"ومحايدة منشأة" - ترجمة من عربي إلى انجليزي

• and impartial tribunal established

Everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law, in the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law.
ويحق لكل شخص، عند البت في أي اتهام جنائي موجه ضده أو في حقوقه والتزاماته في أي قضية أمام المحاكم، أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون.

Criminal trials are assessed against fair trial guarantees laid down in human rights law, including the right to a public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law and a presumption of innocence, the right to counsel, equality of arms and the right to appeal.
وتقَيَّم المحاكمات الجنائية على أساس ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان، ومنها الحق في جلسة استماع علنية تعقدها هيئة قضائية مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بمقتضى القانون والحق في قرينة البراءة، والحق في الاستعانة بمحام، وتكافؤ وسائل الدفاع والحق في الاستئناف.

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines in particular the principles of equality before the law, of the presumption of innocence and of the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
وإذ يستذكر أيضا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون،

From that point of view, the essence of article 14 became a nonderogable and absolute issue; namely that part of the article relating to the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law and the right to be presumed innocent.
ومن هـذا المنطلق، أصبحت ماهيّة المادة 14 غير قابلة للتقييد وتشكل قضية جوهرية، أي ذلك الجزء من المادة المتعلق بالحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة منشأة بموجب القانون والـحق في افتراض البراءة.

54. Article 4 of the Law on Criminal Procedure states the following: Everyone charged with a criminal offence shall have the right to a fair and public hearing within a reasonable time and before a competent, independent and impartial tribunal, established by law.
54- وتنص المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: لكل شخص متهم بجريمة جنائية الحق في محاكمة عادلة وعلنية في غضون مدة زمنية معقولة وأمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون.

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines in particular the principles of equality before the law, of the presumption of innocence and of the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
وإذ يشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، الذي ينص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون،

Everyone shall have the right to a public hearing before an independent and impartial tribunal established by the law within reasonable time which shall pronounce judgement on their rights and obligations, grounds for suspicion resulting in initiated procedure and charges brought against them.
76- ولكل شخص الحق في محاكمة علنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون في غضون مدة زمنية معقولة، وتنظر المحكمة في حقوقه الشخص والتزاماته، وأسباب الاشتباه التي تؤدّي إلى تحريك الدعوى وتوجيه التهم له وتصدر حكمها على هذا الأساس.

The Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights enshrine the principles of equality before the law, the presumption of innocence and the right to a fair and public hearing without undue delay by a competent, independent and impartial tribunal established by law.
4- يُرسي ميثاقُ الأمم المتحدة والإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان() والعهدُ الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() مبادئَ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية دون إبطاء لا مبرّر له أمام محكمة مختصّة ومستقلّة ومحايدة منشأة بموجب القانون.

in particular article 14 thereof, which states that everyone charged with a criminal offence shall be entitled to be tried in his or her presence and to defend himself or herself in person or through legal assistance of his or her own choosing or assigned to him or her where the interests of justice so require, in a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
)، وخصوصا المادة 14 منه التي تنص على أنه يحق لكل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم في حضوره وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بالاستعانة بمحام يختاره أو محام يعين له، حسبما تقتضيه مصلحة العدالة، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون،

Recalling also the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines in particular the principles of equality before the law, the presumption of innocence and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
وإذ يشير أيضا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(22)، الذي يكرس على وجه الخصوص مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون،

37. Implement its obligations under article 14 of ICCPR to ensure that everyone without distinction is entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law (Ireland);
37- الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يكفل لكل فرد دون تمييز الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة طبقا للقانون (آيرلندا)؛

Recalling also the International Covenant on Civil and Political Rights, in particular article 14, which states that everyone charged with a criminal offence shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law and to minimum guarantees, including to be tried without undue delay,
وإذ يشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(33)، وخصوصا المادة 14 منه، التي تنص على أنه يحق لكل متهم بارتكاب فعل إجرامي أن يحاكم محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون، وأن يحصل على ضمانات دنيا تشمل حقه في أن يحاكم دون تأخير لا مبرر لـه،

Recalling the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, which enshrine, in particular, the principles of equality before the law, the presumption of innocence and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
العامة وقدرتها إذ تستذكر ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،() التي ترسي، على وجه الخصوص، مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصّة ومستقلّة ومحايدة منشأة بموجب القانون،

WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be equal before the courts and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
وحيث إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(20) يضمن تحقيق المساواة لكل الناس أمام المحاكم وإنه، عند البت في أي اتهام جنائي أو في الحقوق والالتزامات في أي قضية أمام المحاكم، يكون لكل شخص الحق، دون تأخير لا مبرر لـه، في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بمقتضى القانون،

WHEREAS the International Covenant on Civil and Political Rights guarantees that all persons shall be equal before the courts and that in the determination of any criminal charge or of rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled, without undue delay, to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,
وحيث إنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() يضمن تحقيق المساواة لكل الناس أمام المحاكم وإنه، عند البت في أي اتهام جنائي أو في الحقوق والالتزامات في أي قضية أمام المحاكم، يحق لكل شخص أن يحصل بدون تأخير لا مبرر لـه على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة منشأة بمقتضى القانون،