The High Judicial and Prosecutorial Council requires additional human resources. | UN | ويتطلب المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام موارد بشرية إضافية؛ |
The High Judicial and Prosecutorial Council requires additional human resources. | UN | ويتطلب المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام موارد بشرية إضافية؛ |
Source: Annual Report of the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH for 2009. | UN | المصدر: التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك لسنة 2009 |
71. A new law on the High Judicial and Prosecutorial Council is being prepared and discussed within the Structured Dialogue. | UN | ٧١ - ويجري إعداد قانون جديد بشأن المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام وتجري مناقشته في إطار الحوار المنظم. |
It commended the establishment of the Council for Children to monitor implementation of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and the related action plan on children's rights, as well as the reform of the High Judicial and Prosecutorial Council. | UN | وأشادت بإنشاء مجلس شؤون الطفل لرصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وخطة العمل ذات الصلة المتعلقة بحقوق الطفل، فضلاً عن إصلاح المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام. |
There were two developments of special importance during the reporting period: the draft law on courts of Bosnia and Herzegovina and the draft law on the High Judicial and Prosecutorial Council. | UN | وحدث تطوران ذوا أهمية خاصة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، هما: مشروع قانون محاكم البوسنة والهرسك، ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام. |
Since 2006, appointments have been made nationally by the High Judicial and Prosecutorial Council of Bosnia and Herzegovina in coordination with the President of the State Court and the Chief Prosecutor. | UN | ومنذ عام 2006، تتم التعيينات على المستوى الوطني من قبل المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك، وذلك بالتنسيق مع رئيس محكمة الدولة ورئيس الادعاء العام. |
The special role in the judicial system of BiH is played by the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH, formed on the basis of the Law on High Judicial and Prosecutorial Council of BiH. | UN | 24- ويضطلع المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام بدور خاص في النظام القضائي للبوسنة والهرسك، وقد أُنشأ بناءً على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك. |
Law on High Judicial and Prosecutorial Council of BiH ( " Official Gazette of BiH " , 25/04 and 32/07) | UN | قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام للبوسنة والهرسك (العددان 25/4 و 32/7 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) |
173. Data from the Annual Report of the High Judicial and Prosecutorial Council of BiH for 2009, show that women's representation in the courts is about 64% (563 women and 315 men), and in prosecutor's offices 46% (138 women and 160 men). | UN | 173- وتظهر البيانات المستمدة من التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك المتعلق بـ 2009 أن المرأة ممثلة في المحاكم بنسبة 64 في المائة تقريباً (563 امرأة مقابل 315 رجلاً)، وفي مكاتب الادعاء العام بنسبة 46 في المائة (138 امرأة مقابل 160 رجلاً). |
The election of all judges and prosecutors in BiH (except the election of judges to the Constitutional Court of BiH) is conducted by the High Judicial and Prosecutorial Council in accordance with the Law on High Judicial and Prosecutorial Council of BiH, which further ensures the independence of the courts. | UN | ويجري انتخاب جميع القضاة والمدعين العامين في البوسنة والهرسك (باستثناء انتخاب قضاة المحكمة الدستورية) على يد المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام وفقاً للقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك، مما يكفل بشكل أكبر استقلالية المحاكم. |
171. The analysis of the Law on High Judicial and Prosecutorial Council of BiH (HJPC BiH) (Official Gazette of BiH, 25/04, 32/07, 48/07 and 15/08), indicated that the Law contains provisions that prohibit discrimination based on gender and introduce the obligation of equal gender representation in appointments to all judicial functions at all levels of the judiciary. | UN | 171- أشار تحليل قانون المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام في البوسنة والهرسك (الأعداد 25/4 و 32/7 و 48/7 و 15/8 من الجريدة الرسمية للبوسنة والهرسك) إلى احتواء القانون على أحكام تحظر التمييز استناداً إلى النوع الجنساني وتُلزم لأول مرة بتمثيل الجنسين على قدم المساواة عند إجراء التعيينات لشغل أية وظيفة قضائية بجميع مستويات القضاء. |