"pénale no" - Traduction Français en Arabe

• الجنائية رقم
• الجزائية رقم
• الجنائي رقم
• العقوبات رقم
• الجزاء رقم
• جناية أساس

Le Code de procédure pénale (no 19/1991) contient des dispositions détaillées sur les saisies et perquisitions.
يحتوي قانون الإجراءات الجنائية رقم 19/1991 على أحكام مفصلة عن عمليات الحجز والتفتيش.

Les principes et règles générales concernant les ordres de saisie sont définis par l'article 127 du Code de procédure pénale no 5271.
والمبادئ والقواعد العامة المتعلقة باتخاذ قرار بشأن المصادرة محددة في المادة 127 من القانون المتعلق بالإجراءات الجنائية رقم 5271.

Selon le Gouvernement, le docteur Mubarak Ahmad a été précédemment accusé en liaison avec l'affaire pénale no 1006/95/2ème commissariat de quartier de Sohag.
ووفقا لقول الحكومة، فقد سبق أن أدين الدكتور مبارك أحمد في القضية الجنائية رقم 1006/95/دائرة سوهاج الثانية.

Le Code de procédure pénale no 13 de 1994
قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994

5. Code de procédure pénale no. 12 de 1994.
5- قانون الإجراءات الجزائية رقم 12 لسنة 1994.

En conséquence, certaines dispositions de la Loi sur la procédure pénale no 51 de 1977 et de la loi no 105 de 1997 portant modification du droit pénal ont été modifiées de manière à être neutres du point de vue du sexe et conformes à la nouvelle définition.
ونتيجة لذلك، تم تعديل أحكام معينة في قانون الإجراءات الجنائية رقم 51 لسنة 1977 وقانون تعديل القانون الجنائي رقم 105 لسنة 1997 لتصبح محايدة من حيث نوع الجنس ومتسقة مع التعريف المطور.

Loi pénale no 58 de 1937
قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

À ce propos, la législation pénale koweïtienne garantit les droits de l'enfant en prévoyant les mesures requises pour protéger les intérêts des mineurs victimes desdites pratiques à tous les stades de la procédure judiciaire et notamment pénale dans une série de dispositions édictées dans la loi pénale no 3 de 1983 relative aux mineurs.
إن القوانين الجزائية الكويتية اهتمت بحقوق الطفل من خلال فرض التدابير المناسبة لحماية مصالح الأطفال الضحايا للممارسات المحظورة المذكورة بالبروتوكول في جميع المراحل الإجرائية القضائية والجنائية من خلال سلسلة البنود الواردة في قانون الجزاء رقم 3 لسنة 1983 الخاص بالأحداث.

De même, le tribunal d'instruction pénale no 28 de Medellín a ouvert d'office une enquête pénale sur l'attentat contre la vie de l'auteur, mais ce dernier n'a pas eu non plus connaissance des résultats de cette procédure.
وأجرت المحكمة الجنائية رقم 28 في ميديين تحقيقاً جنائياً في محاولة اغتيال صاحب البلاغ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن نتائج هذا التحقيق.

Code de procédure pénale no 7905 du 21 mars 1995;
- قانون الإجراءات الجنائية رقم 7905، الصادر في 21 آذار/مارس 1995؛

20. Affaire pénale no 21/2007 Sikhumbuzo Masinga c. l'Avocat général et consorts.
20- القضية الجنائية رقم 21/2007، سيخومبوزو ماسينغا ضد مدير الملاحقات القضائية العامة وأطراف أخرى.

Il faudrait accorder une attention particulière aux articles 45 et 112 du Code de procédure pénale no 19/1991 ayant trait à la compétence générale du Directeur des peines publiques.
وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمادتين 45 و 112 من القانون الإجراءات الجنائية رقم 19/1991 المتعلق بالصلاحية الواسعة الممنوحة لمدير الادعاء العام.

Il faudrait accorder une attention particulière aux articles 45 et 112 du Code de procédure pénale no 19/1991 ayant trait à la compétence générale du Directeur des peines publiques.
وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمادتين 45 و112 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 19/1991 فيما يتعلق بالاختصاص الواسع لمدير الادعاء العام.

Loi de procédure pénale no 35/1992, modifiée par la loi fédérale no 29/2005
قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2005م :

90. L'article 233 du Code de procédure pénale no 23 de 1971 dispose ce qui suit:
90- تنص المادة (233) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 على الآتي:

Les autorités judiciaires En vertu du Code de procédure pénale no 23 de 1971, les enquêtes sur les infractions terroristes, comme celles qui portent sur d'autres infractions, sont du ressort des autorités judiciaires qui oeuvrent en collaboration avec les services de police compétents.
- السلطات القضائية: إن التحقيق في جرائم الإرهاب، كغيرها من الجرائم العادية، موكل إلى السلطات القضائية وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 بالتعاون مع أجهزة الشرطة المختصة.

Bien que la détention arbitraire en Cisjordanie soit prohibée par la Loi fondamentale palestinienne et par la loi de procédure pénale no 3 de 2001, la situation sur le terrain est tout autre.
ورغم أن القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يجرمان الاحتجاز التعسفي في الضفة الغربية()، فإن الوضع مختلف على أرض الواقع.

Ces mesures se sont traduites par un effort de promotion de la mise en œuvre de la circulaire pénale no 2 et par une surveillance accrue des comités d'État.
وقد وضعت هذه الإجراءات موضع التنفيذ التام مع السلطات التي تتولى نشر التعميم الجنائي رقم 2 وتشجيع الامتثال لقواعد تنفيذ هذا التعميم، ومع اللجان الحكومية التي تتولى رصد الامتثال لأحكامه.

La 1oi pénale no 300/2005, telle que modifiée, contient des dispositions pour supprimer, sous toutes ses formes, le trafic des femmes et l'exploitation de 1a prostitution des femmes.
119 - ينص القانون الجنائي رقم 300/2005، والقوانين المعدلة له، على قمع جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال النساء في أعمال البغاء.

Les tribunaux d'exception appliquent les dispositions du Code pénal No 111 de 1969 et se conforment aux principes établis par le Code de procédure pénale no 23 de 1971, codes qui sont tous deux appliqués par les instances pénales en Iraq.
تطبق هذه المحكمة قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 النافذ، وتطبق على الإجراءات الجزائية المتبعة فيها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، وهما القانونان اللذان تطبقهما المحاكم الجزائية في العراق.

70. Par sa décision, le Conseil des ministres autorisait le gouverneur général des armées à saisir les instances militaires de certaines infractions de droit public. Il s'agissait des infractions visées dans les amendements à la loi pénale no 16 de 1960 et de celles qui touchaient aux explosifs, aux armes et aux munitions ainsi qu'à la contrefaçon de passeports et de cartes d'identité civiles.
70- وحول القرار الصادر من مجلس الوزراء فقد نص فيه على تخويل الحاكم العرفي العام بإحالة بعض جرائم القانون العام إلى المحكمة العرفية وهي الجرائم المتعلقة بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وجرائم المفرقعات، وجرائم الأسلحة وذخائرها وجرائم التزوير في وثائق السفر والبطاقة المدنية.

En pareil cas, la production d'un certificat médical n'est pas nécessaire pour confirmer la commission de l'acte (Cour de cassation, affaire pénale no 121, arrêt No 119, 19 février 1983);
وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل (نقض سوري، جناية أساس رقم 121، قرار رقم 119 بتاريخ 19 شباط/فبراير 1983)؛