"par les dispositions de l'article" - Traduction Français en Arabe

• بأحكام المادة
• بمقتضى أحكام المادة
• عليها أحكام المادة
• بموجب أحكام المادة
• في أحكام المادة

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions de l'article 16 ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
تحفُّظـ لا تعتبر حكومــة تايلنــد الملكيــة نفسهـا ملزمـة بأحكام المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

Le Gouvernement du Royaume de Thaïlande ne s'estime lié ni par les dispositions [...] de l'article 16 ni par celles du paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention.
تحفظـ لا تعتبر حكومــة تايلنــد الملكيــة نفسهـا ملزمـة بأحكام المادة 16 والفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية.

a) S'agissant de montants qui ont trait à des dépenses imputées au Compte spécial de la FUNU (1956) ou au Compte ad hoc de l'ONUC, certains États Membres estiment qu'ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article 17 de la Charte des Nations Unies de contribuer au financement de ces dépenses considérées par eux comme illégales.
(أ) بقدر ما تكون المبالغ متصلة بالنفقات المدرجة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (1956) والحساب المخصص لعملية الأمم المتحدة في الكونغو، وهي النفقات التي تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية، لا تعتبر هذه الدول نفسها ملزمة بالمشاركة في دفع تلك النفقات، بمقتضى أحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.

a) Certains États Membres estiment qu'ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article 17 de la Charte des Nations Unies de contribuer au financement des dépenses imputées au Compte spécial de la FUNU (1956) ou au Compte ad hoc de l'ONUC, au motif qu'elles sont illégales.
(أ) بقدر ما تكون المبالغ متصلة بالنفقات المدرجة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (1956) والحساب المخصص لعملية الأمم المتحدة في الكونغو، وهي النفقات التي تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية، لا تعتبر هذه الدول نفسها ملزمة بالمشاركة في دفع تلك النفقات، بمقتضى أحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.

Les échéanciers présentés par la Géorgie, l'Iraq, la République de Moldova, le Niger et le Tadjikistan ont été exclus de ce tableau, du fait que ces États Membres se sont acquittés des sommes visées dans leurs échéanciers et ne sont par conséquent plus concernés par les dispositions de l'article 19 de la Charte.
وقد استثُنيت من هذا الموجز الخطط التي اقترحتها جورجيا وطاجيكستان والعراق ومولدوفا والنيجر، لأن هذه الدول الأعضاء سددت المبالغ المقررة في خططها ولم تعد تنطبق عليها أحكام المادة 19 من الميثاق.

La délégation ghanéenne souscrit à la position selon laquelle le financement du Tribunal devrait être régi, en principe, par les dispositions de l'article 17 de la Charte.
وإن وفد غانا يتشاطر وجهة النظر القائلة بأن المحكمة ينبغي تمويلها، كمسألة مبدئية، بموجب أحكام المادة ١٧ من الميثاق.

81. Le droit à la vie est l'un des principaux droits fondamentaux, consacré par les dispositions de l'article 6 de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ويكفل النظام القانوني التشيكي هذا الحق في أحكام المادة 6 من ميثاق الحقوق والحريات الأساسية والمادة 2 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

L'employeur qui met fin au contrat d'un salarié pour un motif illégitime est lié par les dispositions de l'article 29 de la proclamation.
ويلتزم صاحب العمل الذي ينهي عقد عمالة العامل لأسباب الإنهاء غير المبرر بأحكام المادة 29 من هذا الإعلان.

L'existence même d'ONG au Pérou prouve que la liberté d'association, prévue à l'article 22 du Pacte, existe, et leurs activités sont d'ailleurs régies par les dispositions de l'article 19 du Pacte, tout particulièrement de son paragraphe 2.
وقال إن وجود المنظمات غير الحكومية ذاته في بيرو، يثبت أن حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليها في المادة ٢٢ من العهد، قائمة، كما أن أنشطتها، من جهة أخرى، منظمة بأحكام المادة ٩١ من العهد، وبصفة أخص بأحكام فقرتها ٢.

Au terme de la soixante-troisième session du Comité des contributions, 16 États Membres étaient concernés par les dispositions de l'article 19.
8 - ولدى اختتام الدورة الثالثة والستين للجنة الاشتراكات، كانت هناك 16 دولة عضوا قد تأثرت بأحكام المادة 19.

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 2 et de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 16 qui sont contraires à la charia fondée sur le Coran et la sunna.
لا تعتبر حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية نفسها ملزمة بأحكام المادة 2 لتعارضها مع الشريعة المستندة إلى القرآن الكريم والسنة.

