"من المرسوم التشريعي" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• du décret législatif
• du décret-loi
• du décretloi

De telles actions sont financées par le Fonds spécial prévu par l'article 9 du décret législatif n° 196/2000.
ويمول هذه الإجراءات الصندوق المخصص، وفقا لما تنص عليه المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 196/2000.

L'article 2 des directives d'application du décret législatif n° 51 de l'année 2001 stipule ce qui suit:
جواب 1-37 نصت المادة 2 من التعليمات التنفيذية من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي:

L'article 36 du décret législatif n° 51 de l'année 2001 mentionne ce qui suit:
ونصت المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 على ما يلي:

Aux termes de l'article 7 du décret-loi no 59 de 2003, les directeurs des banques, les vérificateurs des comptes et les présidents d'institutions financières sont tenus de porter immédiatement à l'attention de cet organisme toute opération suspecte.
وبحسب المادة 7 من المرسوم التشريعي 59 لعام 2003، فإن على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية، إبلاغ الهيئة فورا عن العمليات المشبوهة.

On trouvera des détails supplémentaires sur la composition de cet organisme et son mode de fonctionnement dans le texte des articles 5 à 10 du décret-loi no 59 de 2003.
وتجدون تفاصيل إضافية عن تكوين هذه الهيئة وطريقة عملها من خلال المواد رقم 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

a) Instauration d'un régime où tout le pouvoir est entre les mains d'un seul (voir art. I, II, II, IV, V, VI, VIII, IX et XII du décret-loi 97-3 et par. 51 à 58 ci-avant);
)أ( سريان نظام تتركز فيه جميع السلطات في يد واحدة )انظر المواد اﻷولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة من المرسوم التشريعي ٧٩-٣ والفقرات ١٥ إلى ٨٥ أعلاه(؛

294. En vertu du paragraphe 4 du décret législatif No 84, l'expression " groupe de travailleurs " désigne :
294- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

48. Le paragraphe 4 du décret législatif No 84 définit un " groupe de travailleurs " comme suit :
48- وقد عرّف البند الرابع من المرسوم التشريعي 84 التجمع العمالي بما يلي:

193. Dans ce cadre, mentionnons notamment les mesures adoptées conformément à l'article 18 du décret législatif n° 286/98 et à l'article 13 de la loi n° 228/2003.
193- وبمزيد من التحديد، يجدر، في هذا الإطار، ذكر التدابير المعتمدة طبقا للمادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 268/98 والمادة 13 من القانون رقم 228/2003.

Une copie du décret législatif No 918, publié au Journal officiel No 148, Tome No 356, du 14 août 2002*, est également jointe en annexe.
كما أرفق نسخة من المرسوم التشريعي 918، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 148، المجلد 356 في 14 آب/أغسطس 2002*.

336. Aux termes du paragraphe 4 du décret législatif no 84, l'expression < < groupe de travailleurs > > désigne:
336- وقد عرف البند الرابع من المرسوم التشريعي رقم 84 التجمع العمالي بما يلي:

Toutefois, la troisième disposition transitoire et finale du décret législatif 688 a supprimé la prime correspondant aux 25 ans de service dans le cas des employées et ouvrières dont le contrat de travail aura débuté après l'entrée en vigueur du décret législatif en question.
ومع ذلك، ألغى النص الثالث الانتقالي والنهائي من المرسوم التشريعي رقم ٨٨٦ مكافأة فترة اﻟ٥٢ سنة للنساء من الموظفات والعاملات اللاتي أبرمت عقود عملهن في الوقت الذي كان المرسوم التشريعي المعني نافذ المفعول.

