"un traité bilatéral ou" - Traduction Français en Arabe

• معاهدة ثنائية أو

Sixièmement, conclusion d'un traité bilatéral ou régional d'interdiction des essais nucléaires (1987).
سادسا، عقد معاهدة ثنائية أو اقليمية لحظر التجارب، وقُدم هذا الاقتراح في ٧٨٩١.

La situation serait très différente si des dispositions concernant le règlement des différends étaient insérées dans un traité bilatéral ou multilatéral portant création d’obligations juridiques concrètes.
وستكون الحالة الناشئة مختلفة كثيرا عن حالة إدراج أحكام تسوية المنازعات في معاهدة ثنائية أو متعددة اﻷطراف تنشئ التزامات قانونية موضوعية.

— un traité bilatéral ou régional d'interdiction des essais nucléaires — 1987;
- إبرام معاهدة ثنائية أو إقليمية لحظر التجارب النووية - عام ١٩٨٧؛

Nous avons proposé un traité bilatéral ou régional d'interdiction des essais nucléaires en 1987, une zone exempte de missiles en Asie du Sud en 1994 et un pacte de non-agression en 1997.
كما اقترحنا إبرام معاهدة ثنائية أو إقليمية لحظر التجارب النووية في عام 1987، وجعل منطقة جنوب آسيا خالية من القذائف في عام 1994، وعقد ميثاق بعدم الاعتداء في عام 1997.

Plus tard, en 1987, nous avons proposé la conclusion d'un traité bilatéral ou régional d'interdiction des essais nucléaires, ainsi que l'organisation d'une conférence, parrainée par l'ONU, sur la non-prolifération nucléaire dans l'Asie du Sud.
ثم اقترحنا في عام ٧٨٩١ ابرام معاهدة ثنائية أو اقليمية لحظر التجارب النووية. واقترحنا أيضاً في عام ٧٨٩١ عقد مؤتمر تحت رعاية اﻷمم المتحدة بشأن عدم الانتشار النووي في جنوب آسيا.

Il note aussi que l'État partie n'autorise l'extradition que lorsqu'il existe un traité bilatéral ou multilatéral d'extradition et n'invoque pas le Protocole facultatif pour demander une extradition.
وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الدولة الطرف لا تسمح بتسليم المجرمين إلا إذا كانت هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف لتسليم المجرمين، ولا تتخذ البروتوكول الاختياري أساساً قانونياً لتسليم المجرمين.

En l'absence d'un traité bilatéral ou multilatéral, c'est l'article 14 de la loi autrichienne sur l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale qui s'applique.
وفي غياب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف فإن الباب 14 من قانون تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ينطبق.

46. un traité bilatéral ou trilatéral de protection des investissements peut être négocié ou existe peut-être déjà entre le pays d'origine de l'organisme investisseur et le pays bénéficiaire de l'investissement.
٦٤ - إذا لم توجد فعلا معاهدة لحماية الاستثمار، أمكن التفاوض ﻹبرام معاهدة ثنائية أو ثلاثية لهذا الغرض بين البلد المضيف للشركة المستثمرة والبلد المضيف للاستثمار.

Pourrait-il décrire les procédures utilisées pour prêter assistance à d'autres pays dans le cadre d'enquêtes ou procédures criminelles en rapport avec le terrorisme? un traité bilatéral ou multilatéral, ou quelque autre instrument juridique, est-il exigé?
هل بوسع جيبوتي وصف الإجراءات التي تتبعها لتقديم المساعدة لبلدان أخرى في إطار التحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتصلة بالإرهاب؟ وهل من الضروري لذلك أن تكون هناك معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف أو صك قانوني آخر؟

Elle peut figurer dans un traité bilatéral ou multilatéral conclu avant ou après la naissance du différend; dans un contrat entre l'étranger demandeur et l'État défendeur; elle peut être expresse ou tacite; elle peut être inférée de la conduite de l'État défendeur dans des circonstances où elle sera considérée comme découlant d'estoppel ou de forclusion.
فقد تنص عليه معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف دخلت حيز النفاذ قبل النزاع أو بعده؛ وقد ينص عليه عقد بين الأجنبي والدولة المدعى عليها؛ وقد يكون صريحا أو ضمنيا؛ أو قد يُفهم من سلوك الدولة المدعى عليه في ظروف قد تدخل في إطار سقوط الحق حكما أو سقوطه خطأ.

