"le directeur du parquet général" - Traduction Français en Arabe

• مدير النيابة العامة

L'État partie explique que le Directeur du parquet général examine actuellement s'il faut modifier l'instruction no 9/2006.
وتشرح الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة يقوم حالياً بتقدير ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل التوجيه رقم 9/2006.

2.4 Le requérant a saisi le Directeur du parquet général (Director of Public Prosecutions) le 10 juillet 2007.
2-4 وتوجّه صاحب البلاغ إلى مدير النيابة العامة في 10 تموز/يوليه 2007.

4.10 Le 16 janvier 2008, le Directeur du parquet général a répondu qu'il n'avait aucune raison de supposer que l'origine somalienne de la requérante n'avait pas été prise en considération.
4-10 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رد مدير النيابة العامة أنه لا يوجد سبب يدعوه إلى افتراض أن أصل صاحبة الشكوى الصومالي لم يؤخذ في الاعتبار.

le Directeur du parquet général a décidé de ne pas engager de procédure pénale contre la publication en question au titre des articles 140 et 266b du Code pénal.
وقد قرر مدير النيابة العامة عدم مباشرة أية إجراءات جنائية بموجب المادتين 140 و266(ب) من القانون الجنائي.

le Directeur du parquet général a émis l'instruction no 9/2006 concernant le traitement des affaires relatives à des violations de l'article 266 b) du Code pénal danois, notamment.
وقد أصدر مدير النيابة العامة التوجيه رقم 9/2006 بشأن معالجة القضايا التي تتعلق بانتهاكات أحكام من بينها المادة 266(ب) من القانون الجنائي الدانمركي.

S'agissant de l'application effective de la législation en vigueur de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l'avenir, le conseil note que le Directeur du parquet général l'a informé que l'instruction no 9/2006 était en révision et qu'il serait tenu compte de l'opinion rendue par le Comité à cet égard.
وفيما يتعلق بمسألة التطبيق الفعلي للتشريع القائم وبعدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، يلاحظ المحامي أن مدير النيابة العامة قد أخبره بأن التوجيه رقم 9/2006 تجري حالياً مراجعته وأن رأي اللجنة سوف يشكل جزءاً من الاعتبارات بهذا الخصوص.

2.4 Le 16 janvier 2008, le Directeur du parquet général a rejeté la plainte et déclaré que ni la requérante ni le DRC n'avaient le droit de faire appel de la décision du procureur régional étant donné que la requérante n'avait pas d'intérêt personnel et juridique lui permettant d'être considérée comme partie à la procédure pénale.
2-4 وفي 16 كانون الثاني/يناير 2008، رفض مدير النيابة العامة الشكوى معتبراً أنه ليس من حق صاحبة الشكوى ولا من حق مركز التوثيق والمشورة الطعن في قرار المدعي العام لأن صاحبة الشكوى ليست لديها مصلحة فردية وقانونية في القضية لكي تعتبر طرفاً في قضية جنائية.

4.16 L'État partie déclare qu'à la suite de l'opinion émise par le Comité sur la communication 34/2004, Gelle c. Danemark, le Directeur du parquet général a publié de nouvelles directives applicables aux enquêtes portant sur les affaires relatives à une violation de l'article 266 b) du Code pénal.
4-16 وتدعي الدولة الطرف أن مدير النيابة العامة أصدر مبادئ توجيهية جديدة بشأن التحقيق في الحالات المتعلقة بانتهاك المادة 266(ب) من القانون الجنائي، في إطار متابعة رأي اللجنة فيما يتعلق بالبلاغ رقم 34/2004 بشأن جله ضد الدانمرك.

6.2 En ce qui concerne la question de l'épuisement des recours internes, le Comité rappelle que la requérante a déposé une plainte en vertu de l'article 266 b) du Code pénal, plainte qui a été rejetée par le procureur public régional et, en appel, par le Directeur du parquet général.
6-2 وفيما يتعلق بموضوع استنفاد سبل الانتصاف الداخلية، تذّكر اللجنة بأن صاحبة الشكوى قدمت شكوى بموجب أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، رفضها المدعي العام لكوبنهاغن، ورفضها في مرحلة الطعن مدير النيابة العامة.

4.3 Suite au recours déposé par le DACoRD au nom du requérant, le Directeur du parquet général a obtenu un avis du procureur régional daté du 20 juillet 2007, dans lequel celui-ci déclarait, notamment, que selon lui les déclarations ne relevaient pas de l'article 266b du Code pénal, que l'on puisse ou non effectivement prouver qui avait attaqué Mme Kjaersgaard en 1998.
4-3 وعقب الطعن المقدم من مركز التوثيق والمشورة بالنيابة عن صاحب الشكوى، تلقى مدير النيابة العامة رأي المدعي العام الإقليمي بتاريخ 20 تموز/يوليه 2007، حيث يقول المدعي العـام تحديداً إنه يعتبر أن التصريحات التي صدرت عن السيدة كييرسغارد لا تدخل في نطاق أحكام المادة 266(ب) من القانون الجنائي، وذلك بغض النظر عما إذا كان ممكنا أم لا كشف هوية الأفراد الذين اعتدوا عليها في عام 1998.