"la loi sur l'extradition de" - Traduction Français en Arabe

• قانون تسليم المجرمين لعام
• قانون تسليم المجرمين لسنة
• قانون تسليم المطلوبين

L'article 34 de la loi sur l'extradition de 1962 dispose que :
وتنص المادة 34 من قانون تسليم المجرمين لعام 1962 على ما يلي:

:: Une demande d'extradition au titre de la partie II de la loi sur l'extradition de 1965 a été présentée et rejetée;
:: أن يكون قد قدِّم طلب تسليم بموجب الجزء الثاني من قانون تسليم المجرمين لعام 1965 ورُفض؛

En vertu de la loi sur l'extradition de 1999, la Nouvelle-Zélande ne peut accéder à une demande d'extradition si l'infraction concernée a un caractère politique.
ولا يسمح قانون تسليم المجرمين لعام 1999 بأن تسلم نيوزيلندا أشخاصا إذا كانت الجريمة التي طُلِب من أجلها التسليم جريمةً سياسية.

Le régime d'extradition tanzanien est régi par la loi sur l'extradition de 1965.
نظام تسليم المجرمين في تنزانيا ينظِّمه قانون تسليم المجرمين لسنة 1965.

Veuillez confirmer que les deux lois ayant trait à l'extradition, à savoir la loi sur l'extradition de 1983 et la loi sur l'extradition (Malaisie et Singapour) de 1999, sont en vigueur.
نرجو تأكيد أن القانونين المتصلين بتسليم المجرمين، أي قانون تسليم المجرمين لسنة 1983 وقانون تسليم المجرمين (الخاص بماليزيا وسنغافورة) لسنة 1999 نافذان.

Dans la loi sur l'extradition de 2003, le Royaume-Uni avait consenti à supprimer le critère de la présomption sérieuse pour les extraditions vers les ÉtatsUnis afin de rétablir l'équilibre.
وبمقتضى قانون تسليم المطلوبين الصادر في عام 2003، وافقت المملكة المتحدة على حذف معيار الدعوى الظاهرة الوجاهة بخصوص تسليم المطلوبين إلى الولايات المتحدة لتقويم هذا الخلل.

Aux termes des dispositions de la section 24 de la loi sur l'extradition de 1989, aucune infraction visée par la section 1 de la loi sur la répression du terrorisme de 1978 ne peut être considérée comme une infraction de nature politique.
إن الموقف الحالي، بموجب البند 24 من قانون تسليم المجرمين لعام 1989 أنه لا يجب اعتبار أي جريمة تسري عليها المادة 1 من قانون قمع الإرهاب لعام 1978 كجريمة ذات طابــع سياسي.

la loi sur l'extradition de 1989, amendée par la section 64 de la loi sur le terrorisme de 2000, dispose que, s'agissant des demandes émanant de certains pays, certaines infractions ne peuvent pas être considérées comme étant des infractions de nature politique.
وينص قانون تسليم المجرمين لعام 1989، في صيغته المعدلة بموجب المادة 64 من قانون الإرهاب لعام 2000، بأنه فيما يتصل بالطلبات التي تقدمها بلدان معينة، لا يمكن اعتبار جرائم معينة جرائم يسري عليها استثناء الجرائم السياسية.

Avant l'adoption de la loi sur l'extradition de 1999, la Nouvelle-Zélande ne pouvait extrader une personne vers un État qui n'était pas membre du Commonwealth que si elle avait conclu un traité d'extradition avec cet État.
وقبل سن قانون تسليم المجرمين لعام 1999 لم يكن بوسع نيوزيلندا أن تسلم مجرما إلى بلد ليس عضوا في الكمنولث إلا إذا كانت تربطها به معاهدة لتسليم المجرمين.