Après abrogation de l'article 6, paragraphe 2 de la loi n° 125/1991, l'objectif de chaque comité a été précisé par l'article 7 du décret législatif n° 196/2000, qui a également défini plus clairement la portée et la teneur des actions de discrimination positive.
وهدف كل لجنة، بعد إلغاء الفقرة 6 من المادة 2 من القانون رقم 125/1991، أوضحته المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 196/2000، التي حددت أيضا، على نحو أفضل، نطاق الأعمال الإيجابية ومضمونها.

la création d'un système de traitement des données pour l'élaboration des Rapports régionaux bisannuels sur l'égalité des chances sur le marché du travail, tel que prévu par l'article 46 du décret législatif n° 198/2006.
إنشاء نظام لمعالجة البيانات من أجل إعداد التقارير الإقليمية لفترات السنتين عن تكافؤ الفرص في سوق العمل، وفقا لما تتوخاه المادة 46 من المرسوم التشريعي رقم 198/2006.

Le pouvoir exécutif, représenté par le Ministère de l'intérieur, est responsable de l'application de la loi sur la nationalité et de l'exécution de ses dispositions. Il est tenu de publier au Journal officiel tous les décrets et décision sur l'acquisition, le retrait, la renonciation et le recouvrement de la nationalité, conformément à l'article 26 du décret-loi no 276 de 1969.
تتولى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية تطبيق قانون الجنسية و تنفيذ أحكامه، وعلى السلطة التنفيذية أن تنشر في الجريدة الرسمية المراسيم والقرارات كافة الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد أو باستردادها وردها و ذلك عملا بالمادة 26 من المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969.

139. En outre, l'article 34 du décret-loi no 29 de 1970 régissant l'entrée des étrangers en Syrie n'autorise l'expulsion d'un travailleur que si ce dernier a commis un acte constituant un motif d'expulsion.
139 وإضافة إلى ما تقدم فبموجب المادة 34 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1970، الذي ينظم دخول الأجانب إلى سورية فإنه لا تنتهي إقامة الأجنبي في سورية، ولا يتقرر إبعاده إلا إذا ارتكب عملاً يشكل سبباً موجباً للإبعاد.

Se référant à ses précédentes observations, la Commission a pris note des renseignements fournis par le Gouvernement sur l'article 2 du décret-loi no 1245/96.
وأشارت اللجنة إلى تعليقاتها السابقة، وأحاطت علما بالمعلومات التي قدمتها الحكومة عن البند 2 من المرسوم التشريعي رقم 1245/96.

a) Les contrats de formation et de travail (TWC) prévus à l'article 16 du décret-loi n° 299 de 1994, amendés par l'article 15 de la Loi n° 196 de 1997.
(أ) عدلت المادة 15 من القانون 196/1997 عقود التدريب والعمل التي نصت عليها المادة 16 من المرسوم التشريعي 299/1994.

9. L'article 548 du Code pénal syrien a été abrogé par l'article 15 du décret-loi no 1 de 2011 et remplacé par le texte suivant :
9 - بالنسبة للمادة 548 من قانون العقوبات السوري فقد تم إلغاؤها بنص المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 واستعيض عنه بالنص التالي:

Réponse 1.3 S'agissant de la question du Comité relative aux dispositions et mécanismes de droit interne régissant l'obligation de signaler les opérations suspectes et appliquées par les institutions publiques chargées des activités financières et bancaires, l'article 4 du décret-loi no 59 de 2003 relatif à la lutte contre le blanchiment d'argent stipule ce qui suit :
جواب 1-3 فيما يتعلق بطلب اللجنة معرفة ما يوجد من أحكام قانونية وآليات داخلية تنظم آليات الإبلاغ عن المعاملات المشتبه فيها والتي تنفذها المؤسسات العامة المضطلعة بالأنشطة المالية والمصرفية، فإن المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الأموال قد نصت على ما يلي:

52. Certaines dispositions de l'article 62 du décretloi susmentionné méritent d'être signalées car elles témoignent du respect des dispositions de la Convention:
52- ومن المفيد إثبات نص بعض الفقرات من المادة 62 من المرسوم التشريعي آنف الذكر لبيان مدى التوافق مع أحكام الاتفاقية.