"قلقها لأن المادة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• concerned that article
• concern that section

558. The Committee is concerned that article 3 of the Syrian Nationality Act No. 276 of 1969 does not automatically grant citizenship to children of Syrian women married to non-nationals as it does where the father is Syrian.
558- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 3 من قانون الجنسية السوري رقم 276 لعام 1969 لا يسمح بمنح الجنسية لأبناء السوريات المتزوجات من أجانب بينما يسمح بذلك عندما يكون الأب سوري الجنسية.

CAT was concerned that article 4 of Act No. 21/2000 does not include torture among the 30 crimes for which the judicial police is solely responsible.
25- وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلقها لأن المادة 4 من القانون رقم 21/2000 لا تصنف التعذيب ضمن الجرائم الثلاثين التي تتحمل مسؤوليتها الشرطة القضائية وحدها.

11. The Committee is concerned that article 13 of the interim constitution, which guarantees the right to equality and non-discrimination, does not include provisions against discrimination on the grounds of property and birth.
11- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 13 من الدستور المؤقت التي تكفل الحق في المساواة وعدم التمييز لا تتضمن أحكاماً تحظر التمييز القائم على أساس الثروة أو المولد.

(8) The Committee is concerned that article 15 of the Constitution permits restrictions on the exercise of the fundamental rights set out in chapter III (other than those set out in articles 10, 11, 13.3 and 13.4) which go beyond what is permissible under the provisions of the Covenant, and in particular under article 4, paragraph 1, of the Covenant.
(8) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز فرض قيود على ممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل الثالث (بصرف النظر عن الحقوق المنصوص عليها في المواد 10 و11 و13-3 و13-4) والتي تتجاوز ما هو مسموح به بموجب أحكام العهد، لا سيما بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من العهد.

8. The Committee expresses its concern that section 24 (3) of chapter III of the Constitution does not include " sex " among the legally prohibited grounds for discrimination.
8- تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 24(3) من الفصل الثالث من الدستور لا تشتمل على عنصر " الجنس " ضمن العناصر التي يُحظر التمييز على أساسها.

CMW was concerned that article 372 of the Federal Labour Act prohibits foreigners from forming part of the leadership of trade unions.
وأعربت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن قلقها لأن المادة 372 من قانون العمل الاتحادي تحظر مشاركة الأجانب في قيادة نقابات العمال(74).

11. The Committee is concerned that article 13 of the Constitution and the legislation in force in the State party do not guarantee full protection against all forms of discrimination, in accordance with article 2 of the Covenant (art. 2, para. 2).
11- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 13 من الدستور والتشريعات السارية في الدولة الطرف لا تكفل توفير حماية كاملة من جميع أشكال التمييز، وفقاً للمادة 2 من العهد (الفقرة 2 من المادة 2).

6. In 2008, the HR Committee was concerned that article 28.3 of the Constitution of Ireland was not consistent with article 4 of the Covenant and that derogations may be made to the rights identified as non-derogable under the Covenant with the exception of the death penalty.
6- في عام 2008، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأن المادة 28-3 من دستور آيرلندا لا تتماشى والمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولأنها تتيح عدم التقيد بالحقوق التي تَحدَّد أنه لا يجوز عدم التقيد بها بموجب العهد، باستثناء عقوبة الإعدام.

The HR Committee was concerned that article 160 of the Penal Code employed an overly broad definition of trafficking that included lesser crimes, complicating the assessment of the extent of prosecution, conviction and sentencing of trafficking offenders.
35- وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها لأن المادة 160 من قانون العقوبات تستخدم تعريفاً فضفاضاً لمفهوم الاتجار يشمل جرائم أقل خطورة، الأمر الذي يعقّد عملية تحديد مدى إمكانية مقاضاة مرتكبي أعمال الاتجار وإدانتهم ومعاقبتهم(69).

The Committee is however concerned that article 26 of Act No. 16/1960 (the Penal Code) provides for the right of a person to discipline a child, if that person is authorized by law to do so, on the condition that boundaries are maintained and the intention of the beating is directed solely towards disciplining, and that corporal punishment remains lawful in home and in alternative care settings.
وتعرب مع ذلك عن قلقها لأن المادة 26 من القانون رقم 16/1960 (قانون العقوبات) تنص على حق الشخص في تأديب طفل، إذا كان لهذا الشخص سلطة القيام بذلك بموجب القانون، شريطة أن تُحترم الحدود وأن تكون النية من الضرب هي التأديب فقط، وأن تظل العقوبة البدنية قانونية في المنزل وفي أماكن الرعاية البديلة.