:: Le contrevenant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une autorité judiciaire en un lieu où s'appliquent les dispositions de la partie III de la loi sur l'extradition de 1965, et il a été pris la décision finale de ne pas extrader cette personne;
:: أن يكون قد صدر قرار بالقبض على الشخص من سلطة قضائية في مكان يسري فيه الجزء الثالث من قانون تسليم المجرمين لعام 1965 ويكون قد صدر قرار نهائي بعدم تسليم ذلك الشخص؛

a) L'adoption de la loi sur l'extradition de 1999 en réponse aux recommandations faites précédemment par le Comité;
(أ) اعتماد قانون تسليم المجرمين لعام 1999، استجابة للتوصيات التي أبدتها اللجنة سابقاً؛

589. Le Comité note avec préoccupation que la loi sur l'extradition de 1974 ne s'applique que dans les cas où l'État partie a conclu un traité d'extradition avec le pays concerné.
589- تشعر اللجنة بالقلق لأن قانون تسليم المجرمين لعام 1974 ينطبق فقط عندما تكون الدولة الطرف قد أبرمت معاهدة منفصلة لتسليم المجرمين مع البلد المعني.

Plus généralement, l'article 38 de la loi sur l'extradition de 1965 dispose que tout ressortissant irlandais qui commet à l'étranger une infraction pouvant donner lieu à son extradition, s'il n'était pas citoyen irlandais, sera reconnu coupable de cette infraction comme s'il l'avait commise en Irlande.
وبوجه أعم تنص المادة 38 من قانون تسليم المجرمين لعام 1965 على أنه في حالة ارتكاب مواطن أيرلندي عملا خارج الدولة يشكل جريمة يخضع بسببها للتسليم، ولكن لكونه مواطنا أيرلنديا يعتبر مذنبا كما لو كان العمل قد ارتُكب داخل الدولة.

Les extraditions à destination et en provenance du Royaume-Uni sont régies par la loi sur l'extradition de 1989.
ويحكم قانون تسليم المجرمين لعام 1989 (قانــون عــام 1989)، تسليم المجرمين إلـــى المملكــة المتحـدة أو تسليمهم بواسطتها.

En droit mauricien, les demandes d'extradition visant des terroristes présumés peuvent être rejetées lorsque l'infraction pour lesquelles elles sont demandées revêt un caractère politique, conformément à l'article 7 1) de la loi sur l'extradition de 1982.
ليس من الممكن، بموجب قانون موريشيوس أن ترفض طلبات تسليم الأشخاص الذين يُدّعى أنهم إرهابيون، لأسباب سياسية، على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 7 (1) من قانون تسليم المجرمين لعام 1982.

Les deux lois concernant l'extradition, à savoir la loi sur l'extradition de 1983 et la loi sur l'extradition (Malaisie et Singapour) de 1999 sont actuellement en vigueur.
63 - القانونان المتصلان بتسليم المجرمين، أي قانون تسليم المجرمين لسنة 1983 وقانون تسليم المجرمين (الخاص بماليزيا وسنغافورة) لسنة 1999 نافذان في الوقت الراهن.

Aux termes de la section 5 de la loi sur l'extradition de 1983, une des restrictions à la remise de délinquants concerne les délits de < < caractère politique > > .
ومن القيود المفروضة على تسليم المجرمين بموجب المادة 5 من قانون تسليم المجرمين لسنة 1983 أن تكون الجريمة " ذات طابع سياسي " .

Un État membre du Commonwealth appliquait le Plan de Londres pour la remise des délinquants fugitifs au sein du Commonwealth, tandis qu'un autre a signalé qu'il pourrait l'appliquer mais qu'il devrait, pour ce faire, inclure ce Plan dans un règlement relevant de la loi sur l'extradition, de la même manière qu'un traité d'extradition, ce qui n'avait pas encore été fait.
وتطبّق إحدى الدول الأعضاء في الكومنولث خطة لندن لتسليم المطلوبين داخل مجموعة الكومنولث، في حين أفادت دولة أخرى بأنه يمكنها تطبيق خطة لندن لكن يلزمها وضع تلك الخطة ضمن تشريع يُدرج في قانون تسليم المطلوبين بنفس طريقة إدراج معاهدة تسليم المطلوبين، وهو ما لم تفعله بعد.