"régissant le contrat initial" - Traduction Français en Arabe

• الذي يحكم العقد الأصلي

Faute d'un moyen d'établir une distinction claire entre les différents types de limitations légales, il serait inapproprié de les soumettre à la loi régissant le contrat initial.
ولعدم وجود طريقة للتمييز بوضوح بين مختلف أنواع التقييدات التشريعية، لا يكون من المناسب إخضاعها للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

58. les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et les limitations contractuelles de la cession sont soumises à la loi régissant le contrat initial.
58- تخضع العلاقة بين المحال إليه والمدين، والظروف التي يمكن فيها التذرّع بالإحالة تجاه المدين، والتقييدات التعاقدية على الإحالة، للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3 - لا تمس هذه الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

La loi régissant le contrat initial détermine l'efficacité des limitations contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et détermine également si le débiteur est libéré de ses obligations.
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية على الإحالة فيما بين المحال إليه والمدين والعلاقة بين المحال إليه والمدين والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالإحالة تجاه المدين وما إذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.

Il a été noté par ailleurs que le projet de convention garantirait la certitude quant aux droits du cédant par rapport à ceux du débiteur puisqu'il fallait pour que les dispositions relatives au débiteur s'appliquent que ce dernier soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
ولوحظ أيضا أن اليقين بشأن حقوق المحال اليه تجاه المدين سيتحقق بموجب مشروع الاتفاقية، لأنه يلزم لانطباق الأحكام المتعلقة بالمدين أن يكون مقر المدين واقعا في دولة متعاقدة أو يتعين أن يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة.

3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et obligations du débiteur, à moins qu'à la date de la conclusion du contrat initial, ce dernier ne soit situé dans un État contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la loi d'un État contractant.
3- لا تمس هذه الاتفاقية بحقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مقر المدين واقعا، وقت إبرام العقد الأصلي، في دولة متعاقدة أو يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة.

La loi régissant le contrat initial détermine l'efficacité des limitations contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite par le débiteur.
يحدد القانون الذي يحكم العقد الأصلي فعالية التقييدات التعاقدية للاحالة فيما بين المحال اليه والمدين، والعلاقة بين المحال اليه والمدين، والشروط التي يمكن بمقتضاها التذرع بالاحالة تجاه المدين، وأية مسألة تتعلق بما اذا كانت التزامات المدين قد أوفيت.

Si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans un État partie à la Convention d'Ottawa ou si la loi régissant le contrat initial est la loi d'un État partie à la Convention d'Ottawa et si cet État n'est pas partie à la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention n'exclut l'application de la Convention d'Ottawa pour ce qui est des droits et obligations du débiteur.
واذا كان مقر المدين، وقت ابرام العقد الأصلي، واقعا في دولة طرف في اتفاقية أوتاوا أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة طرف في اتفاقية أوتاوا ولم تكن تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية، لا يحول أي شيء في هذه الاتفاقية دون تطبيق اتفاقية أوتاوا فيما يتعلق بحقوق والتزامات المدين.

En conséquence, les dispositions du projet de convention en dehors du chapitre V ne s'appliquent pas à l'égard du débiteur, les effets de la violation d'une limitation contractuelle sur la relation entre le cessionnaire et le débiteur relèvent de la loi régissant le contrat initial.
وهذا يعني أنه إذا كانت أحكام مشروع الاتفاقية، خارج الفصل الخامس، لا تنطبق فيما يتعلق بالمدين، فإن آثار انتهاك القيد التعاقدي على العلاقة بين المحال اليه والمدين تكون متروكة للقانون الذي يحكم العقد الأصلي.

