"requérant vers la tunisie" - Traduction Français en Arabe

• الشكوى إلى تونس

Agissant en vertu du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, le Comité a également prié l'État partie de ne pas renvoyer le requérant vers la Tunisie tant que sa requête était à l'examen.
كما طلبت اللجنة، وهي تتصرف وفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 108 من نظامها الداخلي، إلى الدولة الطرف ألا ترحِّل صاحب الشكوى إلى تونس ريثما تفرغ من النظر فيها.

Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie tant que sa requête serait en cours d'examen.
وفي نفس الوقت، طلبت اللجنة، عملاً بالفقرة 9 من المادة 108 من نظامها الداخلي، من الدولة الطرف عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة النظر في الشكوى.

8.2 Pour justifier son refus de se conformer à la décision du Comité lui demandant de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie pendant que son affaire est en cours d'examen par le Comité, l'État partie fait valoir quatre séries d'arguments:
8-2 ولتبرير رفض التقيد بقرار اللجنة الداعي إلى عدم طرد صاحب الشكوى إلى تونس طوال فترة نظر اللجنة في قضيته، تتمسك الدولة الطرف بأربع مجموعات من الحجج:

1.2 Le 11 avril 2001, le Comité a transmis la communication à l'État partie en le priant de faire des observations et lui a demandé, en application du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie tant qu'il serait saisi de sa requête.
1-2 وفي 11 نيسان/أبريل 2001، أحالت اللجنة الشكوى إلى الدولة الطرف للتعليق عليها. وطلبت منها، بموجب المادة 108 من النظام الداخلي للجنة، عدم إعادة مقدم الشكوى إلى تونس أثناء نظر اللجنة في شكواه.

11.2 Le Comité doit déterminer si, en extradant le requérant vers la Tunisie, l'État partie a violé l'obligation qui lui est faite au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
11-2 ويجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كانت الدولة بتسليمها صاحب الشكوى إلى تونس قد انتهكت التزامها بموجب الفقرة 1 من المادة 3 من الاتفاقية، بعدم طرد أو إعادة أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه فيها خطر التعرض للتعذيب.

11.4 Pour déterminer si l'extradition du requérant vers la Tunisie a constitué une violation des obligations de l'État partie au titre de l'article 3 de la Convention, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
11-4 ولتحديد ما إذا كان تسليم صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان.

L'État partie a informé le Comité qu'à la suite de sa décision, le Gouvernement avait décidé de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie et de lui accorder, en réponse à sa demande d'asile, un permis de séjour valable du 2 janvier 2001 au 2 janvier 2011. Attendue
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

L'État partie a informé le Comité qu'à la suite de sa décision, le Gouvernement avait décidé de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie et de lui accorder, en réponse à sa demande d'asile, un permis de séjour valable du 2 janvier 2001 au 2 janvier 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 على أن تُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

9. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est d'avis que l'expulsion du requérant vers la Tunisie a constitué une violation de l'article 3 et de l'article 22 de la Convention.
9- ولجنة مناهضة التعذيب، إذ تتصرف بموجب الفقرة 7 من المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ترى أن طرد صاحب الشكوى إلى تونس يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و22 من الاتفاقية.

L'État partie a informé le Comité qu'à la suite de sa décision, le Gouvernement avait décidé de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie et de lui accorder, en réponse à sa demande d'asile, un permis de séjour valable du 2 janvier 2001 au 2 janvier 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/ يناير 2011.

L'État partie a informé le Comité qu'à la suite de sa décision, le Gouvernement avait décidé de ne pas expulser le requérant vers la Tunisie et de lui accorder, en réponse à sa demande d'asile, un permis de séjour valable du 2 janvier 2001 au 2 janvier 2011.
أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنه عقب قرار اللجنة امتنعت الحكومة عن طرد صاحب الشكوى إلى تونس ورداً على طلبه اللجوء منحته رخصة إقامة صالحة اعتباراً من 2 كانون الثاني/يناير 2001 وستُجدد في 2 كانون الثاني/يناير 2011.

Le Comité considère en conséquence qu'en expulsant le requérant vers la Tunisie dans les conditions où cela s'était produit et pour les motifs invoqués, mettant ainsi le Comité devant le fait accompli, l'État partie, non seulement, n'a pas agi avec la bonne foi qui s'impose à toute partie à un traité, mais a également méconnu ses obligations au sens des articles 3 et 22 de la Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية.

Le Comité considère en conséquence qu'en expulsant le requérant vers la Tunisie dans les conditions où cela s'était produit et pour les motifs invoqués, mettant ainsi le Comité devant le fait accompli, l'État partie, non seulement, n'a pas agi avec la bonne foi qui s'impose à toute partie à un traité, mais a également méconnu ses obligations au sens des articles 3 et 22 de la Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أي دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و 22 من الاتفاقية.

Le Comité considère en conséquence qu'en expulsant le requérant vers la Tunisie dans les conditions où cela s'était produit et pour les motifs invoqués, mettant ainsi le Comité devant le fait accompli, l'État partie, non seulement, n'a pas agi avec la bonne foi qui s'impose à toute partie à un traité, mais a également méconnu ses obligations au sens des articles 3 et 22 de la Convention.
وبناءً عليه، ترى اللجنة أن الدولة الطرف، بطردها صاحب الشكوى إلى تونس في الظروف التي جرى فيها ذلك وللأسباب المذكورة، واضعة بذلك اللجنة أمام الأمر الواقع، لم تتصرف بحسن النية المفترض توفره في أية دولة طرف في معاهدة من المعاهدات فحسب، وإنما تنكرت أيضاً لالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 3 و22 من الاتفاقية