Le tribunal a considéré que le taux d'intérêt était le taux allemand, puisque la loi allemande était applicable en vertu des règles de droit international privé du for. | UN | وقررت المحكمة أن يكون معدل الفائدة هو المعدل الألماني لأن القانون الألماني ينطبق استنادا الى قواعد القانون الدولي الخاص للمحكمة. |
L'auteur n'a subi aucune discrimination, puisque la loi concerne indistinctement tous les signes religieux ostensibles, quelle que soit la religion à laquelle ils se rattachent. | UN | فهو لم يتعرض لأي شكل من أشكال التمييز لأن القانون يتعلق بجميع الرموز الدينية اللافتة، بغض النظر عن الدين الذي تنتمي إليه. |
La crainte que le terme utilisé précédemment ne soit pas techniquement neutre a été jugée infondée puisque la loi type ne portait que sur les enchères en ligne. | UN | ورئي أنَّ الشاغل المتمثل في أنَّ التعبير المستخدم سابقاً ليس محايداً من الناحية التكنولوجية ليس ذا صلة، لأن القانون النموذجي لا يتناول إلا المناقصات بواسطة الإنترنت. |
Dans un certain nombre de pays de droit romain, les tribunaux ayant décidé que tout accord de ce type relève du droit administratif interne, les autorités refusent de consentir à l’arbitrage comme mode de règlement des litiges puisque la loi elle-même prévoit des recours, sanctions et droits spécifiques. | UN | وقد قضت المحاكم في عدد من بلدان القانون المدني بوجوب خضوع تلك الاتفاقات للقانون الإداري المحلي، ومن النتائج العملية لذلك الحكم أن الحكومة لا تكون راغبة في الاتفاق على عرض المنازعات على التحكيم، بما أن القانون نفسه ينص على وسائل انتصاف وعقوبات وحقوق محددة. |
Le 25 septembre 2006, le dixième tribunal du travail de Bogota a rejeté la demande de l'auteur au motif que l'action était prescrite puisque la loi prévoyait un délai maximum de deux mois pour les demandes ayant trait à l'immunité syndicale. | UN | وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت محكمة العمل العاشرة بالدائرة القضائية في بوغوتا دعوى صاحبة البلاغ نظراً لسقوطها بالتقادم؛ إذ إن القانون ينص على مهلة شهرين لإقامة أي دعاوى تتعلق بالامتيازات النقابية. |
Il ajoute que la réforme législative n'a pas d'effet rétroactif et qu'il demeure privé du droit à un double degré de juridiction puisque la loi ne prévoit aucune mesure correctrice pour les affaires déjà jugées. | UN | وذلك بالإضافة إلى أنه ليس للتعديل أثر رجعي، مما يعني أن وضع صاحب البلاغ من حيث حرمانه من حقه في محاكمة ثانية لم يتغير لأن القانون لا ينص على سبيل تظلم في القضايا التي فصلت فيها المحكمة. |
Elle affirme en outre que les réformes législatives, comme la révision des dispositions du Code pénal relatives au viol, ainsi que les mesures de protection mises en place par la loi de la République no 8505, sont rendus inopérants, puisque la loi ne prévoit toujours pas de voies de droit adéquates et effectives pour les victimes. | UN | كما تدعي أن الإصلاحات التشريعية، من قبيل تعديلات القانون الجنائي المتعلقة بالاغتصاب، وكذلك تدابير الحماية التي اتخذت بموجب القانون الجمهوري رقم 8505 تفقد جدواها لأن القانون لن يتيح مع ذلك وسائل انتصاف قانونية مناسبة وفعالة للضحايا. |
Le Comité considère, par conséquent, que la Cour suprême n'a pas violé les garanties données au paragraphe 1 de l'article 14 lorsqu'elle s'est déclarée incompétente pour examiner l'action de l'auteur, puisque la loi chypriote excluait expressément que la Cour soit compétente pour statuer sur la question. | UN | وعليه تعتبر اللجنة أن المحكمة العليا لم تنتهك الضمانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14، عندما اعتبرت أنها غير مختصة بالنظر في قضية صاحب البلاغ، وذلك لأن القانون القبرصي يستبعد صراحة صلاحية المحكمة في الفصل في القضية. |
8.2 L'auteur affirme qu'elle ne pourra se prévaloir d'aucune procédure additionnelle en vertu de la nouvelle loi sur la transmission des titres nobiliaires puisque la loi ne s'appliquera pas à son cas. | UN | 8-2 وتدعي مقدمة البلاغ أنه لن يكون بإمكانها أن تستفيد من أي إجراءات إضافية في إطار التشريع الجديد المتعلق بوراثة ألقاب النبالة لأن القانون لا يسري على حالتها. |
4.8 L'État partie soutient que l'auteur n'a pas été victime d'un traitement inégal par rapport aux autres personnes ayant servi dans les services de renseignement d'un autre État, puisque la loi interdit d'octroyer un permis de séjour à ces personnes. | UN | 4-8 وتدفع الدولة الطرف بأن معاملة صاحب البلاغ لم تختلف عن معاملة غيره من الأشخاص الذين عملوا في جهاز استخبارات تابع لبلد أجنبي، لأن القانون لا يسمح بمنح مثل هؤلاء الأشخاص رخصة إقامة دائمة. |
