"sur le droit des traités du" - Traduction Français en Arabe

• لقانون المعاهدات المؤرخة
• بشأن قانون المعاهدات المؤرخة

En vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 25 mai 1969, tout État a le droit de formuler des réserves.
فالتحفظات حق للدول بموجب القانون الدولي وفقاً لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 25 أيار/مايو 1969.

3) L'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 donne des réserves la définition suivante :
)٣( تتضمن الفقرة ١ )د( من المادة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩ تعريفا للتحفظات على النحو التالي:

83. Il a été soutenu au cours de la présente procédure que ces principes et règles du droit humanitaire font partie du jus cogens tel que le définit l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
٨٣ - ودفع في هذه الدعوى بأن مبادئ وقواعد القانون اﻹنساني هذه هي جزء من القواعد اﻵمرة على نحو ما عرﱠفتها المادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩.

- les articles 2, paragraphe 1 d), et 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969,
- الفقرة ١ )د(، من المادة ٢، والمواد من ١٩ إلى ٢٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/مايو ١٩٦٩،

La Cour rappellera que, selon le droit international coutumier tel qu'exprimé à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
94 - وتشير المحكمة إلى أنه، وفقا للقانون الدولي العرفي على النحو الذي أعرب عنه في المادة 31 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، يجب أن تفسر المعاهدة بنية حسنة وفقا للمعاني العادية التي ينبغي إعطاؤها لتعابير المعاهدة حسب السياق الواردة فيه وفي ضوء موضوع المعاهدة وغرضها.

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
وستطبق المحكمة أيضا الأحكام ذات الصلة من اتفاقية قانون البحار كما فسرتها في اجتهادها القضائي، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Bibliographie sommaire La Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 n'aborde pas la question de la succession d'États en matière de traités.
1 - لا تتناول اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969() مسألة خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات.

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقا للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

2) L'article 2, paragraphe 1 d), de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 donne des réserves la définition suivante:
2) وتتضمن الفقرة 1 (د) من المادة 2 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 تعريفاً للتحفظات على النحو التالي:

Aussi la Cour appliquera-t-elle les dispositions pertinentes de la CNUDM telles qu'interprétées dans sa jurisprudence, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
لذا فإن المحكمة ستطبق الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية حسب التفسير الذي انتهت إليه في أحكامها، وفقاً للمادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Concernant la personne habilitée à signer le traité, voir l'article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
وفيما يتعلق بالشخص المفوّض بسلطة التوقيع على المعاهدة، انظر المادة 7 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Cette conclusion est de surcroît conforme aux principes établis du droit international, tels qu'énoncés à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 :
وهذا ما يتماشى، علاوة على ذلك، مع مبادئ القانون الدولي المستقرة والمجسدة في المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 والتي تنص على أنه:

Il en est résulté les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui ont été purement et simplement transposés dans la Convention de Vienne du 21 mars 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales.
ونتجت عن ذلك المواد 19 إلى 23 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969 التي نقلت بحذافيرها إلى اتفاقية 21 آذار/مارس 1986 المتعلقة بقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.

À cet égard, elle attachera une importance particulière à la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, laquelle énonce surtout des règles existantes en droit coutumier et revêt essentiellement un caractère codificateur Décision du 5 mai 1982, par. 68, p. 129 et 130; voir supra, note 165.
وستولي، في هذا الصدد، أهمية خاصة لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة ٢٣ أيار/ مايو ١٩٦٩، التي تعلن بصفة خاصة عن القواعد القائمة في القانون العرفي وتكتسي في جوهرها طابعا تدوينيا " )٨٦١(.

La délégation cubaine réaffirme qu'il convient de respecter le principe de droit relatif au consentement d'un État à être lié par un traité, visé à l'article 11, partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ويعيد الوفد الكوبي التأكيد على أنه يجب احترام المبدأ القانوني المتعلق بموافقة الدولة المعنية، حيث أن هذا يشكّل معاهدة تندرج تحت أحكام المادة 11 من الجزء الثاني من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

La délégation cubaine réaffirme qu'il convient de respecter le principe de droit relatif au consentement d'un État à être lié par un traité, visé à l'article 11, partie II de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ويكرر الوفد الكوبي دعوته إلى ضرورة احترام المبدأ القانوني بشأن موافقة الدول على أن تكون ملزمة بموجب معاهدة ما، على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من الجزء الثاني من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969.

Le point de départ du raisonnement est donc que l'État successeur possède la qualité d'État contractant voire d'État partie à un traité suite à une succession d'États, et non en vertu d'une expression de son consentement à être lié par le traité au sens de l'article 11 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
ومن ثم فإن نقطة الانطلاق في الاستدلال هي أن الدولة الخلَف تملك صفة الدولة المتعاقدة بل الدولة الطرف في معاهدة نتيجة لخلافة دول، وليس بحكم إعرابها عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة بالمعنى المقصود في المادة 11 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969().

3) À la suite de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, plusieurs conventions de codification ont succinctement défini l'< < organisation internationale > > comme une < < organisation intergouvernementale > > . Dans chaque cas, la définition n'était donnée qu'aux fins de la convention considérée, et non pas à toutes fins.
3 - وبدءاً باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969()، تم في عدة اتفاقيات تدوينية تعريف مصطلح " المنظمة الدولية " تعريفاً دقيقاً واضحاً بوصفها " منظمة حكومية دولية " () وكان ذلك التعريف في كل حالة من الحالات مدرجاً لأغراض الاتفاقية ذات الصلة فقط وليس لكل الأغراض.

Cependant l'État du Nicaragua se réserve le droit, au moment où il dépose son instrument de ratification de la présente Convention, d'invoquer, conformément aux principes généraux du droit international, l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 (relatif au droit de formuler des réserves).
ومع ذلك فإن دولة نيكاراغوا تحتفظ بالحق، عند إيداع صك التصديق على الاتفاقية الحالية، في التمسك بالمادة 19 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، (والنص الخاص بالحق في إبداء التحفظات) وذلك وفقاً للمبادئ العامة في القانون الدولي.

Quant à la proportionnalité de la mesure, la Cour européenne a estimé que la Convention européenne des droits de l'homme devait s'interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, qui prévoit au paragraphe 3 c) de son article 31 la nécessité de tenir compte de < < toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties > > .
أما فيما يتعلق بتناسب الإجراء المتخذ فترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية يجب تفسيرها في ضوء القواعد المحددة في اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات المؤرخة 23 أيار/مايو 1969، التي تنص في الفقرة 3(ج) من المادة 31 على مراعاة " أية قواعد ذات صلة من قواعد القانون الدولي تنطبق في العلاقات بين الأطراف " .