"les dispositions de l'article iv" - Traduction Français en Arabe

• أحكام المادة الرابعة من
• ما ورد في المادة الرابعة

La non-exécution des obligations énoncées dans le Traité ne se limite pas à la violation des articles I, III et VI par les États-Unis et leurs alliés; ces États ont aussi constamment violé les dispositions de l'article IV, qui prévoit une coopération internationale et des transferts de technologies nucléaires pacifiques aux États parties au Traité.
20 - ولا يقتصر عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة على انتهاك الولايات المتحدة وحلفائها للمواد الأولى والثالثة والسادسة، فتلك الدول تواصل أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة، التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

La non-exécution des obligations énoncées dans le Traité ne se limite pas à la violation des articles I, III et VI par les États-Unis et leurs alliés; certains États ont aussi constamment violé les dispositions de l'article IV, qui prévoit une coopération internationale et des transferts de technologies nucléaires pacifiques aux États parties au Traité.
20 - ولا يقتصر عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة على انتهاك الولايات المتحدة وحلفائها للمواد الأولى والثالثة والسادسة، فتلك الدول واصلت أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة، التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

L'inexécution des obligations énoncées dans le Traité ne se limite pas à la violation des articles I, III et VI par les États-Unis et leurs alliés; ces États violent aussi constamment les dispositions de l'article IV, qui prévoit une coopération internationale et des transferts de technologies nucléaires à des fins pacifiques aux États parties au Traité.
20 - ولا يقتصر عدم الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة على انتهاك الولايات المتحدة وحلفائها للمواد الأولى والثالثة والسادسة، فتلك الدول تواصل أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة، التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

Il convient aussi de garder à l'esprit les dispositions de l'article IV du Traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 1959, auquel sont parties la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Annexe II
ويجب ألا يغيب عن الذهن أيضا ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة أنتاركتيكا الموقعة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959، التي تعتبر جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية طرفين فيها.

Il convient aussi de garder à l'esprit les dispositions de l'article IV du Traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 1959, auquel sont parties la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Annexe III
ويجب ألا يغيب عن الذهن أيضا ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة أنتاركتيكا الموقعة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959، التي تعتبر جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية طرفين فيها.

16. Le non-respect des obligations découlant du Traité ne se limite pas aux violations des articles premier, III et VI et certains États ont aussi constamment violé les dispositions de l'article IV qui prévoit une coopération et des transferts internationaux de technologie nucléaire à des fins pacifiques au profit des États parties au TNP.
16- ولا يقتصر عدم الامتثال للالتزامات المتعلقة بالمعاهدة على انتهاكات المواد الأولى والثالثة والسادسة، فقد انتهكت أيضاً باستمرار دول بعينها أحكام المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار التي تنص على التعاون والنقل الدوليين للتكنولوجيات النووية السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

les dispositions de l'article IV du TNP, qui traite de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sont essentielles à l'équilibre des droits et des obligations des États parties.
16 - واستمر في حديثه قائلا إن أحكام المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، وهي المادة التي تتناول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لها أهمية أساسية بالنسبة لتحقيق التوازن بين حقوق الدول الأطراف والتزاماتها.

L'inexécution des obligations énoncées dans le Traité ne se limite pas à la violation des articles I, III et VI de celui-ci par les États-Unis et leurs alliés. Certains États ont aussi constamment violé les dispositions de l'article IV, qui prévoit une coopération internationale et des transferts de technologies nucléaires pacifiques aux États parties au Traité.
20 - وإن عدم الامتثال لالتزامات المعاهدة لا يقتصر على انتهاك الولايات المتحدة وحلفائها المواد الأولى والثالثة والسادسة إذ إن هذه الدول تواصل أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

Le non-respect des obligations découlant du Traité ne se limite pas aux violations des articles I, III et VI. Certains États ont aussi constamment violé les dispositions de l'article IV qui prévoit une coopération et des transferts internationaux de technologie nucléaire à des fins pacifiques au profit des États parties au Traité.
20 - إن عدم الامتثال لالتزامات المعاهدة لا يقتصر على انتهاك المواد الأولى والثالثة والسادسة: إذ إن بعض الدول تواصل أيضا انتهاك أحكام المادة الرابعة من المعاهدة التي تنص على التعاون الدولي ونقل التكنولوجيات النووية للأغراض السلمية إلى الدول الأطراف في المعاهدة.

Dans l'affaire Clark c. Allen (1947), 91 L. Ed., pages 1633 et 1641 à 1643, la Cour suprême a décidé que les dispositions de l'article IV du traité de 1923 avec l'Allemagne concernant l'acquisition, la disposition et l'imposition de biens immobiliers demeuraient en vigueur pendant la guerre.
وفي قضية كلارك ضد آلن (1947)، ( 91 91 L. Ed. 1633, 1641-43)، قررت المحكمة العليا أن أحكام المادة الرابعة من معاهدة 1923 مع ألمانيا والمتعلقة باقتناء الممتلكات والتصرف فيها وفرض الضريبة عليها ظلت سارية خلال الحرب.

Dans l'affaire Clark c. Allen (1947), 91 L. Ed., pages 1633 et 1641 à 1643, la Cour suprême a décidé que les dispositions de l'article IV du traité de 1923 avec l'Allemagne concernant l'acquisition, la disposition et l'imposition de biens immobiliers demeuraient en vigueur pendant la guerre.
وفي قضية كلارك ضد آلن (1947)، (91 L. Ed. 1633, 1641-1643)، قضت المحكمة العليا بأن أحكام المادة الرابعة من معاهدة 1923 مع ألمانيا والمتعلقة باقتناء الممتلكات والتصرف فيها وفرض الضريبة عليها ظلت سارية خلال الحرب.

Il souligne aussi qu'il convient de garder à l'esprit les dispositions de l'article IV du Traité sur l'Antarctique signé le 1er décembre 1959, auquel sont parties la République argentine et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
وتؤكد أيضا أنه يجب ألا يغيب عن الذهن ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة أنتاركتيكا الموقعة في 1 كانون الأول/ديسمبر 1959، التي تعتبر جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية من أطرافها.