"الرشو في" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• active bribery in
• of bribery in
• of active

The conduct described in article 238 of the Criminal Code deals with some aspects of active bribery in the private sector.
ويتناول السلوك الوارد وصفه في المادة 238 من القانون الجنائي بعض جوانب الرشو في القطاع الخاص.

In response, the national authorities indicated that the penalties for both active and passive bribery offences in the public sector, as well as for active bribery in the private sector, are increased in the new CC.
وردًّا على ذلك، أشارت السلطات الوطنية إلى أنَّ القانون الجنائي الجديد يزيد العقوبات المفروضة سواء على جرائم الرشو أو جرائم الارتشاء في القطاع العام، كما يزيدها على جرائم الرشو في القطاع الخاص.

:: The increase of sanctions for both active and passive bribery in the public sector, as well as for active bribery in the private sector; and
:: زيادة الجزاءات المفروضة على الرشو والارتشاء في القطاع العام، وعلى الرشو في القطاع الخاص أيضاً؛

gift-giving. This does not run contrary to the standards of the Convention; however, the experts recommend that the UK revisit the issue of sentencing pertaining to acts of bribery in the public and private sectors in light of actual sentences and sanctions under the new law.
وصحيح أنَّ هذا لا يتناقض مع معايير الاتفاقية إلاّ أنَّ الخبراء يوصون بأن تعيد المملكة المتحدة النظر في مسألة الأحكام القضائية فيما يخص أعمال الرشو في القطاعين العام والخاص في ضوء الأحكام والجزاءات الفعلية المنصوص عليها في القانون الجديد.

Article 236/1, paragraph 1 PC criminalizes bribery in the private sector. However, it covers only the passive form of bribery in the private sector, and not the active one.
وتجرِّم المادة 236 مكرر من قانون العقوبات() في فقرتها الأولى الرشو في القطاع الخاص، لكنها تتناول فقط الارتشاء (تلقي الرشوة) في القطاع الخاص وليس الرشو (تقديم الرشوة).

In particular, the relevant conduct had not been criminalized in 14 cases, although legislation was pending in 7 cases, and criminalized only with respect to active bribery in 6 other cases.
وعلى الخصوص لم تجرَّم الأفعال ذات الصلة في 14 حالة، لكنَّ التشريع في 7 منها لا يزال قيد النظر، واقتصر التجريم على الرشو في 6 حالات أخرى.

:: Construe the offence of active bribery in the public sector in a way that unambiguously covers instances where the advantage is not intended for the official himself/herself but for a third-party beneficiary;
:: تأويل جريمة الرشو في القطاع العمومي بكيفية تجعلها تشمل بما لا يدع مجالا للالتباس الحالات التي لا يقصد فيها انتفاع الموظف نفسه وإنما طرف ثالث مستفيد؛

active bribery in the private sector is criminalized in section 199 CL on " commercial bribery " , whereas passive bribery in the private sector is criminalized in section 198 on " unauthorized receipt of benefits " .
وتجرِّم المادة 199 من القانون الجنائي بشأن " الرشو التجاري " الرشو في القطاع الخاص، في حين تجرِّم المادة 198 من نفس القانون بشأن " تلقِّي منافع غير مرخَّص بها " الارتشاء في القطاع الخاص.

Similar " immunity clauses " are found in article 230а, paragraph 3 PC (active trading in influence -- " the penalty is not imposed on the perpetrator " ) and article 296а, paragraph 5 PC (active bribery in the private sector -- " the perpetrator shall not be subject to a penalty " ).
وتوجد " شروط حصانة " مماثلة في الفقرة 3 من المادة 230 أ من قانون العقوبات (المتاجرة الفعلية بالنفوذ - " لا تفرض عقوبة على مرتكب الجريمة " ) وفي الفقرة 5 من المادة 296 أ (الرشو في القطاع الخاص - " لا يخضع مرتكب الجريمة لعقوبة " ).

:: Consider the possibility of amending its legislation to encompass all elements of active bribery in the private sector; criminalizing passive bribery in the private sector (art. 21); and establishing an offence that encompasses all elements of embezzlement in the private sector (art. 22).
:: أن تنظر في إمكانية تعديل تشريعاتها بحيث تشمل جميع عناصر الرشو في القطاع الخاص؛ وتجريم الارتشاء في القطاع الخاص (المادة 21)؛ وتجريم الأفعال التي تشمل جميع عناصر الاختلاس في القطاع الخاص (المادة 22).

The review team noted that the Jordanian legislation, and particularly articles 171 and 173 of the Criminal Code, had not entirely captured the conduct of bribery in the private sector, because of the restricted meaning of the term " every person " , as used in article 170 of the Criminal Code.
ولاحظ فريق الاستعراض أنَّ التشريعات الأردنية، ولا سيما المادتان 171 و173 من قانون العقوبات، لا تتناول بصورة كاملة الرشو في القطاع الخاص، نظراً إلى المعنى المقيَّد لعبارة " كل شخص " بمعناها المقصود في المادة 170 من قانون العقوبات.

At a later stage of the review process (September 2011), the Jordanian authorities reported that the New Amendment of the Anti-Corruption Commission Law, which was still under discussion in the Parliament, provided for the criminalization of bribery in the private sector.
وفي مرحلة لاحقة من عملية الاستعراض (أيلول/سبتمبر 2011)، أفادت السلطات الأردنية بأنَّ التعديل الجديد لقانون هيئة مكافحة الفساد الذي ما زال قيد النقاش في البرلمان يقضي بتجريم الرشو في القطاع الخاص.