"soustraction de biens dans le secteur" - Traduction Français en Arabe

• اختلاس الممتلكات في القطاع
• جريمة الاختلاس في القطاع
• بالاختلاس في القطاع

La soustraction de biens dans le secteur privé est également incriminée.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

La soustraction de biens dans le secteur privé est passible d'amende ou d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

La République démocratique populaire lao n'a pas expressément incriminé la soustraction de biens dans le secteur privé.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

soustraction de biens dans le secteur privé
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

Cependant, les peines encourues pour la soustraction de biens dans le secteur privé sont légères et leur effet dissuasif pourrait être limité.
مع ذلك، تتسم العقوبات المفروضة على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص بالتساهل وربما يتسم تأثيرها الرادع بالمحدودية.

Envisager d'étendre le champ d'application des dispositions actuelles sur la soustraction de biens dans le secteur privé de façon à couvrir tous les cas prévus par la Convention;
:: النظر في توسيع نطاق الأحكام النافذة المتعلقة بالاختلاس في القطاع الخاص ليشمل جميع الحالات على النحو المبيَّن في الاتفاقية.

La soustraction de biens dans le secteur privé constitue soit une infraction de détournement au titre de l'article 252, soit une infraction d'administration déloyale au titre de l'article 295 du Code pénal.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

L'incrimination de la soustraction de biens dans le secteur privé se limite aux vols par des commis ou préposés (art. 278 de la loi sur le Code pénal).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

La soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22 de la Convention) est réprimée par l'article 336 du Code pénal.
وتتناول المادة 336 من القانون الجنائي مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية).

:: Envisager d'incriminer conformément à la Convention la corruption dans le secteur privé (art. 21) et d'adopter une législation complète concernant la soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22);
النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛

La soustraction de biens dans le secteur privé est couverte par le biais des articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce (abus de biens sociaux) et de l'article 314-1 du Code pénal (abus de confiance).
وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

Étant donné qu'en vertu de cette même section " toute personne " peut être l'auteur de ces infractions, tous les critères énoncés à l'article 22 de la Convention des Nations Unies contre la corruption (soustraction de biens dans le secteur privé) se trouvent également respectés.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

Aide sur place d'un expert de la lutte contre la corruption au sujet des articles 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime) et 41 (secret bancaire);
:: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية).

La soustraction de biens dans le secteur privé (art. 22 de la Convention) est incriminée aux articles 250 B, relatif à l'administration déloyale, 249, relatif à l'abus de confiance, et 250, relatif à l'abus de confiance qualifié, du Code pénal.
وتجرَّم جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية) في المادة 250-باء من القانون الجنائي، بشأن الإدارة غير العادلة والمادة 249 بشأن خيانة الأمانة والمادة 250 بشأن الخيانة الجسيمة للأمانة.

Assistance au renforcement des capacités des autorités nationales en ce qui concerne les articles 22 (soustraction de biens dans le secteur privé), 23 (blanchiment du produit du crime), 31 (gel, saisie et confiscation), 32 (protection des témoins, des experts et des victimes), 33 (protection des personnes qui communiquent des informations) et 39 (coopération entre autorités nationales et secteur privé);
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

13. Pour ce qui est de l'applicabilité de la Convention des Nations Unies contre la corruption, en particulier de ses articles 12 (secteur privé), 21 (corruption dans le secteur privé) et 22 (soustraction de biens dans le secteur privé) aux services de sécurité privée civile, les États pourraient:
13- ولدى النظر في قابلية تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وخصوصا المادة 12 (القطاع الخاص)، والمادة 21 (الرشوة في القطاع الخاص)، والمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) - على الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ولعلّ الدول أن تُعنى بما يلي:

La soustraction de biens dans le secteur privé n'y figure pas comme infraction distincte mais donne lieu à des poursuites par analogie, sur la base des dispositions correspondantes relatives à la soustraction de biens dans le secteur public, compte étant tenu de la qualité d'agent public de la personne au sens de l'article 93 du Code pénal, ainsi que de la nature non publique des biens soustraits.
ويجرِّم القانون الجنائي معظم الجرائم المبيَّنة في الاتفاقية، ولكنه لا يورد جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بوصفها جريمة مستقلة، بل جريمة يُقاضى مرتكبها قياساً على الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات في القطاع العام، مع مراعاة صفة الشخص بوصفه أحد المسؤولين بالمعنى المقصود في المادة 93 من القانون الجنائي، وكذلك الطبيعة غير العمومية للممتلكات المُختلسَة.

Dans deux États parties, l'infraction de soustraction de biens dans le secteur privé avait un champ plus étendu que dans la Convention, n'étant pas soumise à la condition que l'acte ait été commis " dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales " .
وفي دولتين من الدول الأطراف فإنَّ جريمة الاختلاس في القطاع الخاص أوسع نطاقاً مما في الاتفاقية، حيث لا يُشترط أن ترتكب الجريمة " أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو تجارية " .

Dans un autre État partie, la peine punissant la soustraction de biens dans le secteur privé était aggravée en fonction de la valeur du bien et plus encore si l'auteur de l'infraction était légalement tenu de recevoir le bien en dépôt dans le cadre de ses fonctions, de son emploi ou de sa profession, ou en qualité de tuteur, fiduciaire ou dépositaire désigné par un tribunal.
وتُشدد العقوبة في دولة طرف أخرى على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص تبعا لقيمة الشيء المختلَس، وتُغلَّظ العقوبة أكثر إذا كان الجاني " قد حصل على الشيء كوديعة بحكم القانون بسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليها " .

Les articles 98 et 103 à 106 du Code pénal donnent effet en partie aux dispositions sur la soustraction de biens dans le secteur privé à travers la notion d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.
وتنفذ المادة 98 والمواد من 103 إلى 106 من القانون الجنائي جزئياً الأحكام المتعلقة بالاختلاس في القطاع الخاص على أساس مفهوم خيانة الأمانة وسوء استخدام موجودات الشركة.