"محاكم الدول" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• courts of States
• State courts
• courts of the States
• courts of State
• courts of the State
• States' courts
• organs of States

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

It is generally for the courts of States parties and not for the Committee to review the evidence against an accused.
وعموما، فإن على محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، استعراض الأدلة المقدمة ضد المتهم.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

It was also said that the granting of interim measures on an ex parte basis was quite usual in State courts and that the fact that such measures were rarely asked for in arbitration might be in part because of the lack of a statutory regime supporting such measures.
وقيل أيضا إن منح التدابير المؤقتة بناء على طلب طرف واحد مسألة عادية جدا في محاكم الدول وإن السبب في أن تلك التدابير نادرا ما تُطلب في التحكيم قد يعود جزئيا إلى عدم وجود نظام قانوني يدعمها.

Under the circumstances, I can only reasonably interpret the present Views as not having changed the established jurisprudence of the Committee that it is generally for the courts of the States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذه الظروف، لا يسعني إلا أن أفسّر هذه الآراء على نحو معقول بأنها لم تغير الآراء السابقة التي استقرت عليها اللجنة وهي أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتبين أن التقييم ينطوي على تعسف واضح أو يرقى إلى مستوى الحرمان من العدالة.

Moreover, the question of immunity does not rarely arise before courts of States which are not bound by any treaty in this regard.
وعلاوة على ذلك، لا تُطرح مسألة الحصانة بصورة نادرة أمام محاكم الدول غير الملزَمة بأية معاهدة في هذا الصدد.

The Committee recalls that it is normally for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتذكِّر اللجنة أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع عادة على عاتق محاكم الدول الأطراف، لا على عاتق اللجنة.

It is the duty of the courts of States parties to the Convention to assess the facts, weigh the evidence and, in particular, to evaluate the credibility of the parties in each case.
فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review the facts and evidence in a particular case.
وهي تستذكر أن محاكم الدول اﻷطراف في العهد هي التي يرجع إليها أساسا النظر في الوقائع واﻷدلة في أي قضية.

It recalls that it is in principle for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وهي تشير إلى أن أمر تقييم الوقائع واﻷدلة في قضية معينة يؤول من حيث المبدأ إلى محاكم الدول اﻷطراف وليس إلى اللجنة، ما لم يكن واضحا أن قرارات المحكمة تعسفية بشكل صارخ أو انها بمثابة حرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is for the courts of States parties and not for the Committee to evaluate facts and evidence of a particular case, unless it can be ascertained that the Court's decision was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتعيد اللجنة إلى اﻷذهان أن محاكم الدول اﻷطراف وليس اللجنة هي المختصة بتقييم الوقائع واﻷدلة المتعلقة بقضية معينة، إلا إذا أمكن التأكد من أن قرار المحكمة كان تعسفيا بوضوح أو يرقى إلى إنكار العدالة.

It recalls that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant and the appellate instances of States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in any particular case.
وتعيد إلى اﻷذهان أنه في المقام اﻷول تختص محاكم الدول اﻷطراف في العهد ومحاكم الاستئناف في الدول اﻷطراف في العهد بتقييم الوقائع واﻷدلة في أي قضية معينة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case and to interpret domestic legislation.
وتذكر اللجنة أنه يتعين، عموما، على محاكم الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييم الوقائع في قضية محددة وتفسير التشريع المحلي.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

Article II, paragraph (2) has been the subject of different interpretations in State courts.
وتعطي الفقرة (2) من المادة الثانية تفسيرات متباينة في محاكم الدول.

For many years the Nürnberg precedent was not followed by other international criminal trials of individuals at the international level, but rather the diffusion of certain crimes which could be tried by State courts against individuals under systems which focused on judicial cooperation and the extension of national jurisdiction.
ومضت سنوات عديدة لم تقتف فيها محاكمات جنائية دولية أخرى ﻷفراد على المستوى الدولي سابقة نورمبرغ، بل عوضا عن ذلك انتشرت بعض الجرائم ضد اﻷفراد التي يمكن محاكمتها في محاكم الدول بموجب أنظمة تركز على التعاون القضائي وتوسيع نطاق الولاية الوطنية.

6.5 The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
6-5 وتكرر اللجنة في هذا الصدد أن من واجب محاكم الدول الأطراف، وليس اللجنة، أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة.

A further proposal at the Preparatory Committee was to provide reciprocally that the Court shall recognize the judgements of courts of the States Parties.
وذهب اقتراح آخر في اللجنة التحضيرية إلى وجوب النص، على سبيل المعاملة بالمثل، على أن تعترف المحكمة بأحكام محاكم الدول اﻷطراف.

The Committee recalls that it is generally for the courts of State parties to the Covenant, and not for the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتشير اللجنة إلى أن أمر تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يرجع عموماً إلى محاكم الدول الأطراف في العهد، وليس إلى اللجنة، ما لم يتضح أن قرارات المحاكم تعسفية على نحو جلي أو أنها تعتبر بمثابة إساءة لتطبيق أحكام العدالة.

The Committee reiterates in this regard that it is for the courts of the State parties to the Convention, and not the Committee, to evaluate facts and evidence in a particular case.
وتؤكد اللجنة مجدداً في هذا السياق أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The first objective of the Code was to formulate a series of norms of international law that could be applied by States and particularly by States' courts.
فالهدف اﻷول من المدونة هو وضع مجموعة من قواعد القانون الدولي التي يمكن أن تطبقها الدول، ولا سيما محاكم الدول.

The Committee recalls that, generally speaking, it is for the organs of States parties to the Covenant to review or evaluate facts and evidence in order to determine whether such a risk exists.
وتذكِّر اللجنة بأن تقييم الوقائع والأدلة لتحديد ما إذا كان هذا الخطر قائماً، هو أمر يعود، بصورة عامة، إلى محاكم الدول الأطراف في العهد().