52. Par soucis d'harmonisation avec l'article 1-3, il faudrait remplacer à l'article 412 b) la référence à la loi régissant la créance par une référence à la loi régissant le contrat initial.
52- وتوخيا للاتساق مع المادة 1، الفقرة 3، ينبغي أن تستبدل بالاشارة إلى القانون الذي يحكم المستحق اشارة إلى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

156. Toutefois, il peut être difficile d'appliquer la loi régissant le contrat initial entre le débiteur constituant la sûreté et le débiteur du compte dans le cadre du financement par cession de créances.
156- بيد أن تطبيق القانون الذي يحكم العقد الأصلي بين المدين المضمون وصاحب الحساب المدين قد يكون صعبا في سياق التمويل بالمستحقات.

4. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente Convention ne s'applique pas à toutes les unités territoriales d'un État et si la loi régissant le contrat initial est la loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention ne s'applique pas, la loi régissant le contrat initial est considérée comme n'étant pas la loi d'un État contractant.
4 - إذا كانت هذه الاتفاقية لا تسري، بمقتضى إعلان صادر وفقا لهذه المادة، على جميع الوحدات الإقليمية للدولة وكان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو القانون النافذ في وحدة إقليمية لا تسري عليها هذه الاتفاقية، لا يعتبر قانون الدولة المتعاقدة هو القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

b) Les dispositions de la présente Convention ayant des incidences sur les droits et obligations du débiteur ne s'appliquent pas si, à la date de la conclusion du contrat initial, le débiteur est situé dans cet État ou la loi régissant le contrat initial est la loi de cet État.
(ب) لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية التي تمس حقوق والتزامات المدين إذا كان مقر المدين وقت إبرام العقد الأصلي واقعا في تلك الدولة أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون تلك الدولة.

81. Selon un avis, comme le champ d'application du projet de convention était limité aux cessions de créances contractuelles, la loi régissant la créance ne pouvait être que la loi régissant le contrat initial, à laquelle par conséquent il fallait directement se référer dans le projet d'article 29.
81- ولوحظ أنه، بالنظر الى القيود التي يفرضها نطاق انطباق مشروع الاتفاقية على احالات المستحقات التعاقدية، لا يمكن أن يكون القانون الذي يحكم المستحق الا القانون الذي يحكم العقد الأصلي وأن مشروع المادة 29 ينبغي لذلك أن يشير مباشرة الى القانون الذي يحكم العقد الأصلي.

47. Conformément au principe de protection du débiteur, l'article 30 prévoit que les questions se posant dans le cadre de la relation entre le cessionnaire et le débiteur doivent être réglées par la loi régissant la créance. Il faut entendre par là, dans le cas de créances contractuelles, la loi régissant le contrat initial d'où naissent cellesci.
47- تماشيا مع مبدأ حماية المدين، تحيل المادة 30 المسائل التي تنشأ في سياق العلاقة بين المحال اليه والمدين الى القانون الذي يحكم المستحق، وهو، في حالة المستحقات التعاقدية، القانون الذي يحكم العقد الأصلي الذي تنشأ منه المستحقات.

S'il s'agit du débiteur, les dispositions du projet de convention portant sur les droits et obligations du débiteur ne s'appliquent pas (sauf si la loi régissant le contrat initial est celle d'un État contractant ou d'une unité territoriale à laquelle le projet de convention doit s'appliquer).
أما إذا كان ذلك الطرف هو المدين، فلن تنطبق أحكام مشروع الاتفاقية المتعلقة بحقوق المدين والتزاماته (ما لم يكن القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة أو وحدة اقليمية ينطبق عليها مشروع الاتفاقية).

Elle tient également compte du fait que l'application des dispositions du projet de convention autres que celles qui ont trait aux droits et obligations du débiteur serait sans incidence pour ce dernier et que, par conséquent, le lieu de situation du débiteur (ou la loi régissant le contrat initial) ne devrait pas avoir d'importance pour leur application.
ويراعي هذا النهج أيضا أن تطبيق أحكام مشروع الاتفاقية، عدا تلك التي تتناول حقوق المدين والتزاماته، لن يمس المدين، ولذلك لا ينبغي أن يكون لمقر المدين (أو للقانون الذي يحكم العقد الأصلي) أثر في تطبيق تلك الأحكام.