85. Résolu à appliquer les normes les plus exigeantes à son système d'entraide juridique, le Monténégro ne conditionne pas sa coopération en matière pénale à l'existence d'un traité bilatéral ou d'un traité multilatéral contraignant.
85- ولما كان الجبل الأسود قد عقد العزم على تحقيق أعلى المعايير في نظام تقديم المساعدة القانونية الدولية، فإنه لا يجعل تقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائية الدولية مشروطاً بوجود معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف ملزمة للطرفين.

Selon la réponse donnée à l'alinéa 2 f) de la section III, il semble que l'Inde ne puisse accorder l'entraide judiciaire que s'il existe un traité bilatéral, ou au moins un arrangement bilatéral.
ويبدو من الجواب الوارد في الفقرة 2 (و) من الفرع الثالث أن الهند لا يمكنها تقديم المساعدة إلا استنادا إلى معاهدة ثنائية أو على الأقل استنادا إلى ترتيب ثنائي.

C'est un instrument efficace en ce sens qu'il fournit une base à l'application des lois et à la coopération judiciaire, notamment en l'absence d'un traité bilatéral ou multilatéral.
وهي تشكّل صكا فعّالا من حيث إنها توفّر أساسا لإنفاذ القانون والتعاون القضائي، لا سيما في غياب معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف ملائمة.()

6. En outre, dans un certain nombre de pays, des règles visant à faciliter et protéger le flux d’investissement (et portant aussi sur des domaines tels que la législation sur l’immigration, le contrôle des importations et le contrôle des changes) sont contenues dans des lois qui n’ont pas nécessairement pour base un traité bilatéral ou multilatéral.
6 - وإضافة إلى ذلك، ففي عدد من البلدان ترد قواعد تستهدف تيسير وحماية تدفق الاستثمارات (وتشمل أيضا مجالات من بينها تشريعات الهجرة الوافدة وقواعد مراقبة الواردات وصرف العملات الأجنبية) في تشريعات قد لا تكون مستندة بالضرورة إلى معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف.

236. Le 1er janvier 2002, est entrée en vigueur la loi sur les restrictions concernant l'exportation des prestations (BEU), en vertu de laquelle, à partir du 1er janvier 2000, seules y ont accès les personnes qui résident aux Pays-Bas ou dans un pays avec lequel le Gouvernement des Pays-Bas a signé un traité bilatéral ou multilatéral comportant des accords relatifs au contrôle de la justification des versements et le droit aux prestations.
236- ودخل القانون الخاص بتقييد دفع الاستحقاقات في الخارج حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2002. وبموجب هذا القانون أصبح دفع الاستحقاقات، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2000، مقصوراً على الأشخاص الذين يعيشون في هولندا أو في بلد أبرمت معه هولندا معاهدة ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن اتفاقاً لرصد وتبرير دفع الاستحقاقات وأهلية الحصول عليها.

Dans son commentaire de l’article 17, la Commission pose une question importante qui consiste à savoir si le droit international prévoit un régime de responsabilité unique pour toutes les violations d’obligations, que l’origine de l’obligation soit un traité bilatéral ou multilatéral, un acte unilatéral, une règle du droit international général, une coutume locale ou un principe général du droit.
١٧ - ويطرح شرح المادة ١٧ سؤالا هاما هو ما إذا كان ثمة في القانون الدولي نظام وحيد للمسؤولية عن جميع أنواع انتهاك الالتزامات، أي ما إذا كان يهم أن يكون " منشأ " الالتزام معاهدة ثنائية أو متعددة اﻷطراف، أو فعلا من جانب واحد، أو قاعدة من قواعد القانون الدولي العام، أو عرفا محليا أو مبدأ من مبادئ القانون العامة.

176. Dans les États où le fondement juridique de la coopération internationale dans le domaine de l’insolvabilité internationale n’est pas le principe de la “courtoisie”, mais un accord international (par exemple un traité bilatéral ou multilatéral ou un échange de lettres entre les autorités coopérantes) fondé sur le principe de la réciprocité, le chapitre IV de la Loi type peut servir de modèle pour l’élaboration de tels accords.
٦٧١ - وفي الدول التي لا يكون فيها اﻷساس القانوني السليم للتعاون الدولي في مجال الاعسار عبر الحدود هو مبدأ " المجاملة " بل اتفاقا دوليا يستند الى مبدأ المعاملة بالمثل )مثلا معاهدة ثنائية أو متعددة اﻷطراف أو رسائل متبادلة بين السلطات المتعاونة( ، يمكن أن يتخذ الفصل الرابع من القانون النموذجي نموذجا ﻹعداد اتفاقات تعاون دولية من هذا القبيل .