"voir guide sur" - Traduction Français en Arabe

• انظر دليل

En l'absence d'autorisation, l'inscription est sans effet (voir Guide sur les opérations garanties, recommandation 71).
وفي حال عدم وجود ذلك الإذن، يكون التسجيل غير نافذ (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 71).

Elle ne fait cependant pas partie de l'identifiant du constituant (voir Guide sur les opérations garanties, recommandation 59 et projet de guide sur le registre, recommandations 23, al. a) i) et 24, al. a)) et ne constitue donc pas un critère de recherche (voir projet de guide sur le registre, recommandation 34, al. a)).
غير أنه ليس جزءا من محدد الهوية (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 59، ومشروع دليل السجل، التوصية 23، الفقرة الفرعية (أ) `1`، والتوصية 24، الفقرة الفرعية (أ)) ومن ثم فهو ليس معيارا من معايير البحث (انظر مشروع دليل السجل، التوصية 34، الفقرة الفرعية (أ)).

Même en l'absence de demande d'aménagement de l'arrêt, une loi sur l'insolvabilité devrait spécifier qu'un créancier garanti a le droit d'être protégé contre la dépréciation des actifs grevés et que le tribunal peut prononcer les mesures de protection appropriées (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandation 50).
وحتى في حالة عدم تقديم طلب بالإعفاء من الوقف، يُستصوب أن ينص قانون الإعسار على أن للدائن المضمون الحق في الحصول على الحماية من تناقص قيمة الموجودات المرهونة، وعلى أنه يجوز للمحكمة أن تمنح موافقتها على اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تلك الحماية (انظر دليل الإعسار، التوصية 50).

32. Le Guide sur l'insolvabilité examine le moment de l'évaluation et différents mécanismes d'évaluation (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. II, par. 66 à 68).
32- ويتناول دليل الإعسار توقيت التقييم وآليات التقييم المختلفة (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 66-68).

Les questions à prendre en compte pour déterminer la valeur des actifs grevés sont examinées dans le Guide sur l'insolvabilité (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. II, par. 66 à 69, et le par. 31 ci-dessus).
ويتناول دليل الإعسار المسائل التي ينبغي النظر فيها لدى تحديد قيمة الموجودات المرهونة (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الثاني، الفقرات 66-69 والفقرة 31 أعلاه).

Pour ce qui est du moment de l'évaluation, de nombreuses lois sur l'insolvabilité exigent que ce soit la date effective de l'ouverture de la procédure (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. V, par. 38).
وفيما يتعلق بتوقيت تحديد القيمة، تشترط قوانين إعسار عديدة الرجوع إلى التاريخ الفعلي لبدء الإجراءات (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الخامس، الفقرة 38).

Comme cette définition ne fonctionnerait pas bien dans le présent chapitre, le terme " débiteur " y a le sens que lui donne le Guide sur l'insolvabilité et désigne donc une personne qui remplit les conditions d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. I, par. 1 à 11, et recommandation 8).
وبما أن ذلك التعريف لن يكون مناسبا في هذا الفصل، فإن مصطلح " المدين " يحمل في هذا الفصل المعنى الذي يرد به في دليل الإعسار، أي الشخص الذي يستوفي الشروط المتعلقة ببدء إجراءات الإعسار (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرات 1-11 والتوصية 8).

Au lieu de cela, il recommande, d'une manière générale, que toutes exceptions à l'applicabilité de la lex fori concursus aux effets de l'insolvabilité soient limitées en nombre et clairement énoncées dans la loi sur l'insolvabilité (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandation 34 et deuxième partie, chap. I, par. 88).
وبدلا من ذلك يوصي دليل الإعسار، بصفة عامة، بأن يكون عدد أي استثناءات من انطباق قانون محكمة الإعسار فيما يتعلق بآثار الإعسار محدودا، كما ينبغي تبيانها بوضوح في قانون الإعسار (انظر دليل الإعسار، التوصية 34، والجزء الثاني، الفصل الأول، الفقرة 88).

