"بلدان أميركا" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• American countries
• American nations

But why should Latin American countries care about these capital flows and the revaluation of their currencies? After all, capital inflows traditionally have been regarded as a positive transfer of savings from rich industrial countries to capital-scarce emerging markets.
ولكن ما السبب وراء انزعاج بلدان أميركا اللاتينية إزاء تدفقات رأس المال وارتفاع قيمة عملاتها؟ فمن المعروف أن تدفقات رأس المال إلى الداخل كانت تُعَد تقليدياً بمثابة انتقال إيجابي للمدخرات من البلدان الصناعية الغنية إلى الأسواق الناشئة التي تعاني من ندرة رؤوس الأموال.

Given their growing role in the global economy, it is understandable that larger Latin American countries, along with the other BRICS, are seeking a more influential world role. This is not the way to achieve it.
نظراً للدور المتنامي الذي تضطلع به في الاقتصاد العالمي، فمن المفهوم أن تسعى بلدان أميركا اللاتينية الأكبر حجماً، إلى جانب بلدان مجموعة الأربعة الكبار، إلى اكتساب دور عالمي أكثر نفوذا. ولكن هذه ليست الطريقة الملائمة لتحقيق هذه الغاية.

Palestinian President Mahmoud Abbas has said that, if the latest peace talks collapse, he will press for UN recognition of a Palestinian state based on the 1967 borders. This month, Brazil and Argentina recognized “Palestine,” and a cascade of Latin American countries is expected to follow.
ولقد أكَّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سوف يطالب في حالة انهيار أحدث جولة من محادثات السلام باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية تقوم على حدود عام 1967. وهذا الشهر اعترفت البرازيل والأرجنتين بدولة "فلسطين"، ومن المتوقع أن تحذو حذوهما سلسلة من بلدان أميركا اللاتينية.

Worse still, labor has been displaced from more productive tradable activities (in manufacturing) to less productive informal activities (services). In most Latin American countries, structural change has served to reduce rather than promote economic growth.
والأسوأ من ذلك أن العمل انتقل من أنشطة أكثر إنتاجية وقابلية للتداول (في التصنيع) إلى أنشطة (وخدمات) غير رسمية وأقل إنتاجية. وفي أغلب بلدان أميركا اللاتينية عمل التغير البنيوي على الحد من وليس تعزيز النمو الاقتصادي.

But reality is more complicated than fiction. In most Latin American countries, the traditional ruling families learned long ago to share their place at the table with a different kind of elite: the urban, professional, and educated graduates of the region’s top public schools and universities.
ولكن الواقع أكثر تعقيداً من الخيال. ففي أغلب بلدان أميركا اللاتينية، تعلمت الأسر الحاكمة التقليدية منذ فترة طويلة كيف تتقاسم مكانها على الطاولة مع أنواع مختلفة من النخب: من أبناء المناطق الحضرية، والمهنيين، والمتعلمين من خريجي أفضل المدارس والجامعات العامة في المنطقة. ولكن في شيلي، ربما توشك هذه الحال أن تتغير.

Indeed, for practically all of Latin America’s countries, China is one of the ten main trade partners – and already in second place in several – with rates of growth well above total trade. Even in the Caribbean and Central American countries – several of which do not have diplomatic relations with China – commerce has been prolific.
الحقيقة أن الصين تُـعَد بالنسبة لكافة بلدان أميركا اللاتينية تقريباً، واحدة من أكثر عشرة شركاء تجاريين أهمية ـ وأصبحت تحتل المركز الثاني بالفعل بالنسبة للعديد من هذه الدول ـ وبمعدلات نمو تتجاوز التجارة الإجمالية. وحتى في دول الكاريبي ووسط أميركا ـ والتي لا تقيم أغلبها علاقات دبلوماسية مع الصين ـ شهدت التجارة البينية وفرة واضحة.

Earlier work by Lustig and her coauthors found that a declining wage premium – that is, a drop in the wage gap between workers with high and low education – explained part of the decline in the Gini coefficient in Latin American countries. It is not easy to disentangle the role of supply and demand factors in the reduction of the wage premium, but both seem to have played a role.
والأمر البالغ الأهمية هو أن الضرائب والتحويلات ليست الوسيلة ا لوحيدة لمكافحة التفاوت. فهناك عمل سابق قدمته لوستيج وشركاؤها توصل إلى أن علاوة الأجور المنخفضة ــ الانخفاض في فجوة الأجور بين العمال من ذوي التعليم العالي والمنخفض ــ تفسر جزءاً من انخفاض معامل جيني في بلدان أميركا اللاتينية. وليس من السهل أن نميز الدور الذي تلعبه عوامل العرض والطلب في خفض علاوة الأجور، ولكن يبدو أنها لعبت دوراً ملموسا.

