"أجحف" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

They further allege denial of justice in that the judge failed to address an unspecified difficulty put to him by the jury.
كما ادعى صاحبا البلاغ بأن القاضي أجحف في حقهما عندما تجاهل النظر في صعوبة غير محددة عرضها عليه المحلفون.

In this regard, the report has done the Council an injustice by not reflecting the substance of those important consultations, which led to the Council's decisions.
ومن هذه الزاوية يكون التقرير قد أجحف بالمجلس ﻷنه لم يعبر عن جوهر تلك المشاورات الهامة التي حدت بالمجلس إلى اتخاذ قراراته.

They argue that the adoption of Act 87-B/98 changed the scope of ruling 497/97 of the Constitutional Court, thereby placing croupiers at a disadvantage vis-à-vis other professions.
فهم يرون أن اعتماد القانون 87-B/98 قد غير نطاق القرار رقم 497/97 الذي اتخذته المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجحف بمديري موائد القمار مقارنة بالمهن الأخرى.

He argues that the adoption of Act 87-B/98 changed the scope of ruling 497/97 of the Constitutional Court, thereby placing croupiers at a disadvantage vis-à-vis other professions.
فهو يرى أن اعتماد القانون 87-B/98 قد غيّر نطاق القرار رقم 497/97 الذي اتخذته المحكمة الدستورية، الأمر الذي أجحف بمديري موائد القمار مقارنة بالمهن الأخرى.

A person aggrieved by most decisions made under federal laws can apply for an order of review on various grounds. Australia's Constitution also separately guarantees a broad scope of judicial review of government action.
وباستطاعة أي شخص يرى أنه أجحف في حقه في معظم القرارات الصادرة بموجب قوانين الاتحاد أن يطلب إصدار أمر بإعادة النظر في حالته لأسباب مختلفة(7).

16. The variance of $3,093,500 under this heading is primarily attributable to the replacement by a commercial contractor of a Force Logistics Squadron responsible for the operation of fuel services centres prior to its unforeseen withdrawal in June 2002, to a new less favourable contract for fuel distribution after the previous contractor closed operations and a 20 per cent increase in the cost of diesel fuel.
16 - يعزى الفرق البالغ 500 093 3 دولار تحت هذا البند أساسا إلى الاستعاضة عن عقد مع مقاول تجاري لسرية نقل وإمداد القوات المسؤولة عن تشغيل مراكز خدمات الوقود قبل انسحابها غير المتوقع في حزيران/يونيه 2002 بعقد جديد أجحف لتوزيع الوقود بعد أن أوقف المقاول السابق عملياته، وإلى زيادة بنسبة 20 في المائة في تكاليف وقود الديزل.