"للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• transnational corporations and other business enterprises
• transnational corporations or other business enterprises

Open-ended intergovernmental working group to elaborate a legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights
الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بوضع صك ملزم قانونا للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان

Recognizing that proper regulation, including through national legislation, of transnational corporations and other business enterprises, and their responsible operation can contribute to the promotion, protection and fulfilment of and respect for human rights and assist in channelling the benefits of business towards contributing to the enjoyment of human rights and fundamental freedoms,
وإذ يسلِّم بأن التنظيم السليم، بما في ذلك عن طريق سن القوانين الوطنية، للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وإدارتها بصورة فعالة، يسهم في تعزيز وحماية وإعمال واحترام حقوق الإنسان والمساعدة في توجيه الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو المساهمة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

Recognizing that proper regulation, including through national legislation, of transnational corporations and other business enterprises, and their responsible operation can contribute to the promotion, protection and fulfilment of and respect for human rights and assist in channelling the benefits of business towards contributing to the enjoyment of human rights and fundamental freedoms,
وإذ يسلِّم بأن التنظيم السليم، بما في ذلك عن طريق سن القوانين الوطنية، للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وإدارتها بصورة فعالة، يمكن أن يسهم في تعزيز وحماية وإعمال واحترام حقوق الإنسان ويساعد في توجيه الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو المساهمة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

The obligation of transnational corporations and other business enterprises under these Norms applies equally to activities occurring in the home country of the transnational corporation or other business enterprise, and in any country in which the business is engaged in activities.
وتنطبق التزامات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بموجب هذه القواعد على الأنشطة الجارية في البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وكذلك في أي بلد آخر تجري فيه أنشطتها.

The Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights and its relevant working group should also monitor compliance with the Norms and developing best practices by receiving information from nongovernmental organizations, unions, individuals and others, and then by allowing transnational corporations or other business enterprises an opportunity to respond.
وينبغي للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفريقها العامل ذي الصلة رصد الامتثال للقواعد والأخذ بأفضل الممارسات من خلال تلقي معلومات من المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد وغيرهم، ثم ينبغي لها أن تتيح للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فرصة الردّ.

The obligation of transnational corporations and other business enterprises under these Norms applies equally to activities occurring in the home country or territory of the transnational corporation or other business enterprise, and in any country in which the business is engaged in activities.
وتنطبق التزامات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بموجب هذه القواعد على الأنشطة الجارية في البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وكذلك في أي بلد آخر تجري فيه أنشطتها.

The obligation of transnational corporations and other business enterprises under these Norms applies equally to activities occurring in the home country or territory of the transnational corporation or other business enterprise, and in any country in which the business is engaged in activities.
وتنطبق التزامات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بموجب هذه القواعد على الأنشطة الجارية في البلدان الأصلية للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وكذلك في أي بلد آخر تزاول فيه أنشطتها.

Recognizing also that the responsible operation of transnational corporations and other business enterprises and effective national legislation can contribute to the promotion of respect for human rights and assist in channelling the benefits of business towards this goal,
وإذ تدرك أيضا أن من شأن الإدارة المسؤولة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وسنِّ قوانين وطنية فعالة المساهمةُ في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساعدةُ في توجيه ما تحققه المؤسسات التجارية من أرباح نحو تحقيق هذا الهدف،

(c) transnational corporations and other business enterprises may employ persons aged 13 to 15 years in light work if national laws or regulations permit.
(ج) يجوز للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تستخدم أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً في الأعمال الخفيفة إذا سمحت بذلك القوانين أو الأنظمة الوطنية.

(a) To identify and clarify standards of corporate responsibility and accountability for transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights;
(أ) تحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان؛

Recognizing that proper regulation, including through national legislation, of transnational corporations and other business enterprises and their responsible operation can contribute to the promotion, protection and fulfilment of and respect for human rights and assist in channelling the benefits of business towards contributing to the enjoyment of human rights and fundamental freedoms,
وإذ يسلِّم بأن التنظيم السليم للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وإدارتها بصورة مسؤولة، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات الوطنية، يمكن أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها واحترامها وأن يساعد في توجيه الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو المساهمة في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

Reaffirming that transnational corporations and other business enterprises, their officers - including managers, members of corporate boards or directors and other executives - and persons working for them have, inter alia, human rights obligations and responsibilities and that these human rights norms will contribute to the making and development of international law as to those responsibilities and obligations,
وإذ تؤكد من جديد أن للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والمسؤولين فيها، بمن فيهم المديرون وأعضاء مجالس إدارة الشركات أو رؤساء هذه المجالس وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وكذلك الأشخاص العاملين فيها، التزامات ومسؤوليات في مجال حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، وأن هذه القواعد الخاصة بحقوق الإنسان ستسهم في وضع وتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات والالتزامات،

While recognizing that States have the primary responsibility to promote and respect human rights, the preamble (para. 14) indicates that the purpose of the Norms is to " contribute to the making and development of international law as to [the] responsibilities and obligations [of transnational corporations and other business enterprises] " with regard to human rights.
وإذ تسلم الديباجة بأن الدول هي المسؤولة الأولى عن تعزيز ومراعاة حقوق الإنسان، فإنها تبين (في الفقرة 14) أن الغرض المنشود من هذه القواعد هو الإسهام " في وضع وتطوير قانون دولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات والالتزامات [للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال] " في مجال حقوق الإنسان.

The Commission on Human Rights has mandated the Special Representative of the Secretary-General on human rights and transnational corporations to " identify and clarify standards of corporate responsibility and accountability for transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights " .
وقد كلفت لجنة حقوق الإنسان الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية " بتحديد وتوضيح معايير تتعلق بمسؤولية الشركات ومساءلتها بالنسبة للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان " ().

The Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights and its relevant working group should also monitor compliance with the Norms and developing best practices by receiving information from nongovernmental organizations, unions, individuals and others, and then by allowing transnational corporations or other business enterprises an opportunity to respond.
وينبغي للجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفريقها العامل ذي الصلة رصد الامتثال للقواعد والأخذ بأفضل الممارسات من خلال تلقي معلومات من المنظمات غير الحكومية والنقابات والأفراد وغيرهم، ثم ينبغي لها أن تتيح للشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فرصة للردّ.