"la loi relative aux droits civils" - Traduction Français en Arabe

• قانون الحقوق المدنية

Parmi ces textes figurent le titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964 et l'article 8 de la loi relative à l'investissement dans le personnel (Workforce Investment Act) de 1998.
وتشمل هذه القوانين الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 والقسم 8 من قانون استثمار القوى العاملة لعام 1998.

En outre, la loi relative aux droits civils de 1955, la réglementation de 1'emploi de 1993 et la loi sur les enfants de 1992 garantissent aussi le droit à 1'égalité.
وفضلا عن ذلك، فإن قانون الحقوق المدنية لعام 1955 ولوائح العمل لعام 1993 وقانون الطفل لعام 1992 تكفل أيضا الحق في المساواة.

156. La loi fédérale la plus complète, la loi relative aux droits civils de 1964, interdit la discrimination dans un certain nombre de domaines.
156- ويحظر أشمل قانون اتحادي، وهو قانون الحقوق المدنية لعام 1964، التمييز في عدد من المجالات المحددة.

Il veille notamment au respect du titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, qui interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l'origine nationale.
وهي تقوم بصفة خاصة بإنفاذ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق واللون والأصل القومي.

Elle veille à l'application de la loi relative aux droits civils des îles Vierges américaines au titre du chapitre 5 du titre 10 du Code des îles Vierges.
وتتولى اللجنة إدارة قانون الحقوق المدنية لجزر فيرجن التابعة للولايات المتحدة بموجب الفصل 5 من الباب 10 من قانون جزر فيرجن.

Titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 (qui interdit la discrimination fondée sur le sexe en matière d'emploi);
الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الجنس)؛

Le titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 (qui interdit la discrimination fondée sur l'origine nationale en matière d'emploi).
الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (عدم التمييز في العمل على أساس الأصل القومي).

Plus précisément, la loi relative à l'égalité salariale de 1963 interdit la discrimination salariale fondée sur le sexe et le titre VII susmentionné de la loi relative aux droits civils de 1964, étend cette protection à d'autres motifs que le sexe, à savoir la race, la couleur, la religion et l'origine nationale.
وعلى وجه التحديد، يحظر قانون المساواة في الأجور لعام 1963 التمييز على أساس الجنس في الأجور وينص الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 المذكور سابقاً على حماية أوسع من التمييز حيث تشمل الأسباب المحمية العرق، واللون، والدين والأصل القومي، بالإضافة إلى الجنس.

En outre, des sanctions contre les acteurs privés pratiquant la discrimination en matière d'emploi et d'accès aux établissements publics sont prévues aux titres II et VII de la loi relative aux droits civils de 1964, qui se fondent sur la clause constitutionnelle reconnaissant au Congrès le pouvoir de réglementer les échanges commerciaux.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً إنفاذ القانون ضد أطراف من القطاع الخاص الذين يمارسون التمييز في مجال العمل والوصول إلى الأماكن العامة بموجب البابين الثاني والسابع من قانون الحقوق المدنية للعام 1964، القائمين على أساس السلطة التجارية للكونغرس.

Enfin, les attributions dévolues au Congrès en matière de dépenses sont à l'origine du titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, qui interdit aux institutions publiques ou privées qui reçoivent un financement de l'administration fédérale de pratiquer la discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale.
وأخيراً، تشكل سلطات الإنفاق الموجودة لدى الكونغرس أساس الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تتلقى الأموال الاتحادية.

Le gouvernement peut également engager des poursuites pénales contre quiconque fait usage de la force ou menace de recourir à la force pour violer les droits d'une personne consacrés par la loi relative aux droits civils de 1964 (art. 245 du titre 18 du Code des États-Unis).
وللحكومة أيضاً أن تلاحق جنائياً من يستخدم القوة أو يهدد باستخدامها لانتهاك حـق شخص ينص عليـه قانون الحقوق المدنية لعام 1964، 18 USC 245.

La Commission tire son autorité du chapitre 760 des lois de Floride, dans lequel figurent la loi relative aux droits civils, la loi relative à l'équité en matière de logement et la loi relative aux représailles à l'encontre des personnes ayant dénoncé des abus.
وتُخَول السلطة القانونية للجنة فلوريدا للعلاقات الإنسانية بموجب المادة 760 من النظام الأساسي لولاية فلوريدا، الذي يتضمن قانون الحقوق المدنية لفلوريدا وقانون فلوريدا للإسكان العادل وقانون الانتقام من المبلغين عن المخالفات.