L'arrêt pourrait s'appliquer pendant une courte période (30 à 60 jours, par exemple), clairement indiquée dans la loi sur l'insolvabilité et prorogeable dans certaines circonstances, mais il pourrait aussi s'appliquer pendant toute la procédure de liquidation sous réserve du prononcé, par le tribunal, de son aménagement dans certaines circonstances (voir Guide sur l'insolvabilité, recommandation 49).
ويجوز أن يطبق الوقف لفترة وجيزة (مثلا 30-60 يوما) ينص عليها قانون الإعسار بوضوح، مع إدراج حكم يتعلق بتمديد هذه الفترة في ظروف معينة. ويمكن، كبديل، أن يُطبق الوقف طوال فترة إجراءات التصفية مع إمكان أن تصدر المحكمة إعفاء منه في ظروف معينة (انظر دليل الإعسار، التوصية 49).

Le Guide sur l'insolvabilité examine la procédure de redressement de manière relativement détaillée (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. IV, par. 26 à 75), y compris le vote des créanciers garantis (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. IV, par. [38] à [44]).
ويتناول دليل الإعسار إجراءات إعادة التنظيم بشيء من التفصيل (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرات 26-75)، بما في ذلك تصويت الدائنين المضمونين (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرات [38]-[44]).

On a noté que, conformément à l'approche adoptée dans le Guide sur les opérations garanties, le constituant devrait avoir la latitude de refuser l'offre du créancier garanti, auquel cas celui-ci pourrait choisir d'exercer l'un des recours prévus dans le projet de loi type (voir Guide sur les opérations garanties, chapitre VIII, par. 67 à 70).
ولوحظ أنَّه تمشِّياً مع النهج المتَّبع في دليل المعاملات المضمونة ينبغي أن تُترك للمانح حريةُ رفض عرض الدائن المضمون، وعندها سيكون على الدائن المضمون أن يلتمس أحد سبل الانتصاف الأخرى التي يكفلها له مشروع القانون النموذجي (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقرات من 67 إلى 70).

De l'avis général, l'alinéa b) pourrait être adopté par un État si, conformément à la recommandation 62 du Guide sur les opérations garanties, il choisissait l'approche correspondante dans sa législation sur les opérations garanties (voir Guide sur les opérations garanties, chap. IV, par. 78 à 80).
ورأى كثيرون أنَّ بإمكان دولة ما أن تدرج الفقرة الفرعية (ب) في قوانينها إذا اختارت، وفقاً للتوصية 62 من دليل المعاملات المضمونة، النهج ذا الصلة في قانونها الخاص بالمعاملات المضمونة (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرات 78-80).

12. À la fin du paragraphe 31, le membre de phrase suivant devrait être ajouté: " sauf si le droit de la propriété intellectuelle en dispose autrement (voir Guide sur les opérations garanties, recommandations 4, al. b), et 38) " (voir A/CN.9/767, par. 19 b)).
12- تضاف العبارة التالية في نهاية الفقرة 31: " ما لم ينص قانون الملكية الفكرية على خلاف ذلك (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 4، الفقرة الفرعية (ب)، والتوصية 38) " (انظر الفقرة 19 (ب) من الوثيقة A/CN.9/767).

75. L'adresse du constituant est également importante pour le créancier garanti qui doit envoyer au constituant une copie de l'avis inscrit (voir Guide sur les opérations garanties, recommandation 55, al. c) et d)). Cela soulève la question de savoir ce qui constitue l'adresse " correcte " du constituant à cette fin.
" 75- ولعنوان المانح أهمية كبيرة أيضا في التزام الدائن المضمون بإرسال نسخة من الإشعار المسجل إلى المانح (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 55، الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د))، مما يثير مسألة كيفية تحديد العنوان " الصحيح " للمانح في هذا السياق.

