"اعتماد الدولة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• adoption by the State
• adopted by the State
• the adoption by the
• the State party'

The author is of the view that the adoption by the State party of a comprehensive domestic settlement mechanism cannot be applied in respect of the Human Rights Committee or constitute grounds for declaring the communication inadmissible.
ويعتبر صاحب البلاغ أن اعتماد الدولة الطرف آلية لإيجاد تسوية داخلية شاملة لا يمكن أن يشكل حجة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولا حجة لعدم قبول البلاغ.

While noting the adoption by the State party of a road map to combat the legacy of slavery, the Committee is concerned that the coordination bodies have yet to be appointed and that specific measures to implement the road map are lacking.
وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خارطة طريق لمكافحة مخلفات الرق، فإنها تشعر بالقلق لكون هيئات التنسيق لم تُعيَّن بعد، ولعدم وجود تدابير محددة لتنفيذ خارطة الطريق.

9. The Committee also notes with appreciation the adoption by the State party of various institutional and policy measures, in particular:
9- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، ولا سيما التدابير التالية:

The Committee is also concerned that no comprehensive plans to address all forms of violence against women have been adopted by the State party.
وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لعدم اعتماد الدولة الطرف لخطط شاملة لمعالجة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

13. The Committee notes the adoption by the State party of the National Plan of Action for Children's Rights in 2007.
13- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في عام 2007.

264. The Committee notes with concern the adoption by the State party of legislative reforms that tend to increase the precariousness of work relationships.
264- وتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف لإصلاحات تشريعية تنزع إلى زيادة هشاشة علاقات العمل.

adoption by the State party of special measures, including those contained in the Convention, aimed at protection of maternity shall not be considered discriminatory
4-1 اعتماد الدولة الطرف لتدابير خاصة، بما في ذلك تلك الواردة في الاتفاقية، التي تستهدف حماية الأمومة، لا يعتبر تمييزيا

3. The Committee notes with appreciation the adoption by the State party of legislation providing protection for the rights of the child, inter alia:
3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف لتشريعات توفر الحماية لحقوق الطفل، من بينها:

(a) The adoption by the State party in recent years of numerous laws and regulations, in particular:
(أ) اعتماد الدولة الطرف خلال السنوات القليلة الماضية للعديد من القوانين والأنظمة، ولا سيما:

6. The Committee also notes with satisfaction the adoption by the State party on 5 May 2009 of the National Plan of Action 2009-2012 in the field of human rights that includes several measures related to the implementation of the Convention.
6- وتلاحظ اللجنة أيضاً بارتياح اعتماد الدولة الطرف في 5 أيار/مايو 2009 خطة العمل الوطنية 2009-2012 في مجـال حقوق الإنسان التي تتضمن عدة تدابير متصلة بتنفيذ الاتفاقية.

7. The Committee notes the adoption by the State party of specific directives and regulations guiding the conduct of law enforcement officers, the breach of which entails disciplinary sanctions, dismissal or criminal prosecution:
7- وتلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف توجيهات ولوائح محددة تنظّم سلوك موظفي إنفاذ القانون ويترتب على انتهاكها إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل أو الملاحقة الجنائية:

4. The Committee notes the adoption by the State party of a Constitution which includes some provisions on the protection of human rights and prohibits discrimination on the grounds of race, colour and place of origin.
4- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف دستوراً يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ويحظر التمييز على أساس العرق واللون والمنشأ.

(4) The Committee notes the adoption by the State party of a Constitution which includes some provisions on the protection of human rights and prohibits discrimination on the grounds of race, colour and place of origin.
(4) تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف دستوراً يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ويحظر التمييز على أساس العرق واللون والمنشأ.

27. While noting the adoption by the State party in 2007 of Act No. 8571 amending the Family Code and the Civil Code that prohibits marriage under 15 years of age, the Committee is concerned that children aged 15 - 18 may get married with their parents' consent.
26- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف في عام 2007 للقانون رقم 8571 المعدل لقانون الأسرة والقانون المدني، والذي يحظر الزواج دون سن 15 عاماً، غير أنها تشعر بالقلق لإمكانية زواج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة بموافقة والديهم.

193. The Committee is deeply concerned by the persistence of prejudices and customary practices that perpetuate negative stereotyped roles for women, despite the adoption by the State party of the Gender Equality Act and the 2006 - 2016 Gender Equality Strategy.
193- وتشعر اللجنة ببالغ القلق إزاء استمرار أوجه التحامل والممارسات العرفية التي تكرس الأدوار النمطية السلبية للمرأة، بالرغم من اعتماد الدولة الطرف قانون المساواة بين الجنسين واستراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016.

170. The Committee is seriously concerned that no specific laws prohibiting racial discrimination have been adopted by the State party (art. 2 (1)).
170- وتشعر اللجنة بقلق جدي لعدم اعتماد الدولة الطرف أية قوانين محددة تحظر التمييز العنصري (المادة 2(1)).

14. The Committee is concerned that the State party may not have a clear understanding of the nature, purpose and necessity of temporary special measures to accelerate women's substantive equality with men, and regrets that, except in the field of education, no temporary special measures have yet been adopted by the State party.
14 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف قد لا يكون لديها فهم واضح لطبيعة وهدف وضرورة التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التعجيل بمساواة النساء الفعلية مع الرجال، وتعرب عن أسفها لعدم اعتماد الدولة الطرف حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقتة، ما عدا في مجال التعليم.

18. The Committee reiterates its concern that no temporary special measures have been adopted by the State party to accelerate substantive equality of women and men, notwithstanding the fact that article 2 of the law on equal opportunities for women and men and the Action Plan of the National Programme provide for the adoption of temporary special measures if specific legislation is passed by the parliament.
18 - تكرر اللجنة إعرابها اللجنة عن القلق بشأن عدم اعتماد الدولة الطرف تدابير خاصة مؤقتة لتعجيل المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، رغم أنّ المادة 2 من قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وخطة عمل البرنامج الوطني بشأن تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل تنصان على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة في حالة إقرار البرلمان تشريعات محددة.

The Committee also welcomes recent legislative developments, including the adoption of the State party's first written Constitution.
وترحب اللجنة أيضاً بالتطورات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك اعتماد الدولة الطرف لأول دستور مكتوب.