"الملكية عند" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• property on
• property upon

The Constitution provides for the application, in some cases, of personal laws with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death and other like matters.
ينص الدستور على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية، في بعض الحالات، فيما يخص التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، ونقل الملكية عند الوفاة وما شابه ذلك من مسائل.

These issues are regarded as matters of personal law and include adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death.
وقد اعتبرها الدستور مسائل متصلة بقانون الأحوال الشخصية، وهي تشمل التَّبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

With respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or matters of personal law;
أو حالات التبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية؛

The Committee is also concerned that the State party's current legislation on distribution of property upon divorce does not recognize intangible property, such as pension funds, as part of the marital property to be distributed.
وتخشى اللجنة أيضاً من أن التشريعات الحالية للدولة الطرف بشأن توزيع الملكية عند الطلاق لا تعترف بالممتلكات غير المادية، من قبيل صناديق المعاشات التقاعدية، كجزء من ممتلكات الزوجين التي يتعين توزيعها.

Only in a few countries in East Africa, for example, is there a specific right to a matrimonial home, the right to maintenance or the right to property upon divorce or separation, or the right to evict the abuser in cases of domestic violence.
فلا يوجد سوى في عدد قليل من بلدان شرق أفريقيا، مثلاُ، قوانين تنص تحديداً على الحق في بيت للزوجين، أو الحق في الإعالة أو الحق في الملكية عند الطلاق أو الانفصال، أو الحق في إخلاء المعتدي في حالات العنف داخل الأسرة.

207. The Committee is concerned that legislative provisions as well as customary laws and practices that discriminate against women in areas such as marriage, divorce, burial and devolution of property on death continue to exist.
207 - يسـاور اللجنة قلـق إزاء استمرار وجود النصوص القانونية المنطوية على تمييـز ضد المرأة في مجالات عديدة مثل الزواج والطلاق والدفـن وانتقال الملكية عند الوفاة.

With respect to adoption, marriage, dissolution of marriage, burial, devolution of property on death or any matter of personal law, but not in cases where the discrimination is wholly attributable to sex;
- فيما يتعلق بالتبني والزواج وفسخ الزواج ودفن الموتى وأيلولة الملكية عند الوفاة أو أي شأن من الشؤون الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية، ولكن باستثناء الحالات التي يُعزى فيها التمييز كليا إلى الجنس؛

222. The Committee recommends that the Government introduce and support vigorously legislation which permits divorce, allows women to remarry after divorce, and grants women and men the same rights to administer property during marriage and equal rights to property on divorce.
٢٢٢ - وتوصي اللجنة الحكومة بأن تسن وتؤيد بشدة تشريعا يجيز الطلاق ويسمح للمرأة بأن تتزوج مرة أخرى بعد الطلاق، ومنح المرأة والرجل نفس الحقوق فيما يختص بإدارة الممتلكات في أثناء الزواج وحقوقا متكافئة في الملكية عند الطلاق.

However, section 27 (4), an entrenched provision inherited from the Constitution of 1961, placed limitations on protection from discrimination with respect to adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on the husband's death, in effect discriminating against women in those matters, which had been largely determined by customary law under colonial rule.
غير أن القسم 27 (4)، وهو حكم راسخ من دستور عام 1961، يضع قيودا على الحماية من التمييز فيما يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند وفاة الزوج، وعليه فإنه يميز ضد المرأة في هذه المسائل، وهذا الأمر قد حدده إلى حد كبير القانون العرفي المتبع أثناء الحكم الاستعماري.

(b) For matters relating to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other matters of personal law;
(ب) المسائل المتعلقة بالتبني أو الزواج أو الطلاق أو الدفن أو نقل الملكية عند الوفاة أو المسائل الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية؛

637. With regard to the recommendation to amend constitutional provisions that affected the status of women, Mauritius stated that the Constitution provided for the application, in some cases, of personal laws with respect to adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters.
637- وفيما يتعلق بالتوصية بتعديل أحكام الدستور التي تؤثر في أوضاع المرأة، أفادت موريشيوس أن الدستور ينص على تطبيق قوانين الأحوال الشخصية، في بعض الحالات، فيما يخص التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، ونقل الملكية عند الوفاة، وما شابه ذلك من مسائل.