8.2 L'auteur affirme qu'elle ne pourra se prévaloir d'aucune procédure additionnelle en vertu de la nouvelle loi sur la transmission des titres nobiliaires puisque la loi ne s'appliquera pas à son cas. | UN | 8-2 وتدعي مقدمة البلاغ أنه لن يكون بإمكانها أن تستفيد من أي إجراءات إضافية في إطار التشريع الجديد المتعلق بوراثة ألقاب النبالة لأن القانون لا يسري على حالتها. |
Il dément qu'il aurait pu recouvrer cette nationalité en 1990 ou en 1991, comme le soutient l'État partie, puisque la loi no 88/1990 ne permet pas l'acquisition de la nationalité tchèque dans les cas où cela contreviendrait à un traité international − ce qui, d'après l'auteur, vise le traité sur la naturalisation. | UN | ويرفض ما ورد في بيان الدولة الطرف بأنه كان بمقدوره استعادة جنسيته سنة 1990 أو 1991 لأن القانون رقم 88/1990 يمنع اكتساب الجنسية التشيكية في الحالات التي يمكن أن تنتهك فيها معاهدة دولية، وهو ما يشير، في رأيه، إلى معاهدة التجنس. |
Ces actes devaient être contestés devant un tribunal conformément à la procédure prévue au chapitre 16 (art. 138 à 147) du Code de procédure pénale et ne pouvaient donc pas l'être dans le cadre de l'action civile prévue à l'article 353 du Code de procédure civile, puisque la loi prévoit une autre voie de recours > > . | UN | وفي 31 أيار/مايو 2007، رفضت المحكمة الطلب موضحة أنه " يتعلق بإجراءات اتخذتها هيئات تحقيق في إطار إجراءات جنائية، وينبغي الطعن فيها وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة 16 (المواد 138-147) من قانون الإجراءات الجنائية ولا يمكن الطعن فيها في إطار الإجراءات المدنية المنصوص عليها في المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، لأن القانون ينص على إجراء آخر للطعن " . |
Ces actes devaient être contestés devant un tribunal conformément à la procédure prévue au chapitre 16 (art. 138 à 147) du Code de procédure pénale et ne pouvaient donc pas l'être dans le cadre de l'action civile prévue à l'article 353 du Code de procédure civile, puisque la loi prévoit une autre voie de recours > > . | UN | وفي 31 أيار/مايو 2007، رفضت المحكمة الطلب موضحة أنه " يتعلق بإجراءات اتخذتها هيئات تحقيق في إطار إجراءات جنائية، وينبغي الطعن فيها وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة 16 (المواد 138-147) من قانون الإجراءات الجنائية ولا يمكن الطعن فيها في إطار الإجراءات المدنية المنصوص عليها في المادة 353 من قانون الإجراءات المدنية، لأن القانون ينص على إجراء آخر للطعن " . |
L'article 121 du Code de procédure pénale stipule que le parquet général ainsi que le juge d'instruction peuvent faire cesser tout contact avec une personne ou isoler cette personne, sans toutefois violer le droit qu'a l'accusé d'avoir des contacts avec son avocat hors de la présence de tiers, puisque la loi libyenne garantit à l'accusé le droit de prendre contact avec son avocat à tout moment. | UN | وتنص المادة ١٢١ من قانون اﻹجراءات الجنائية على جواز قيام النيابة العامة وقاضي التحقيق بوقف أي اتصال بالشخص أو عزل هذا الشخص على أن لا يُنتهك حق المتهم في الاتصال بمحاميه على انفراد بما أن القانون الليبي يكفل للمتهم حق الاتصال بمحاميه في أي لحظة. |
L'auteur ajoute qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer la loi no 87/1991, puisque la loi no 119/1990 avait déjà annulé rétroactivement les donations de biens faites sous la contrainte, comme dans le cas de l'auteur. | UN | ويذكر أيضاً أنه لم تكن ثمة حاجة إلى القانون رقم 87/1991، بما أن القانون رقم 119/1990 أبطل سلفاً وقتها هبات الممتلكات المنتزعة مثل ملكية صاحب البلاغ. |
Le 25 septembre 2006, le dixième tribunal du travail de Bogota a rejeté la demande de l'auteur au motif que l'action était prescrite puisque la loi prévoyait un délai maximum de deux mois pour les demandes ayant trait à l'immunité syndicale. | UN | وفي 25 أيلول/سبتمبر 2006، رفضت محكمة العمل العاشرة بالدائرة القضائية في بوغوتا الدعوى الخاصة بصاحبة البلاغ نظراً لسقوطها بالتقادم؛ إذ إن القانون ينص على مهلة شهرين لإقامة أي دعاوى تتعلق بالامتياز النقابي. |
L'État partie affirme que le respect des règles historiques des institutions est reconnu par les Nations Unies et par sept États européens, qui admettent l'institution de la noblesse avec ses règles historiques, car cela ne signifie aucune inégalité devant la loi, puisque la loi ne reconnaît aucun contenu juridique ou matériel aux titres de noblesse; partant, il ne peut y avoir violation de l'article 26 du Pacte. | UN | وتؤكد الدولة الطرف أن احترام القواعد التاريخية للمؤسسات أمر تعترف به الأمم المتحدة والدول الأوروبية السبع التي تقبل مؤسسة النبالة بقواعدها التاريخية، لأنها لا تنطوي على أي وجه من أوجه عدم مساواة أمام القانون، إذ إن القانون لا يعترف بوجود أي مضمون قانوني أو مادي في ألقاب النبالة. وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للمادة 26من العهد. |