Le Gouvernement de la République populaire du Congo déclare qu'il ne se sent pas lié par les dispositions de l'article 11...
تعلن جمهورية الكونغو الشعبية أنها ليست ملزمة بأحكام المادة 11 ...

a) S'agissant des dépenses relatives au Compte spécial de la FUNU (1956) ou au Compte ad hoc de l'ONUC, certains États Membres estiment qu'ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article 17 de la Charte des Nations Unies de contribuer à leur financement, vu qu'ils les considèrent comme illégitimes.
(أ) بقدر ما تكون المبالغ متصلة بالنفقات المدرجة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة (1956) والحساب المخصص لعملية الأمم المتحدة في الكونغو، وهي النفقات التي تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية، لا تعتبر هذه الدول نفسها ملزمة بالمشاركة في دفع تلك النفقات، بمقتضى أحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة.

a) S'agissant des dépenses relatives au Compte spécial de la FUNU (1956) ou au Compte ad hoc pour l'ONUC, certains États Membres estiment qu'ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article 17 de la Charte des Nations Unies de contribuer à leur financement, vu qu'ils les considèrent comme illégitimes.
(أ) لا تعتبر هذه الدول نفسها ملزمة بالمشاركة في دفع تلك النفقات، بمقتضى أحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بقدر ما تكون المبالغ متصلة بالنفقات المدرجة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لعام 1956 والحساب المخصص لعملية الأمم المتحدة في الكونغو، التي تعتبر غير قانونية في نظر تلك الدول الأعضاء.

a) S'agissant des dépenses relatives au Compte spécial de la FUNU (1956) ou au Compte ad hoc pour l'ONUC, certains États Membres estiment qu'ils ne sont pas tenus par les dispositions de l'article 17 de la Charte des Nations Unies de contribuer à leur financement, vu qu'ils les considèrent comme illégitimes.
(أ) لا تعتبر هذه الدول نفسها ملزمة بالمشاركة في دفع تلك النفقات، بمقتضى أحكام المادة 17 من ميثاق الأمم المتحدة، بقدر ما تكون المبالغ متصلة بالنفقات المدرجة في الحساب الخاص لقوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لعام 1956 وفي الحساب المخصص لعملية الأمم المتحدة في الكونغو، وهي النفقات التي تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية.

Les échéanciers présentés par la Géorgie, l'Iraq, la République de Moldova, le Niger et le Tadjikistan ont été exclus de ce tableau car ces États Membres se sont acquittés des paiements prévus par leurs échéanciers et ne sont donc plus concernés par les dispositions de l'article 19 de la Charte.
وقد استثُنيت من هذا الموجز الخطط التي اقترحتها جمهورية مولدوفا وجورجيا وطاجيكستان والعراق والنيجر، لأن هذه الدول الأعضاء سددت المبالغ المقررة في خططها ولم تعد تنطبق عليها أحكام المادة 19 من الميثاق.

Les échéanciers présentés par la Géorgie, l'Iraq, la République de Moldova, le Niger et le Tadjikistan ont été exclus de ce tableau, du fait que ces États Membres se sont acquittés des paiements prévus par leurs échéanciers et ne sont donc plus concernés par les dispositions de l'article 19 de la Charte.
وقد استثُنيت من هذا الموجز الخطط التي اقترحتها جمهورية مولدوفا وجورجيا وطاجيكستان والعراق والنيجر، لأن هذه الدول الأعضاء سددت المبالغ المقررة في خططها ولم تعد تنطبق عليها أحكام المادة 19 من الميثاق.

Le Comité a également reçu des informations actualisées au 29 juin 2012, qui ne concernaient toutefois pas le Libéria, car celui-ci s'était acquitté de ses arriérés et n'était donc plus visé par les dispositions de l'article 19 de la Charte.
وزُودت اللجنة أيضا بمعلومات مستكملة في 29 حزيران/ يونيه 2012، ولكنها لا تشمل الخطة التي اقترحتها ليبريا، التي دفعت متأخراتها ولم تعد تنطبق عليها أحكام المادة 19 من الميثاق.

537. Le Comité recommande à l'État partie d'assumer les obligations prévues par les dispositions de l'article 4 de la Convention.
٥٣٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام المادة ٤ من الاتفاقية.

Pour sa part, il convient avec MM. Lallah et Shearer que les États parties ont une responsabilité qui s'étend audelà de celle prévue par les dispositions de l'article 2.
ووافق، بدوره، السيد لالاه والسيد شيرير الرأي على أن ثمة مسؤولية على الدول الأطراف تتخطى حدود المسؤولية المنصوص عليها في أحكام المادة 2.