"من قانون المساواة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• LEg
• of the Equality Act
• of the Act on Equality
• LGE
• of the new Equality Act

16. Article 3 LEg sets forth a general prohibition of discrimination, as follows:
16 - تقرر المادة 3 من قانون المساواة حظر عاما للتمييز:

Sexual harassment is deemed to constitute discrimination (art. 4 LEg).
وتعتبر المضايقات الجنسية تمييزا (المادة 4 من قانون المساواة).

17. Sexual harassment is expressly regarded as constituting discrimination (art. 4 LEg).
17 - وتعتبر المضايقات الجنسية صراحة على أنها تمييز (المادة 4 من قانون المساواة).

Article 3 of the Equality Act expressly prohibits all direct or indirect discrimination in working life.
وتحظر المادة 3 من قانون المساواة صراحةً أي تمييزٍ مباشر أو غير مباشر في الحياة المهنية.

The reform also broadened the obligation of employers to provide clarifications on procedures considered discriminatory pursuant to section 10 of the Equality Act.
ووسع الإصلاح كذلك من نطاق واجب أصحاب العمل فيما يخص تقديم توضيحات بشأن الإجراءات التي تعد تمييزية عملاً بالمادة 10 من قانون المساواة.

Sexual harassment has so far been under the general provision of section 8, subsection 2, point 3 of the Act on Equality between Women and Men according to which working conditions must be arranged so that no employee will be placed in a clearly worse position that an employee of the opposite sex.
ووردت مسألة المضايقات الجنسية حتى اﻵن في اطار النص العام للنقطة ٣ من الفقرة الفرعية ٢ من المادة ٨ من قانون المساواة بين النساء والرجال، التي تنص على وجوب تنظيم ظروف العمل بطريقة تضمن عدم القضاء على أي تفاوت فاضح بين مستخدم وآخر ينتمي الى الجنس اﻵخر.

36. The law requires the cantons to establish, in respect of labour relations in private law, conciliation offices to advise the parties free of charge and help them to reach agreement (art. 11 LEg).
36 - ويفرض القانون على الكانتونات إنشاء من أجل علاقات العمل في القانون الخاص، مكاتب للصلح تسدي النصيحة إلى الأطراف مجانا وتساعدها على الاهتداء إلى اتفاق (المادة 11 من قانون المساواة).

The Equality Act of 1995 provides the Office with a legal basis by outlining its mandate with regard, in particular, to the following tasks (art. 16 LEg):
ويمنح قانون المساواة لعام 1995 المكتب الاتحادي للمساواة قاعدة قانونية تحدد ولايته بصفة عامة وذلك بالإشارة إلى المهام التالية (المادة 16 من قانون المساواة):

Its goal is to " promote de facto equality between women and men " (art. 1 LEg), and work relations are its special concern.
وهدفه إشاعة المساواة في الواقع بين المرأة والرجل (المادة 1 من قانون المساواة) وخاصة في عالم العمل.

Rights to damages with interest and to reparation of moral injury, as well as claims arising from more advantageous contractual provisions, are reserved (art. 5.5 LEg).
وتنبع الحقوق في الخسائر وفي إصلاح الخطأ من الادعاءات الناجمة عن الأحكام التعاقدية الأكثر مناسبة (الفقرة الخامسة من المادة 5 من قانون المساواة).

427. Article 3 LEg prohibits employers in private or public law to discriminate against workers, in particular on grounds of their gender, civil status or family situation.
427 - تحظر المادة 3 من قانون المساواة على صاحب العمل في القانون الخاص والقانون العام التمييز بين العمال وخاصة بسبب نوع جنسهم، أو حالتهم المدنية أو حالتهم العائلية.

Its purpose is " to promote de facto equality between women and men " (art.1 LEg) and it relates to employment in private labour relations as well as in those governed by Federal, cantonal or communal public law (art. 2 LEg).
والهدف منه " إشاعة المساواة بين المرأة والرجل في الواقع " (المادة 1 من قانون المساواة) ويتعلق بالحياة المهنية في علاقات العمل في القانون الخاص وفي مجالات القانون العام الاتحادي والكانتوني والكوميوني (المادة 2 من قانون المساواة).

On the other hand, the Equality Act confirms that appropriate steps taken to promote de facto equality do not constitute discrimination (art. 3, para. 3 LEg).
وفي المقابل يؤكد قانون المساواة أن اتخاذ تدابير مناسبة لإشاعة المساواة في الواقع لا يشكل تميزا (الفقرة الثالثة من المادة 3 من قانون المساواة).

Persons whose application for a post has been rejected can demand an explanation in writing from the employer (art. 8 LEg).
ويمكن للأشخاص الذين من بينهم المرشح للوظيفة الذي لم يتم الإبقاء عليه أن يطلبوا من صاحب العمل التقدم بتعليل خطي (المادة 8 من قانون المساواة).

7. Section 153 of the Equality Act allowed Ministers to impose `specific duties' on certain public bodies through secondary legislation.
7 - وتتيح المادة 153 من قانون المساواة للوزراء فرض ' واجبات محددة` على هيئات عامة معينة عن طريق تشريعات فرعية.

Parts 2, 3 and 4 of the Equality Act 2006 came into force in April 2007.
وقد دخلت الأجزاء الثاني والثالث والرابع من قانون المساواة لسنة 2006 حيز النفاذ في نيسان/أبريل 2007.

In the sphere of working life, on the other hand, article 3, paragraph 3 of the Equality Act expressly provides that " appropriate steps " aimed at promoting equality in fact between men and women do not constitute discrimination.
وفي المقابل، وفي مجال الحياة المهنية، تنص الفقرة 3 من المادة 3 من قانون المساواة صراحة على أن " الإجراءات المناسبة " تهدف إلى تشجيع المساواة في الواقع بين النساء والرجال دون أن تشكل تمييزا.

125. Section 4 of the Equality Act places authorities under an obligation to promote equality between women and men in a goal-oriented and planned way, particularly by changing conditions that prevent implementation of equality.
٥٢١- تلزم المادة ٤ من قانون المساواة السلطات بالنهوض بالمساواة بين النساء والرجال بشكل مخطط وموجه نحو تحقيق اﻷهداف، لا سيما عن طريق تغيير الظروف التي تحول دون تطبيق المساواة.

20. In answer to a question by Ms. Patten, she confirmed that Article 3 of the Equality Act prohibited discrimination against women on the grounds that they might become pregnant.
20- وأكدت في ردها على سؤال موجه من السيدة باتين أن المادة 3 من قانون المساواة تحظر التمييز ضد المرأة لأنها يمكن أن تحمل.

The quota provision of section 4 (3) of the Act on Equality relating to State and municipal bodies has increased the share of women in committees.
وكان من شأن النص على حصة في القسم 4 (3) من قانون المساواة فيما يتعلق بهيئات الدولة والهيئات البلدية أن زادت حصة النساء في اللجان.

This definition is in line with Article 22 of the LGE " Temporary Special Measures in Work Relations " .
ويتماشى هذا التعريف مع المادة 22 من " الإجراءات الخاصة المؤقتة في علاقات العمل " من قانون المساواة بين الجنسين.

50. UNESCO noted that the right to education is guaranteed through several legislation in England, Wales and Northern Ireland, and that part 6 of the new Equality Act, adopted in 2010, is dedicated to school.
50- أشارت اليونسكو إلى أن الحق في التعليم مكفول بموجب العديد من التشريعات في إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية(123)، وأن القسم السادس من قانون المساواة الجديد، المعتمد في عام 2010، مخصص لمسألة التعليم(124).