"municipal de zagreb" - Traduction Français en Arabe

• بلدية زغرب
• زغرب البلدية

Il affirme également qu'il n'a pas eu connaissance avant novembre 1998 de la décision du tribunal municipal de Zagreb, rendue le 15 novembre 1995.
ويدعي أنه لم يعلم بقرار محكمة بلدية زغرب الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 1998.

Le 12 avril 2002, le tribunal municipal de Zagreb a décidé que le bail d'habitation de l'auteur était résilié.
وبتاريخ 12 نيسان/أبريل 2002، قررت محكمة بلدية زغرب إنهاء حقوق صاحب البلاغ في حيازة عقد إيجار.

Dans sa décision du 12 avril 2002, le tribunal municipal de Zagreb a estimé que l'affaire avait été suffisamment examinée, après avoir entendu l'auteur et sa femme, ainsi que trois témoins, dont le propriétaire actuel de l'appartement.
وفي القرار الصادر بتاريخ 12 نيسان/أبريل 2002، قدرت محكمة زغرب البلدية أن الدعوى قد نوقشت بما فيه الكفاية بعد السماع لإفادات صاحب البلاغ وزوجته وثلاثة من الشهود، بمن فيهم المالك الحالي للشقة.

2.6 Le 4 juin 2004, le tribunal municipal de Zagreb a rejeté une demande de réexamen pour des questions de procédure, statuant que la valeur de l'objet du litige était inférieure à la limite légale au-dessus de laquelle ce tribunal avait compétence pour connaître d'une affaire.
2-6 وبتاريخ 4 حزيران/يونيه 2004، رفضت محكمة بلدية زغرب طلباً للمراجعة لأسباب إجرائية بحجة أن قيمة الشيء المتنازع عليه أدنى من الحد القانوني الذي يجوز للمحكمة اعتباراً منه النظر في الدعوى.

Quant au délai écoulé entre le 15 novembre 1995, date de la décision du tribunal municipal de Zagreb, et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il était de neuf ans, onze mois et vingt-quatre jours.
ومن تاريخ صدور قرار محكمة بلدية زغرب في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 وحتى تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية، انقضت تسع سنوات وأحد عشر شهراً وأربعة وعشرون يوماً.

Le 30 janvier 2005, l'auteur avait confirmé que le tribunal municipal de Zagreb avait refusé de lui accorder une indemnisation et l'avait en fait condamné aux dépens.
في 30 كانون الثاني/يناير 2005، أكد صاحب البلاغ أن محكمة بلدية زغرب رفضت تعويضه، لا بل وأمرته بتسديد التكاليف القانونية التي تحملتها الدولة.

Le 30 janvier 2005, l'auteur a confirmé que le tribunal municipal de Zagreb avait refusé de lui accorder une indemnisation et l'avait en fait condamné aux dépens.
في 30 كانون الثاني/يناير 2005، أكد صاحب البلاغ أن محكمة بلدية زغرب رفضت تعويضه، لا بل وأمرته بتسديد التكاليف القانونية التي تحملتها الدولة.

À l'issue de la procédure, le tribunal municipal de Zagreb a reconnu que la totalité du temps passé en détention devait être comptabilisée aux fins de l'évaluation du préjudice moral, mais a contesté le montant de l'indemnisation demandée par l'auteur.
وفي أعقاب إجراءات أمام محكمة بلدية زغرب سلّمت المحكمة بضرورة احتساب الوقت الكامل الذي قضاه صاحب البلاغ في الحبس أساساً للمطالبة بالتعويض عن أضرار غير مالية، ولكنها اعترضت على مبلغ التعويض الذي يطلبه صاحب البلاغ.

2.5 Le 13 novembre 2000, le tribunal municipal de Zagreb a autorisé un réexamen de la procédure judiciaire − ce que l'auteur avait demandé le 7 décembre 1998 −, et a révoqué sa décision antérieure du 15 novembre 1995.
2-5 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أذنت محكمة بلدية زغرب بمراجعة الإجراءات القضائية - وهو ما كان صاحب البلاغ قد طلبه بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1998 - وألغت قراراها السابق الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995.

En février 2004, le tribunal municipal de Zagreb a jugé que les incidents de 1991 commis par des membres du Ministère de l'intérieur à l'encontre du fils de l'auteur, Milan Vojnović, constituaient un traitement inhumain et dégradant et que son licenciement n'était pas justifié.
وفي شباط/فبراير 2004، قررت محكمة بلدية زغرب أن الأفعال التي ارتكبها أفراد من وزارة الداخلية عام 1991 ضد ابن صاحب البلاغ ميلان فوينوفيتش تُعد بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة، وأن فصله من عمله غير مبرر.

Désigner un curateur pour le premier procès devant le tribunal municipal de Zagreb (décision du 15 novembre 1995) était une mesure discriminatoire et dégradante, étant donné que l'auteur n'était ni mineur ni privé de ses capacités juridiques en vertu du Code de procédure civile.
فقد كان تعيين وصي، في القضية الأولى التي جرت أمام محكمة بلدية زغرب (القرار المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1995)، أمراً تمييزياً ومهيناً، نظراً لأنه ليس حدثاً ولا مجرداً من أهليته القانونية على نحو ما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية.