"الإشعار القانوني رقم" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• Legal Notice

That Legal Notice was repealed and the Sanctions Monitoring Board is now governed by Legal Notice 562 of 2010.
وقد ألغي هذا الإشعار القانوني ويخضع مجلس رصد الجزاءات الآن لأحكام الإشعار القانوني رقم 562 لعام 2010.

Legal Notice 214 of 1999 and all subsequent consolidated lists are accordingly published on the MFSA web-site.
ومن ثم، فإن الإشعار القانوني رقم 214 لعام 1999 وجميع القوائم الموحدة اللاحقة له، منشورة على موقع الهيئة على الشبكة.

Legal Notice 212 of 2002 introduced a new mechanism relating to financial resources or funds subject to an asset freeze.
وأوجد الإشعار القانوني رقم 212 لعام 2002 آلية جديدة تتعلق بالموارد المالية أو الأموال المعرضة لتجميد الأصول.

The Sanctions Monitoring Board was initially established under Legal Notice 184 of 1994.
وقد أنشئ مجلس رصد الجزاءات أول الأمر بموجب الإشعار القانوني رقم 184 لعام 1994.

This was done through the Legal Notice No. 31 of 2007 declared by the Minister responsible for human rights in Zanzibar.
وقد تحقق ذلك من خلال الإشعار القانوني رقم 31 لسنة 2007 الذي أعلنه الوزير المسؤول عن حقوق الإنسان في زنجبار.

Importation Control Regulations - Legal Notice 242 of 2004 as amended by L.N. 341 of 2004
- قواعد مراقبة الاستيراد - الإشعار القانوني رقم 242 لعام 2004، بصيغته المعدلة بالإشعار القانوني رقم 341 لعام 2004.

Moreover, Legal Notice 86 of 2007 - Equal Treatment in Self-Employment and Occupation Order prohibits discrimination in relation to conditions for access to self-employment or occupation.
وعلاوة على ذلك، فإن الإشعار القانوني رقم 86 لعام 2007 - أمر المعاملة المتساوية في مزاولة الشخص لمهنة أو للعمل لحسابه الخاص - بحظر التمييز بالنسبة إلى شروط مزاولة المهنة أو العمل الخاص.

Moreover, Legal Notice 86 of 2007 - Equal Treatment in Self-Employment and Occupation Order prohibits discrimination in relation to conditions for access to self-employment or occupation.
وعلاوة على ذلك، فإن الإشعار القانوني رقم 86 لعام 2007 - أمر المعاملة المتساوية في مزاولة الشخص لمهنة أو للعمل لحسابه الخاص - بحظر التمييز فيما يتعلق بشروط مزاولة المهنة أو العمل الخاص.

9. Legal Notice No. 376 published on 28 November 2003 - This Legal Notice provides for measures to control brokering activities which may involve the transfer of items listed in the List of Military Equipment Manual.
9 - الإشعار القانوني رقم 376 المنشور في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 - ينص هذا الإشعار القانوني على اتخاذ تدابير لمراقبة أنشطة السمسرة التي قد تتعلق بنقل مواد مدرجة في قائمة دليل المعدات العسكرية.

Furthermore, NCPE is also responsible of safeguarding equality on the grounds of race/ethnic origin in the access to and supply of goods and services by virtue of Legal Notice 85 of 2007 - Equal Treatment of Persons Order.
بالإضافة إلى ذلك، تضطلع هذه اللجنة بالمسؤولية عن ضمان المساواة على أساس الأصل العرقي/الإثني في الحصول على السلع والخدمات وتوريدها، وذلك بمقتضى الإشعار القانوني رقم 85 لسنة 2007 المعنون أمر المعاملة المتساوية للأشخاص. السنة

Article 4 of Malta's subsidiary legislation, Legal Notice 251 of 2009, entitled " United Nations Sanctions (Democratic People's Republic of Korea) (Further Sanctions) (2009) Regulations " states:
وتنص المادة 4 من نظام مالطة، الإشعار القانوني رقم 251 لعام 2009 المعنون " نظام جزاءات الأمم المتحدة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) (جزاءات إضافية) " على ما يلي:

Dual-Use Items (Export Control) Regulations, 2004 - Legal Notice 416 of 2004, under the National Interest (Enabling Powers) Act (Cap.365).
- قواعد مراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج، 2004 - الإشعار القانوني رقم 416 لعام 2004، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

Military Equipment (Export Control) Regulations, 2001 - Legal Notice 269 of 2001 and Government Notice No. 103 of 2004, under the National Interest (Enabling Powers) Act (Cap. 365).
- قواعد مراقبة صادرات المعدات العسكرية، 2001 - الإشعار القانوني رقم 269 لعام 2001 والإشعار الحكومي رقم 103 لعام 2004، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

Military Equipment (Export Control) (Amendment) Regulations, 2003 - Legal Notice No. 376 of 2003, under the National Interest (Enabling Powers) Act (Cap.365).
- قواعد تعديل مراقبة صادرات المعدات العسكرية، 2003 - الإشعار القانوني رقم 376 لعام 2003، بموجب قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية) (الفصل 365).

The Maltese Government has also transposed the provisions of EU Council Position 2003/468/CFSP on the control of arms brokering, by issuing Legal Notice No. 376 of 2003, published on 28 November 2003 entitled Military Equipment (Export Control) (Amendment) Regulations, 2003.
واعتمدت الحكومة المالطية أحكام الموقف الموحد لمجلس الاتحاد الأوروبي 2003/468/CFSP بشأن مراقبة السمسرة في الأسلحة بإصدار الإشعار القانوني رقم 376 لعام 2003 في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بعنوان قواعد (تعديل) مراقبة صادرات المعدات العسكرية لعام 2003.

These obligations are covered by the Chemical Weapons Convention Act, the Criminal Code Act., Nuclear Safety and Radiation Protection Regulations (Legal Notice No. 44 of 2003).
- يشمل القانون المتعلق بمعاهدة الأسلحة الكيميائية جميع هذه الالتزامات إضافة إلى القانون الجنائي وقواعد السلامة النووية والحماية من الإشعاع (الإشعار القانوني رقم 44 لعام 2003).

In connection with the sanctions imposed against Côte d'Ivoire under Security Council resolution 1572 (2004), Legal Notice No. 38 of 2005 was published in the Government Gazette of 4 February 2005, which imposes an arms embargo, travel restrictions and an asset freeze on designated individuals.
وفيما يتعلق بالجزاءات المفروضة على كوت ديفوار بموجب قرار مجلس الأمن 1572 (2004) فقد نُشر الإشعار القانوني رقم 38 لعام 2005 في الجريدة الحكومية الرسمية في 4 شباط/فبراير 2005، الذي يفرض حظرا على الأسلحة وقيودا على السفر وتجميدا للأصول التابعة لأفراد معيَّنين.

In the exercise of the powers conferred by article 3 of the National Interest (Enabling Powers) Act, the Prime Minister issued Legal Notice 327 of 2006, defining the composition and functions of the Sanctions Monitoring Board.
وفي إطار ممارسة السلطات الممنوحة بموجب المادة 3 من قانون المصلحة الوطنية (الصلاحيات التمكينية)، أصدر رئيس الوزراء الإشعار القانوني رقم 327 لعام 2006 الذي يحدد تشكيل مجلس رصد الجزاءات ومهامه.

In Malta's subsidiary legislation, Legal Notice 275 of 2006, as amended by Legal Notice 425 of 2007, entitled " United Nations Sanctions (Democratic People's Republic of Korea) Regulations " states under article 4:
وفي إطار أنظمة مالطة، ينص الإشعار القانوني رقم 275 لعام 2006، بصيغته المعدلة بموجب الإشعار القانوني رقم 425 لعام 2007 المعنون " نظام جزاءات الأمم المتحدة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) " على ما يلي:

Articles 6 and 7 of Malta's subsidiary legislation, Legal Notice 251 of 2009, entitled " United Nations Sanctions (Democratic People's Republic of Korea) (Further Sanctions) (2009) Regulations " state:
وتنص المادة 7 من نظام مالطة، الإشعار القانوني رقم 251 لعام 2009 المعنون " نظام جزاءات الأمم المتحدة (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية) (جزاءات إضافية) " على ما يلي: