"ou sous leur juridiction" - Traduction Français en Arabe

• أو ولايتها القضائية
• أو في نطاق ولايتها
• أو الخاضعة لولايتها

Pour ce faire, ils pourront étudier les responsabilités civiles, administratives ou pénales des entreprises domiciliées ou opérant sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qui commettent des violations caractérisées des droits de l'homme ou y contribuent.
وقد يشمل ذلك استكشاف المسؤولية المدنية أو الإدارية أو الجنائية للأعمال التجارية المقيمة أو العاملة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية التي ترتكب أو تشارك في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

1. Les États ont l'obligation de protéger lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme sur leur territoire et/ou sous leur juridiction.
ألف -المبادئ الأساسية 1- يجب على الدول أن تحمي من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية.

Les obligations incombant aux États conformément au droit international des droits de l'homme leur prescrivent de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux des individus sur leur territoire et/ou sous leur juridiction.
إن التزامات الدول في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان تقتضي منها احترام وحماية وإعمال الحقوق الإنسانية للأفراد داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية.

Le principe directeur selon lequel les États devraient être raisonnablement libres d'exercer ou d'autoriser certaines activités sur leur territoire ou sous leur juridiction ou leur contrôle a certes été reconnu. Il n'en restait pas moins que cette liberté n'était pas sans limite.
147- ورغم التسليم، كمنطلق أساسي، بأن الدول ينبغي أن تكون حرة بالشكل المعقول في تنفيذ الأنشطة داخل أراضيها أو في نطاق ولايتها القضائية أو سيطرتها أو الترخيص بها، جرى الاعتراف بأن تلك الحرية ليست مطلقة.

Les États doivent non seulement veiller à mettre en place des lois et politiques appropriées exigeant des entreprises qui travaillent sur leur territoire ou sous leur juridiction qu'elles respectent les droits de l'homme, mais aussi émettre des directives et des conseils préventifs et fournir une réparation par le biais de mécanismes judiciaires ou extrajudiciaires.
ويجب على الدول ألا تكفل فحسب وجود قوانين وسياسات مناسبة تتطلب من مؤسسات الأعمال العاملة في إقليمها أو الخاضعة لولايتها احترام حقوق الإنسان، بل أن تصدر أيضاً توجيهات وقائية وأن توفّر الجبر عن طريق آليات قضائية أو غير قضائية.

2. Les États devraient énoncer clairement qu'ils attendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qu'elles respectent les droits de l'homme dans toutes leurs activités.
2- ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها.

Au stade actuel, les États ne sont généralement pas tenus en vertu du droit international des droits de l'homme de réglementer les activités extraterritoriales des entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction.
في الوقت الحاضر، لا يُشترط بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام أن تنظم الدول ما تقوم به المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو ولايتها القضائية من أنشطة خارج الإقليم.

Dans le commentaire qui accompagne le Principe directeur 1, il est réaffirmé que c'est aux États, en tant que parties aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, qu'il incombe au premier chef de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits fondamentaux des individus sur leur territoire et/ou sous leur juridiction.
6 - يؤكد شرح المبدأ التوجيهي 1 من جديد على أن الدول، بوصفها أطرافا في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، هي القائم الرئيسي بواجبات حقوق الإنسان وأنها تتحمل مسؤولية احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للأفراد داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية.

Le premier pilier est l'obligation < < de protéger incombant aux États lorsque des tiers, y compris des entreprises, portent atteinte aux droits de l'homme sur leur territoire et/ou sous leur juridiction > > (principe directeur 1).
ويتعلق الركن الأول بواجب الدولة فيما يتعلق بالحماية من انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية من جانب أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية (المبدأ 1).

Le troisième est l'obligation qu'ont les États d'assurer que, lorsque des atteintes aux droits de l'homme se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif (principe directeur 25).
أما الركن الثالث فيتعلق بواجب الدولة في ضمان وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف الفعالة عندما تحدث هذه الانتهاكات داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية (المبدأ 25).