Étant donné, toutefois, que le plan de redressement a déjà été négocié et convenu par la majorité requise des créanciers lors de l'ouverture de la procédure accélérée, plusieurs des dispositions procédurales d'une loi sur l'insolvabilité qui porterait sur la procédure ordinaire contrôlée par un tribunal pourront être modifiées ou ne pas s'appliquer (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. IV, par. 87 à 92).
بيد أنه، بالنظر إلى أن خطة إعادة التنظيم يكون قد تم التفاوض حولها بالفعل واتفقت عليها الأغلبية اللازمة من الدائنين في وقت بدء الإجراءات المعجلة، فيمكن تغيير عدد من الأحكام الإجرائية التي ينص عليها قانون الإعسار والمتعلقة بالإجراءات الكاملة التي تشرف عليها المحكمة، أو قد لا يلزم أن تنطبق (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الرابع، الفقرات 87-92).

18. Le paragraphe 53 devrait être modifié comme suit: " Le Guide sur les opérations garanties examine la question de savoir si un avis concernant des créances privilégiées peut ou doit être inscrit au registre général des sûretés et quelles sont les incidences de cette inscription sur la priorité, mais ne formule aucune recommandation à ce sujet (voir Guide sur les opérations garanties, chap. V, par. 90).
18- تنقَّح الفقرة 53 ليصبح نصها كما يلي: " ويناقش دليل المعاملات المضمونة ما إذا كان يجوز أو ينبغي تسجيل إشعارات بشأن المطالبات ذات الأفضلية في سجل الحقوق الضمانية العام والآثار المترتبة على هذا التسجيل فيما يتعلق بالأولوية، لكنه لا يقدم أي توصية بهذا الشأن (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الخامس، الفقرة 90).

175. S'agissant de la recommandation 28, la Commission a décidé de supprimer les mots " sauf disposition contraire de la loi " qui figurent au début des alinéas b) et c), car ils pourraient involontairement porter à croire qu'ils introduisent une exception à la règle visée à l'alinéa a) (voir Guide sur les opérations garanties, recommandation 14 d) et recommandation 63).
175- وفيما يتعلق بالتوصية 28، اتَّفقت اللجنة على حذف عبارة " ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك " ، الواردة في نهاية الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج)، لأنها قد تعطي انطباعاً غير مقصود بأنه يُراد منها استحداث استثناء من القاعدة القانونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) (انظر دليل المعاملات المضمونة، التوصية 14، الفقرة الفرعية (د)، والتوصية 63).

Le Guide sur les opérations garanties ne précise toutefois pas si une modification ou une radiation non autorisée produit néanmoins effet dans un conflit de priorité entre le créancier garanti et un réclamant concurrent (voir Guide sur les opérations garanties, chap. IV, par. 52, recommandation 55, al. d), et A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2, par. 38 à 40).
غير أنَّ دليل المعاملات المضمونة لا يذهب أبعد من ذلك ليتناول مسألة ما إذا كان التعديل أو الإلغاء غير المأذون به نافذا رغم ذلك في حال التنافس على الأولوية بين الدائن المضمون ومطالب منافس (انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الرابع، الفقرة 52، والتوصية 55، الفقرة الفرعية (د)، والوثيقة A/CN.9/WG.VI/WP.54/Add.2، الفقرات 38-40).

Dans les lois sur l'insolvabilité qui n'incluent pas les actifs grevés dans la masse de l'insolvabilité et qui autorisent les créanciers garantis à réaliser librement leur sûreté réelle sur ces actifs, ces créanciers peuvent être dispensés de l'obligation de déclarer leur créance dans la mesure où celle-ci sera couverte par la valeur de vente de l'actif grevé (voir Guide sur l'insolvabilité, deuxième partie, chap. V).
ففي قوانين الإعسار التي لا تدرج الموجودات المرهونة ضمن حوزة الإعسار وتسمح للدائنين المضمونين بإنفاذ حقوقهم الضمانية تجاه الموجودات المرهونة دون قيود، يجوز استثناء الدائنين المضمونين من اشتراطات تقديم المطالبات، طالما كانت مطالباتهم ستلبّى من قيمة بيع الموجودات المرهونة (انظر دليل الإعسار، الجزء الثاني، الفصل الخامس).