Son personnel est habilité à enquêter sur toute plainte déposée en vertu dudit titre 5 ainsi que des lois fédérales, plus précisément le titre VII de la loi relative aux droits civils de 1964 et la loi relative aux citoyens américains handicapés.
ويؤذن لموظفي لجنة أنكوريدج للحقوق المتساوية بالتحقيق في جميع المطالبات المقدمة بموجب الباب الخامس، وكذا بموجب القانون الاتحادي، وتحديدا الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة.

Si l'enquête menée par la Commission conclut à une discrimination illégale, conformément à la loi relative aux droits civils du Kentucky, la Commission doit assurer une réparation intégrale à la victime, y compris sous forme de dommages-intérêts compensatoires d'ordre pécuniaire pour préjudice réel et pour préjudice moral puisqu'elle s'est trouvée dans une situation embarrassante et a subi une humiliation.
وفي حال التوصل إلى وجود التمييز غير المشروع تبعاً الإجراء اللجنة، يأمر قانون الحقوق المدنية لكنتاكي اللجنة بأن تمنح تعويضا كاملا للضحية، بما في ذلك التعويضات عن الضرر النقدية المادية والتعويضات عن الضرر النقدية غير المادية عن الإحراج والإهانة.

158. Le titre VI de la loi relative aux droits civils de 1964, articles 2000d et suivants, du titre 42 du Code des États-Unis, interdit la discrimination fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale dans les programmes et activités bénéficiant d'un financement de l'État fédéral.
158- الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، (42 U.S.C. 2000d et seq)، يُحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي في البرامج والأنشطة التي تتلقى المساعدة المالية الاتحادية.

L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus veut que seules des fonctionnaires féminins doivent assurer la surveillance des femmes détenues, mais la Cour suprême a établi l’anti-constitutionnalité de cette règle en vertu du chapitre VII de la loi relative aux droits civils de 1964, concernant l’égalité de chances en matière d’emploi.
وبالرغم من أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تقتضي ألا يتم الإشراف على السجينات إلا من قبل موظفات، رأت المحكمة العليا أن هذا المقياس يتعارض مع الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 المتعلق بتكافؤ الفرص في الاستخدام وتبعاً لذلك رئي أن حظوظ استخدام موظفات السجون وفرص ترقيتهن ستتضائل إذا ما نُفذ معيار كهذا لأن هناك عدداً قليلاً فقط من السجون المخصصة للنساء.

b) Renforcer la mise en œuvre de la législation de lutte contre la discrimination dans le logement, comme la loi relative à l'équité en matière de logement et le titre VIII de la loi relative aux droits civils de 1968, notamment en allouant les ressources voulues au Département du logement et du développement urbain et en renforçant sa capacité d'action;
(ب) تعزيز تنفيذ التشريعات لمكافحة التمييز في السكن، مثل قانون الإسكان العادل والباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بما في ذلك عن طريق توفير القدر الكافي من الموارد وزيادة قدرات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية؛

157. Le titre VIII de la loi relative aux droits civils de 1968, tel que modifié, intitulé (la loi relative à l'équité en matière de logement) interdit la discrimination dans le domaine du logement et des transactions en la matière fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, la religion, le sexe, le handicap et la situation de famille.
157- وبموجب الباب الثامن من قانون الحقوق المدنية لعام 1968، بصيغته المعدلة، (قانون الإسكان العادل) يحظر التمييز في الإسكان والمعاملات ذات الصلة بالإسكان على أساس العرق واللون والأصل القومي والدين والجنس، والإعاقة، والوضع العائلي.

Dans le cas des personnes détenues, le Gouvernement fédéral peut engager une procédure en vertu de la loi relative aux droits civils des personnes placées en institution (Civil Rights of Institutionalized Persons Act) de 1980, (art. 1997 du titre 42 Code des États-Unis) pour en finir avec les irrégularités commises dans les prisons et autres centres de détention des États.
وفي حالة الأشخاص المحتجزين، يجوز للحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات في إطار قانون الحقوق المدنية للأشخاص المودعين في مؤسسات لعام 1980 (42 USC 1997)، للقضاء على نمط أو ممارسة إساءة في أي سجن لولاية، أو سجن محلي أو مرفق احتجاز.