Premièrement, les États ont une obligation de protéger les droits de l'homme consistant, au minimum, en une protection < < contre les pratiques abusives des acteurs non étatiques, y compris les acteurs économiques, à l'égard des personnes se trouvant sur leur territoire ou sous leur juridiction > > .
أولاً، على الدول التزام باحترام حقوق الإنسان، يشمل على الأقل " واجب حماية حقوق الإنسان من تجاوزات الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، بما فيها الأعمال التجارية، التي تؤثر في الأشخاص داخل إقليمها أو ولايتها القضائية " ().

Dans le commentaire associé aux Principes directeurs, on peut lire ce qui suit : au stade actuel, d'une manière générale, les États ne sont pas tenus par le droit international des droits de l'homme de réglementer les activités extraterritoriales des entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction.Cela ne leur est pas non plus interdit.
37 - يقر شرح المبادئ التوجيهية بأنه، في الوقت الحاضر، لا يُشترط عموما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان() أن تنظم الدول ما تقوم به مؤسسات الأعمال التجارية المقيمة في أقاليم تلك الدول و/أو ولايتها القضائية من أنشطة خارج الإقليم(). غير أنه ليس محظوراً عليها فعل ذلك.

Le troisième pilier des principes d'action en matière de protection, de respect et de réparation stipule que les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque des atteintes aux droits de l'homme se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif (principe 25).
42 - وتُلزم الركيزة الثالثة للإطار الدول بكفالة حصول الأفراد على سبل انتصاف فعّالة بالوسائل القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو غيرها من الوسائل المناسبة حينما تقع انتهاكات داخل إقليمها و/أو ولايتها القضائية (المبدأ 25).

25. Au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l'homme commises par des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif.
25- يجب على الدول، كجزء من واجبها المتمثل في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات التجارية، أن تتخذ الخطوات الملائمة لضمان وصول المتضررين إلى سبل الانتصاف، من خلال الوسائل القضائية والإدارية والتشريعية وغيرها من الوسائل المناسبة، عندما تحدث هذه الانتهاكات داخل أراضيها و/أو ولايتها القضائية.

18. S'agissant tout d'abord de l'obligation de protéger qui incombe à l'État, comme cela est expliqué dans le rapport de 2007 du Représentant spécial, le droit international prévoit que les États ont l'obligation de protéger les droits de l'homme contre les pratiques abusives des acteurs non étatiques, y compris les acteurs économiques, à l'égard des personnes se trouvant sur leur territoire ou sous leur juridiction.
18- ولنأخذ أولاً واجب الدولة في الحماية. فالحماية لها أبعاد قانونية وسياساتية معاً. وكما عمل الممثل الخاص على توثيقه في تقريره لعام 2007، يقضي القانون الدولي بأن من واجب الدول أن تحمي حقوق الإنسان من تجاوزات الجهات الفاعلة غير التابعة للدولة، بما فيها الأعمال التجارية، التي تؤثر على الأشخاص داخل إقليمها أو ولايتها القضائية().

Les États devraient indiquer clairement qu'ils attendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qu'elles respectent les droits de l'homme dans toutes leurs activités, et ils sont notamment tenus de fournir des orientations effectives aux entreprises à cette fin.
وينبغي للدول أن تُعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها، وأن تقدم، من جملة تدابير أخرى، إرشادات فعالة إلى المؤسسات التجارية عن طريقة القيام بذلك().

Y sont précisées les mesures que les États sont tenus de prendre pour assurer le respect de ce qu'il est convenu d'appeler un < < principe fondateur > > : les États devraient énoncer clairement qu'ils attendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction qu'elles respectent les droits de l'homme dans toutes leurs activités > > (principe 2).
وتشير إلى أنه يتعين على الدول القيام بما يلزم لضمان احترام ما يطلق عليه " المبدأ الأساسي " : ويعني هذا أنه " ينبغي للدول أن تعلن بوضوح توقعها من جميع المؤسسات التجارية المقيمة في إقليمها و/أو الخاضعة لولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في كل عملياتها " (المبدأ 2).