"voir l'observation générale no" - Traduction Français en Arabe

• انظر التعليق العام رقم
• انظر تعليق اللجنة العام رقم
• من التعليق العام رقم

20 voir l'Observation générale no 13, par. 43.
(20) انظر التعليق العام رقم 13، الفقرة 43.

31 voir l'Observation générale no 2, par. 9.
(31) انظر التعليق العام رقم 2، الفقرة 9.

21 voir l'Observation générale no 3, par. 9, et l'Observation générale no 13, par. 44.
(21) انظر التعليق العام رقم 3، الفقرة 9؛ والتعليق العام رقم 13، الفقرة 44.

Il recommande en particulier, lors de l'octroi de grâces et d'amnisties générales, de veiller soigneusement à ne pas favoriser la création d'un climat d'impunité (voir l'Observation générale no 7 (16) du Comité).
وتوصي اللجنة على وجه الخصوص بتوخي قدر مناسب من الحذر في منح الصفـــح أو العفو العام بحيث لا يشجع ذلك على تهيئة جو من اﻹفلات من العقوبة )انظر تعليق اللجنة العام رقم ٧ )١٦((.

Puis, lors de l'examen du rapport ultérieur, l'État partie et le Comité examineront si ces critères ont été ou non respectés et pour quelles raisons des difficultés ont peutêtre surgi (voir l'Observation générale no 14, par. 58).
وبعد ذلك، في عملية إبلاغ لاحقة، تنظر الدولة الطرف واللجنة فيما إذا كانت هذه المعايير المرجعية قد تحققت أم لا، وفي أسباب ما واجهته الدولة من صعوبات (انظر الفقرة 58 من التعليق العام رقم 14(2000)).

22 voir l'Observation générale no 3, par. 9, et l'Observation générale no 13, par. 45.
(22) انظر التعليق العام رقم 3، الفقرة 9؛ والتعليق العام رقم 13، الفقرة 45.

5 voir l'Observation générale no 15, par. 9, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 23.
(5) انظر التعليق العام رقم 15، الفقرة 9 في الوثيقة HRI/GEN/1/Rev.3، 15 آب/أغسطس 1997، الصفحة 21.

8 voir l'Observation générale no 23, par. 7, HRI/GEN/1/Rev.3, 15 août 1997, p. 45.
(8) انظر التعليق العام رقم 23، الفقرة 7، في الوثيقة HRI/GEN/1/Rev.3، 15 آب/أغسطس 1997،

Il n'existe pas, dans ce domaine, d'arrangement type unique; les arrangements institutionnels doivent néanmoins être raisonnables, justes et équitables et aussi transparents et ouverts à la participation que possible (voir l'Observation générale no 13, par. 38 à 40).
ولئن لم يكن هناك نموذج وحيد، فإن الترتيبات المؤسسية ينبغي أن تكون نزيهة، وعادلة، ومنصفة، وشفافة وتشاركية قدر الإمكان (انظر التعليق العام رقم 13، الفقرات 38-40).

En outre, le Comité a déjà reconnu que l'eau est un droit fondamental visé par le paragraphe 1 de l'article 11 (voir l'Observation générale no 6 (1995)).
وفضلاً عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقاً بأن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان يرد في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد (انظر التعليق العام رقم 6 (1995))().

9. Le Comité a établi que les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention contenaient des principes généraux (voir l'Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d'application générales de la Convention).
9- حددت اللجنة المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية بوصفها مبادئ عامة (انظر التعليق العام رقم 5(2003) المتعلق بالتدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل).

En outre, le Comité a déjà reconnu que l'eau est un droit fondamental visé par le paragraphe 1 de l'article 11 (voir l'Observation générale no 6 (1995)).
وفضلاً عن ذلك، اعترفت اللجنة سابقاً بأن الحصول على الماء حق من حقوق الإنسان يرد في الفقرة 1 من المادة 11 من العهد (انظر التعليق العام رقم 6(1995))().

7. Le Comité note qu'il importe d'assurer un accès durable aux ressources en eau pour l'agriculture afin de réaliser le droit à une nourriture suffisante (voir l'Observation générale no 12 (1999)).
7- تشير اللجنة إلى أهمية ضمان الوصول إلى موارد المياه على نحو مستدام لأغراض الزراعة بغية إعمال الحق في الغذاء الكافي (انظر التعليق العام رقم 12(1999)().

28 voir l'Observation générale no 3 du Comité, par. 13 et 14.
(28) انظر تعليق اللجنة العام رقم 3، الفقرتين 13 و14.

29 voir l'Observation générale no 2 du Comité, par. 9.
(29) انظر تعليق اللجنة العام رقم 2، الفقرة 9.

Puis, lors de l'examen du rapport ultérieur, l'État partie et le Comité examineront si ces critères ont été ou non respectés et pour quelles raisons des difficultés ont peutêtre surgi (voir l'Observation générale no 14, par. 58).
وبعد ذلك، ستنظر الدولة الطرف واللجنة في عملية إبلاغ لاحقة، فيما إذا كان قد تم تحقيق المعايير أم لا، وفي أسباب ما واجهته الدولة من صعوبات (انظر الفقرة 58 من التعليق العام رقم 14(2000)).