"se trouve privé de sa liberté" - Traduction Français en Arabe

• حُرم من حريته
• حرم من حريته
• يحرم من حريته

Il a en outre rappelé au Gouvernement ses obligations au titre de l’article 9 4), en vertu duquel quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وذكﱠر الحكومة كذلك بالتزاماتها بموجب الفقرة ٤ من المادة ٩ من العهد، التي تنص على أنه لكل شخص حُرم من حريته عن طريق الاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تبت تلك المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر باﻹفراج عنه إذا ثبت أن الاحتجاز غير قانوني.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale;
4 - لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En outre, en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وعلاوة على ذلك، تنص الفقرة 4 من المادة 9 على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

501. Le paragraphe 4 de l'article 9 dispose que quiconque se trouve privé de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui—ci statue sur la légalité de sa détention.
٥٠١ - وتنص الفقرة ٤ من المادة ٩ على أن كل شخص قد حرم من حريته له الحق في الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل في قانونية احتجازه.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
" ٤- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافرج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Selon le paragraphe 4, quiconque se trouve privé de sa liberté a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sur la légalité de sa détention.
وتعطي الفقرة ٤ ﻷي فرد يحرم من حريته الحق في إقامة دعوى أمام إحدى المحاكم لكي تفصل في قانونية احتجازه.

Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
ووفقاً للفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحق لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

En vertu du paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention.
35- وتنص المادة 9(4) من العهد على أن لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله.

18. Selon le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
18- وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Le paragraphe 4 du même article dispose que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (droit d'habeas corpus) > > .
وتنص الفقرة 4 من نفس المادة على أن " لكل شخص حُرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية احتجازه، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني " . (حق المثول أمام القضاء).

Ce principe universellement reconnu est également consacré à l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule que < < quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale > > .
ويتجسد هذا المبدأ المعترف به عالمياً أيضاً في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحدد أيضاً أن " لكل شخص حُرم من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

c) À respecter et à promouvoir le droit revenant à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément à leurs obligations internationales;
(ج) احترام وتعزيز حق أي شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

Comme le dit le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques: < < Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. > > .
وكما جاء في الفقرة 4 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لكل شخص حُرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

Il prévoit aussi que quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
علاوة على ذلك، تنص المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

313. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
314- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Le paragraphe 4 de l'article 9 du Pacte garantit à quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci puisse statuer sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
وتنص الفقرة 4 من المادة 9 من العهد على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

Le paragraphe 4 précise : " Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " .
وتبين الفقرة ٤ ما يلي: " لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالافراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني " .

d) À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛

101. En outre, conformément aux lois susmentionnées et au règlement relatif au traitement des détenus dont il a déjà été fait mention, quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant le tribunal puisqu'au regard de la loi pénale, la détention illégale constitue une infraction.
١٠١- وفقاً أيضاً للقوانين المذكورة أعلاه وقانون معاملة المحتجزين اﻵنف ذكره، ﻷي شخص يحرم من حريته نتيجة للتوقيف أو الاحتجاز، الحق في الطعن في هذه التدابير أمام المحكمة، ذلك أن الاحتجاز غير المشروع يعتبر وفقاً للقانون الجنائي فعلاً اجرامياً.

d) À respecter et à promouvoir le droit de quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention d'introduire un recours devant un tribunal afin que celuici statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales qui incombent aux États;
(د)احترام وتعزيز حق كل شخص يحرم من حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في شرعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني، وفقاً لالتزاماتها الدولية؛