"بالشروط التي ينص عليها قانون" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• the conditions provided by the law
• the conditions provided for by the law

“3. States parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1, paragraph 1, as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
" ٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ١ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها.

3. The States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة فيما بينها بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences referred to in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided for by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. The Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences mentioned in article 1 of the present Convention as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بكون الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. The Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences mentioned in article 1 of the present Convention as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعتـرف الدول المتعاقـدة التي لا تشترط وجـود معاهـدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
٣ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة ٢ كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

" 3. The Contracting States which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences mentioned in article 1 of the present Convention as extraditable offences between them, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
" ٣ - تعترف الدول المتعاقدة التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين بالجرائم المذكورة في المادة ١ من هذه الاتفاقية باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، وذلك رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

" 3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 1 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State. " 4.
" ٣ - على الدول اﻷطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بأن الجرائم المذكورة في المادة ١ هي جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف، التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة، بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجـود معاهـدة بالجرائم المنصوص عليهــا في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

2. The States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences referred to in article 2 as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided for by the law of the requested State.
2 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها في المادة 2 كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences referred to in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided for by the law of the requested State.
3 - تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المشار إليها في المادة 2 بوصفها جرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب.

4. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize offences to which this article applies as extraditable offences between them [, subject to the conditions provided for by the law of the requested State].It was suggested that the substance of this paragraph could be integrated with a more general article on the relationship of this Convention to other bilateral or multilateral treaties.
٤ - تعترف الدول اﻷطراف التي لا تشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين ، بالجرائم التي تطبق عليها هذه المادة باعتبارها جرائم يجوز تسليم مرتكبيها فيما بينها ]رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة متلقية الطلب[ .اقترح ادماج مضمون هذه الفقرة مع مادة أكثر عمومية بشأن علاقة هذه الاتفاقية بالمعاهدات اﻷخرى الثنائية أو المتعددة اﻷطراف .