La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l'exécution des projets d'infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. | UN | ينبغي أن يبين القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه. |
Recommandation 2. La loi devrait spécifier les autorités publiques du pays hôte (à savoir, selon qu'il convient, les autorités nationales, provinciales et locales) habilitées à attribuer des concessions et à conclure des accords pour l'exécution de projets d'infrastructure à financement privé. | UN | التوصية 2- ينبغي أن يحدد القانون السلطات العمومية في البلد المضيف (بما في ذلك، حسب الاقتضاء، السلطات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي) المخولة بصلاحية منح امتيازات وابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. |
Recommandation 13. La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l'exécution des projets d'infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. | UN | التوصية 13- ينبغي أن يبيّن القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمها. |
Recommandation 2. La loi devrait spécifier les autorités publiques du pays hôte (à savoir, selon qu'il convient, les autorités nationales, provinciales et locales) habilitées à attribuer des concessions et à conclure des accords pour l'exécution de projets d'infrastructure à financement privé. | UN | التوصية 2- ينبغي أن يحدد القانون السلطات العمومية في البلد المضيف (بما في ذلك، حسب الاقتضاء، السلطات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي) المخولة بصلاحية منح امتيازات وابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. |
Le Guide ne vise pas non plus les projets d’exploitation de ressources naturelles, tels que les projets d’extraction minière ou d’exploitation de pétrole ou de gaz dans le cadre d’une “concession”, d’une “licence” ou d’un “permis” délivré par les autorités publiques du pays hôte. | UN | وعلاوة على ذلك، فان الدليل لا يتطرق الى مشاريع استغلال الموارد الطبيعية مثل مشاريع استغلال المناجم أو النفط أو الغاز بموجب نوع من " الامتياز " أو " الرخصة " أو " الاذن " تصدره السلطات العامة في البلد المضيف. |
Recommandation 13. La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l'exécution des projets d'infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. | UN | التوصية 13- ينبغي أن يبين القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه. |
< < La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l'exécution des projets d'infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. > > | UN | " ينبغي أن يبين القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه " . |
La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l’exécution des projets d’infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. | UN | التوصية ٣١- ينبغي أن يبين القانون بوضوح السلطات العمومية في البلد المضيف التي يجوز لها أن تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص، وكذلك أنواع الدعم المأذون لها بتقديمه. |
La loi devrait spécifier les autorités publiques du pays hôte (à savoir, selon qu’il convient, les autorités nationales, provinciales et locales) habilitées à conclure des accords pour l’exécution de projets d’infrastructure à financement privé. | UN | التوصية ٢- ينبغي أن يحدد القانون السلطات العمومية في البلد المضيف )بما في ذلك، حسب الاقتضاء، السلطات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي( المخولة بصلاحية ابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. |
La loi devrait spécifier les autorités publiques du pays hôte (à savoir, selon qu’il convient, les autorités nationales, provinciales et locales) habilitées à conclure des accords pour l’exécution de projets d’infrastructure à financement privé. | UN | التوصية ٢- ينبغي أن يحدد القانون السلطات العمومية في البلد المضيف )بما في ذلك، حسب الاقتضاء، السلطات على الصعيد الوطني والاقليمي والمحلي( المخولة بصلاحية ابرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. |
< < La loi devrait spécifier les autorités publiques du pays hôte (à savoir, selon qu'il convient, les autorités nationales, provinciales et locales) habilitées à conclure des accords pour l'exécution de projets d'infrastructure à financement privé. > > | UN | " ينبغي أن يحدد القانون السلطات العمومية في البلد المضيف (بما في ذلك، حسب الاقتضاء، السلطات الوطنية والاقليمية والمحلية) المخولة صلاحية إبرام اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص. " |
La loi devrait clairement indiquer les autorités publiques du pays hôte qui sont autorisées à fournir un appui financier ou économique pour l’exécution des projets d’infrastructure à financement privé et quelles formes cet appui peut revêtir. | UN | التوصية ٣١- ينبغي أن ينص القانون بوضوح على السلطات العامة في البلد المضيف التي قد تقدم الدعم المالي أو الاقتصادي لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص وعلى أنواع الدعم المرخص لها بتقديمه. |