This recent growth has been fueled by a strong boom in commodity prices, including not only energy inputs such as oil, gas and coal, but also metals, minerals, and agricultural products. Growing demand for raw materials, owing to sharply increased industrial growth in Asia, particularly China and India, has benefited the terms of trade of many Latin American countries, and this is not expected to end anytime soon.
كان النمو الأخير يتغذى على الازدهار القوي الذي طرأ على أسعار السلع، وليس فقط السلع المرتبطة بالطاقة مثل النفط والغاز والفحم، بل وأيضاً المعادن والمنتجات الزراعية. فضلاً عن ذلك فقد كان نمو الطلب على السلع الخام، بسبب النمو الصناعي المتزايد في آسيا ـ الصين والهند بصورة خاصة ـ مفيداً إلى حد كبير بالنسبة للتجارة في العديد من بلدان أميركا اللاتينية، وليس من المتوقع أن ينتهي هذا التأثير قريباً.

Strong capital inflows, especially of foreign direct investment, and terms-of-trade recovery since 2009 have made the region less vulnerable to external shocks – that is, to recurrence of the abrupt capital-flow reversal that occurred in late 2008 and early 2009. More importantly, most Latin American countries now have in place counter-cyclical measures to mitigate any negative external impact.
والواقع أن تدفقات رأس المال القوية، وخاصة الاستثمار المباشر الأجنبي، وتحسن معدلات التبادل التجاري منذ عام 2009، جعلت المنطقة أقل عُرضة للصدمات الخارجية ــ مثل تكرار انعكاس مسار تدفق رأس المال كما حدث في أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009. والأمر الأكثر أهمية هو أن أغلب بلدان أميركا اللاتينية تتبنى الآن تدابير مواجهة التقلبات الدورية من أجل تخفيف أي تأثير سلبي خارجي.

The current wave of international recognition of Palestinian statehood is indeed a major blow to Israel’s foreign relations. Particularly painful is that key Latin American countries, where Israel once enjoyed an almost mythological status, have joined that wave.
إن التأثيرات المدمرة التي قد تخلفها الاستراتيجية الفلسطينية الجديدة على مكانة إسرائيل الدولية لا يمكن إنكارها. وتشكل الموجة الحالية من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ضربة كبيرة للعلاقات الخارجية الإسرائيلية. ومن المؤلم بشكل خاص أن بلدان أميركا اللاتينية الرئيسية، حيث كانت إسرائيل تتمتع ذات يوم بمكانة تكاد تكون أسطورية، انضمت إلى هذه الموجة.

“It’s natural that the state of global markets will have some kind of ripple effect,” says Greg Kabance, managing director for Latin American structured finance at Fitch Ratings, the international credit ratings agency. “But Latin American countries, from a credit standpoint, are a lot better off than they have ever been to withstand turbulence and weather global market problems.”
يقول غريغ كابانسي المدير الإداري للتمويل المنظم لدى "فيتش راتينغز"، الوكالة الدولية التي تعمل في تسعير الائتمان: "من الطبيعي أن تسفر حالة الأسواق العالمية عن نوع ما من التأثير المتقلب. بيد أن بلدان أميركا اللاتينية، من وجهة النظر الائتمانية، أصبحت في وضع أفضل كثيراً من حيث قدرتها على تحمل الاضطرابات والتقلبات والنجاة من المشاكل التي تتعرض لها الأسواق العالمية".

This group of SMEs - mainly located in OECD and (to a lesser extent) East Asian countries and more marginally in Latin American countries - has been growing in recent years, especially with the phenomenal growth in FDI registered since the beginning of the 1990s and the growing role of TNCs in world production and trade.
وازداد حجم هذه المجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في السنوات الأخيرة - والتي توجد أساساً في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و(بدرجة أقل) في بلدان شرق آسيا وعلى نحو أكثر هامشية في بلدان أميركا اللاتينية - وبخاصة بسبب النمو الهائل لظاهرة الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يُشاهَد منذ بداية التسعينات وتعاظم دور الشركات عبر الوطنية في الإنتاج والتجارة العالميين.

Sovereign debt was eventually restructured through the creation of “Brady bonds.” The trick was to offer banks the opportunity to swap their claims on (insolvent) Latin American countries into long-maturity, low-coupon bonds that were collateralized with US Treasuries.
ولكن هناك حل أفضل تم تبنيه بعد إفراط البنوك التجارية في الولايات المتحدة في تقديم القروض لأميركا اللاتينية في سبعينيات القرن العشرين. وفي نهاية المطاف أعيدت هيكلة الديون السيادية من خلال إنشاء ما أطلق عليه "سندات برادي". وكان الأمر يتلخص في منح البنوك الفرصة لمبادلة الديون المستحقة لديها على بلدان أميركا اللاتينية (المفلسة) بسندات طويلة النضج وذات عائد بسيط ومضمونة بسندات خزانة الولايات المتحدة.