8. CEDAW called upon Timor-Leste to ensure that the draft Civil Code addresses discrimination against women in all areas covered by the Convention, in particular with respect to inheritance and ownership rights, rights to property on divorce and legal capacity, and give high priority to its speedy adoption.
8- ودعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تيمور - ليشتي إلى ضمان تطرّق مشروع القانون المدني للتمييز ضد المرأة لجميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وبشكل خاص، فيما يتصل بالإرث وحقوق الملكية عند الطلاق والأهلية القانونية، وإعطاء درجة عالية من الأولوية للإسراع في اعتماد هذا القانون(18).

It further urged Timor-Leste to take all necessary measures to eliminate forced marriages, to ensure that women enjoy a legal capacity identical to that of men, to equate women's inheritance and ownership rights to that of men and to ensure women's equal rights to property on divorce.
كما حثت تيمور - ليشتي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الزواج القسري، والسهر على تمتع المرأة بأهلية قانونية مماثلة للأهلية التي يتمتع بها الرجل، وتساوي المرأة مع الرجل في الإرث وحقوق الملكية، وتأمين تساوي المرأة مع الرجل في حقوق الملكية عند الطلاق(76).

4. In paragraph 12 of its previous concluding observations, the Committee expressed concern about the exemption to the prohibition of discrimination contained in section 16(4)(c) of the Constitution on personal status law, concerning adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death.
4- وأعربت اللجنة، في الفقرة 12 من ملاحظاتها الختامية السابقة، عن قلقها إزاء وجود استثناء من حظر التمييز في الباب 16(4)(ج) من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، يتعلق بالتبني والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة.

267. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
267- ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

12. The Committee is concerned that an exemption to the prohibition of discrimination has been maintained in section 16 (4) (c) of the Constitution on personal status law, including adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death, in contravention of articles 2 and 16 of the Convention.
12 - ومما يثير قلق اللجنة أنه لا يزال هناك استثناء من حظر التمييز في الفقرة (ج) من الجزء (4) من الباب 16 من الدستور بشأن قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يشمل التبنِّي والزواج والطلاق والدفن وأيلولة الملكية عند الوفاة، بما يتعارض مع المادتين 2 و 16 من الاتفاقية.

50. While taking note of the enactment of the Act Governing Registered Partnerships of 2010, which provides for a legal framework for cohabiting couples of the same sex, the Committee notes the lack of an equivalent regulation for couples of the opposite sex, in particular concerning the provision of maintenance and the distribution of property on dissolution of the relationship, which may negatively affect the woman partner.
50- في حين تلاحظ اللجنة سنّ القانون الناظم للشراكات المسجلة عام 2010، الذي ينص على إنشاء إطار قانوني للمعاشرة الزوجية بين أشخاص من نفس الجنس، فإنها تشير إلى عدم وجود أحكام مماثلة تتعلق بالأزواج من الجنسين، وبخاصة فيما يتعلق بالنفقة وتوزيع الملكية عند انفصام عرى العلاقة، ممّا يؤثر سلباً في وضع الزوجة.

Women are not guaranteed of getting a fair share of property upon divorce when they are part of unregistered customary marriages.
ولا يضمن القانون للنساء اللواتي لم يُسجل زواجهن التقليدي حصة منصفة من الملكية عند الطلاق(31).

No direct or indirect restriction of rights or direct or indirect disposition of property upon entry into marriage or conjugal relations is permitted on grounds of sex (art. 4).
ولا يجوز أن يتم على أساس نوع الجنس تقييد الحقوق بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولا التصرف المباشر أو غير المباشر في الملكية عند عقد الزواج أو الدخول في العلاقات الزوجية )المادة ٤(.

49. CEDAW was concerned that Germany's legislation on the distribution of property upon divorce and on maintenance did not adequately address gender-based economic disparities between spouses.
49- وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها لأن التشريع الألماني المتعلق بتوزيع الملكية عند الطلاق وقوانين النفقة لا تعالج بالشكل الملائم الفوارق الاقتصادية الجنسانية بين الزوجين.