"أنَّ الفقرة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• that paragraph

In response, it was clarified that paragraph (2) was subject to article 9(8), which permitted parties to object to the provision of communications to the neutral.
وأُوضح، ردًّا على هذا الاستفسار، أنَّ الفقرة 2 تخضع للفقرة 8 من المادة 9 التي تجيز للطرفين أن يعترضا على تزويد المحايد بخطابات.

It was generally agreed that paragraph 1 was acceptable.
59- اتُّفق عموماً على أنَّ الفقرة 1 مقبولةٌ.

It was suggested that paragraph 1 dealt with the time of registration, while paragraphs 2 and 3 dealt with the grantor's authorization for an initial notice.
وذُكر أنَّ الفقرة 1 تتناول توقيت التسجيل، في حين أنَّ الفقرتين 2 و3 تتناولان إذن المانح بتسجيل إشعار أوَّلي.

Yet another suggestion was that paragraph 6 should be reformulated as a model legislative provision and explained in the guide to enactment.
وذهب اقتراح خامس إلى أنَّ الفقرة 6 ينبغي أن تعاد صياغتها كحكم تشريعي نموذجي، وأن تُشرح في دليل الاشتراع.

It was clarified that paragraph 3 would not be necessary in jurisdictions where no such electronic transferable record existed.
وأُوضح أنَّ الفقرة 3 لن تكون ضرورية في الولايات القضائية التي لا توجد فيها سجلات إلكترونية قابلة للتحويل من هذا القبيل.

Furthermore it seems that paragraph 4 would allow procuring entities to use references to specific production methods as well.
وعلاوة على ذلك، يبدو أنَّ الفقرة 4 تسمح للجهة المشترية بأن تستخدم إشارات إلى طرائق إنتاج معينة أيضا.

One concern was that paragraph 1 unnecessarily created an obligation for the registrant.
فقد رُئي أنَّ الفقرة 1 تحمِّل صاحب التسجيل التزاما بدون ضرورة.

Another concern was that paragraph 2 might overlap with articles 7 and 8.
ورُئي أيضاً أنَّ الفقرة 2 قد تتداخل مع المادتين 7 و8.

A suggestion to make explicit the understanding that paragraph (2) required the State of the claimant not to be a party to the transparency convention, or to have formulated a relevant reservation, was not supported.
119- واقتُرح توضيح الفهم المتمثِّل في أنَّ الفقرة 2 تشترط ألا تكون دولة المدَّعي طرفاً في اتفاقية الشفافية أو أن تكون قد صاغت تحفُّظاً بذلك الشأن، ولكنَّ هذا الاقتراح لم يلقَ تأييداً.

It was further explained that paragraph 2 aimed at establishing a standard for assessing the functional equivalent of integrity, and from that perspective, non-permitted changes should not be documented.
وأُوضِح كذلك أنَّ الفقرة 2 ترمي إلى إرساء معيار لتقييم المعادل الوظيفي للسلامة، واعتُبر، من هذا المنظور، أنَّه لا ينبغي توثيق التغييرات غير المسموح بها.

It was indicated that paragraph 3 repeated a concept already contained in the draft Model Law and that it should be deleted.
101- وأُشير إلى أنَّ الفقرة 3 تكرِّر مفهوماً سبق أن ورد في مشروع القانون النموذجي ومن ثمَّ ينبغي حذفها.

Similarly, it was indicated that paragraph 4 restated a notion already present in the draft Model Law as well as a general legal principle, and that therefore it should be deleted.
وأُشير إلى أنَّ الفقرة 4 أيضاً تكرِّر ذكر مفهوم سبق عرضه في مشروع القانون النموذجي، وتورد مبدأً قانونيًّا عامًّا، ومن ثمَّ ينبغي حذفها.

It was indicated that paragraph 3 dealt with instances whereby the consent of the party would be implied, for example, when the transferee of the electronic transferable record obtained control of that record.
وذُكِر أنَّ الفقرة 3 تتحدَّث عن حالات تكون فيها موافقةُ الطرف ضمنيةً؛ وذلك مثلاً عندما يحصل الشخص الذي يُحَوَّل إليه السجل الإلكتروني القابل للتحويل على السيطرة على ذلك السجل.

Holder It was noted that paragraph 1 merely repeated the definition of " holder " contained in draft article 3, and it was suggested that that definition would suffice.
86- لوحظ أنَّ الفقرة 1 تقتصر على مجرد تكرار تعريف " الحائز " الوارد في مشروع المادة 3، وقيل إنَّ ذلك التعريف كاف.

In response, it was indicated that paragraph 1 aimed only at conveying that transferring control of the record was necessary in order to transfer the electronic transferable record.
وأُوضِح، ردًّا على هذا الاقتراح، أنَّ الفقرة 1 لا تهدف سوى إلى توضيح أنَّ نقل السيطرة على السجل أمر ضروري من أجل تحويل السجل الإلكتروني القابل للتحويل.

It was noted that paragraph 2 contained a duty of notification to third parties that was a matter of substantive law.
95- ولوحظ أنَّ الفقرة 2 تتضمَّن واجباً متعلقاً بإشعار الأطراف الثالثة، وهو أمرٌ يختص به القانون الموضوعي.

29. It was suggested that paragraph (3) might create confusion in terms of the hierarchy of applicable rules, and moreover that it was in any event redundant.
29- ذُكر أنَّ الفقرة 3 قد تُسبِّب تشوّشاً بشأن تَراتُب القواعد المنطبقة، كما أنها زائدة على أيِّ حال.

Another suggestion was that paragraph 1 should refer only to a time before or after the conclusion of the security agreement, as that reference would cover any time before or after creation of a security right.
وذهب اقتراح آخر إلى أنَّ الفقرة 1 ينبغي أن تقتصر على الإشارة إلى وقت سابق أو لاحق لإبرام الاتفاق الضماني، إذ إنَّ تلك الإشارة ستغطي أيَّ وقت سابق لإنشاء الحق الضماني أو لاحق له.

It was proposed that paragraph 32 of the commentary discussed reasonable steps in some detail and should inform revision of recommendation 1, paragraph 2.
وذُكر أنَّ الفقرة 32 من التعليق تناقش الخطوات المعقولة بقدر من التفصيل، وينبغي أن يُسترشد بها في تنقيح الفقرة 2 من التوصية 1.

The view was expressed that paragraph 19 should also provide the context and derivation of the objectives listed, and should discuss their relative importance.
122- رُئي أنَّ الفقرة 19 ينبغي أن تَعرض أيضا سياق الأهداف المدرجة ومُنطلقها، وأن تُناقِش أهميتَها النسبية.