It is further concerned that article 15 of the Constitution permits derogation from article 15 of the Covenant, which is non-derogable, by making it possible to impose restrictions on the freedom from retroactive punishment (article 13, paragraph 6, of the Constitution).
كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 15 من الدستور تُجيز الانتقاص من الحكم الوارد في المادة 15 من العهد، وهو حكم لا يمكن الانتقاص منه، فالمادة 15 من الدستور تسمح بفرض قيود على عدم توقيع عقوبة بأثر رجعي (الفقرة 6 من المادة 13 من الدستور).

8. CoE ECRI was concerned that article 4 (equality before the law) of the Declaration on the Citizens' Rights did not explicitly include non-discrimination grounds such as race, colour, language, nationality and national or ethnic origin.
8- أعربت المفوضية الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا والمعنية بمناهضة العنصرية والتعصب عن قلقها لأن المادة 4 من الإعلان الخاص بحقوق المواطنين (المساواة أمام القانون) لا ينص صراحة على الأسباب غير التمييزية مثل العرق واللون واللغة والقومية والأصل القومي أو الإثني.

(12) The Committee is concerned that article 28.3 of the Constitution of the State party is not consistent with article 4 of the Covenant and that derogations may be made to the rights identified as non-derogable under the Covenant with the exception of the death penalty (art. 4).
12) وتعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 28-3 من دستور الدولة الطرف لا تتفق مع المادة 4 من العهد ولأنها تتيح عدم التقيد بالحقوق المحددة بأنه لا يجوز عدم التقيد بها بموجب العهد، باستثناء عقوبة الإعدام (المادة 4).

However, CERD was concerned that article 31 bis of Organization Act No. 2/2009, regarding foreign women who were victims of gender-based violence, might dissuade foreign women in an irregular situation from filing complaints about gender-based violence for fear of being expelled if the courts did not find the accused guilty.
ومع ذلك، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها لأن المادة 31 مكرراً من القانون التنظيمي رقم ٢/٢٠٠٩، التي تخص الأجنبيات اللائي يقعن ضحايا العنف القائم على نوع الجنس، من شأنها أن تثني المرأة الأجنبية في وضع هجرة غير شرعي عن تقديم شكاوى من العنف القائم على نوع الجنس مخافة طردها إذا لم تخلص المحكمة إلى إدانة المتهم.

While welcoming that the definition of a child in Guinea, contained in the Children's Code, is in line with the Convention and the fact that the minimum legal age of marriage is now fixed at 18 years for both boys and girls, the Committee is concerned that article 269 of the Children's Code allows the marriage of boys and girls under 18 years, with the consent of their parents or legal guardians.
33- في حين ترحّب اللجنة يكون تعريف الطفل في غينيا، كما ورد في قانون الطفل، يتماشى مع الاتفاقية، وبتحديد السن القانونية الدنيا للزواج في 18 سنة للفتيان والفتيات على حد سواء، تعبّر اللجنة عن قلقها لأن المادة 269 من قانون الطفل التي تتيح الزواج للفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشرة بموافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين.

(12) The Committee is concerned that article 4 of Act No. 21/2000 of 10 August 2000 does not include torture among the 30 crimes listed in the Act for which the judicial police is solely responsible, since this could impede the initiation of prompt and impartial investigations of alleged cases of torture in the territory of the State party (arts. 12 and 14).
(12) تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 4 من القانون 21/2000 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2000 لا تشمل التعذيب كجريمة تخضع حصرياً لاختصاص الشرطة القضائية ضمن الجرائم الثلاثين المشار إليها في نص القانون، مما قد يعوق إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الحالات التي يدعى فيها التعرض لأعمال تعذيب في أراضي الدولة الطرف (المادتان 12 و14).

(12) The Committee is concerned that article 4 of Act No. 21/2000 of 10 August 2000 does not include torture among the 30 crimes listed in the Act for which the judicial police is solely responsible, since this could impede the initiation of prompt and impartial investigations of alleged cases of torture in the territory of the State party (arts. 12 and 14).
(12) تعرب اللجنة عن قلقها لأن المادة 4 من القانون 21/2000 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2000 لا تشمل التعذيب كجريمة تخضع حصرياً لاختصاص الشرطة القضائية ضمن الجرائم الثلاثين المشار إليها في نص القانون، مما قد يعوق إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة في الحالات التي يدعى فيها التعرض لأعمال تعذيب في أراضي الدولة الطرف (المادتان 12 و 14).

12. CEDAW expressed concern that section 15(4) of the Constitution exempted adoption, marriage, divorce, burial and devolution of property on death and other matters of personal law from the constitutional provision of non-discrimination.
12- وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها لأن المادة 15(4) من الدستور استثنت التبني والزواج والطلاق والدفن وشؤون الإرث وغير ذلك من مسائل قانون الأحوال الشخصية من نطاق الحكم الدستوري المتعلق بعدم التمييز.