait, dans de nombreux cas, avec la loi du lieu où se trouve le bien qui fait l'objet de la réalisation (et pourrait aussi coïncider avec la loi régissant la priorité si les règles de droit international privé de l'État concerné renvoient à ce lieu pour les questions de priorité); UN (ب) أن قانون سبل الانتصاف متطابق، في العديد من الحالات، مع قانون الدولة التي توجد فيها الممتلكات موضوع الإنفاذ (ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص في الدولة المعنية تشير إلى ذلك المكان فيما يخص مسائل الأولوية)؛
    b) La loi applicable aux moyens de réalisation coïnciderait, dans de nombreux cas, avec la loi du lieu où se trouvent les biens qui font l'objet de la réalisation (et pourrait aussi coïncider avec la loi régissant la priorité si les règles de conflit de lois de l'État concerné renvoient à ce lieu pour les questions de priorité); UN (ب) أن قانون سبل الانتصاف متطابق، في العديد من الحالات، مع قانون الدولة التي تقع فيها الموجودات موضوع الإنفاذ (ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية إذا كانت قواعد تنازع القوانين في الدولة المعنية تشير إلى ذلك المكان فيما يخص مسائل الأولوية)؛
    M. Deschamps (Canada) dit que, dans l'idéal, la loi régissant la priorité et celle applicable à la réalisation ne devraient n'être qu'une parce que des difficultés surviendraient lorsque les règles de réalisation d'un État empêcheraient de donner leur plein effet aux règles de priorité d'un autre État. UN 7- السيد ديشامب (كندا) قال إن القانون الذي يحكم الأولوية ينبغي أن يكون من الناحية المثالية، هو نفس القانون الذي ينطبق على الإنفاذ لأن صعوبات ستنشأ عندما تحول قواعد الإنفاذ في الدولة دون إعطاء مفعول تام لقواعد أولوية أخرى في الدولة نفسها.
    M. Bazinas (secrétariat) demande au Comité comment une règle se rapportant à la loi régissant la priorité s'appliquerait dans les juridictions où le concept de priorité était absent ou, de façon plus générale, lorsque la priorité n'était pas distinguée de la constitution ni de l'opposabilité au tiers. UN 16- السيد بازيناس (الأمانة) سأل اللجنة كيف يمكن لقاعدة تشير إلى القانون الذي يحكم الأولوية أن تطبق في ولايات قضائية لا يوجد فيها مفهوم الأولوية أو، على نحو أعم، لا يوجد فيها تمييز بين الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة.
    Par exemple, si la réalisation extrajudiciaire est permise par la loi régissant la priorité de la sûreté, elle serait également possible dans l'État où le créancier garanti doit réaliser sa sûreté même si elle n'est généralement pas autorisée par la législation interne de cet État. UN فعلى سبيل المثال، إذا كان الإنفاذ خارج نطاق القضاء مسموحا به بمقتضى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني، فينبغي إتاحة سبيل الانتصاف هذا كذلك للدائن المضمون في الدولة التي يتعين عليه إنفاذ حقه الضماني فيها، حتى وإن لم يكن ذلك جائزا بوجه عام بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة.
    Par exemple, si la réalisation extrajudiciaire est permise par la loi régissant la priorité de la sûreté, elle serait également possible dans l'État où le créancier garanti doit réaliser sa sûreté même si elle n'est généralement pas autorisée par la législation interne de cet État. UN فعلى سبيل المثال، إذا كان الإنفاذ خارج نطاق القضاء مسموحا به بمقتضى القانون الذي يحكم أولوية الحق الضماني، فينبغي إتاحة سبيل الانتصاف هذا كذلك للدائن المضمون في الدولة التي يتعين عليه إنفاذ حقه الضماني فيها، حتى وإن لم يكن ذلك جائزا بوجه عام بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة.
    On a fait observer, toutefois, qu'une notification ne pouvait, en elle-même, donner une préférence à un cessionnaire, puisque cette question devait être réglée par la loi régissant la priorité. UN وأشير، مع ذلك، الى أن الإشعار بحد ذاته لا يمكن أن يعطي المحال اليه الأفضلية، لأن المسألة متروكة للقانون الذي يحكم الأولوية.
    67. Une quatrième possibilité serait d'essayer de concilier les avantages des approches fondées sur la loi du lieu de réalisation (lex fori) et sur la loi régissant la priorité. UN 67- وثمة نهج رابع هو محاولة التوفيق بين مزايا النهوج المستندة إلى قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى والقانون الذي يحكم الأولوية.

    Les mots et expressions les plus fréquents

    Arabe-Français: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus | Français-Arabe: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, plus