"والمانح" - ترجمة من عربي إلى فرنسي

• et le constituant
• et par donateur
• et le bailleur
• le donateur
• constituant et
• au constituant

L'idée centrale est que, à moins qu'un État n'en dispose autrement, le créancier garanti et le constituant devraient être libres de façonner leur convention constitutive de sûreté comme ils l'entendent.
والفكرة المركزية هي أنه ما لم تنص الدولة على خلاف ذلك ينبغي أن يتمتع الدائن المضمون والمانح بحرية تصميم اتفاقهما الضماني كما يحلو لهما.

11. L'autonomie des parties étant le principe fondamental, le créancier garanti et le constituant énonceront généralement en détail un certain nombre d'éléments structurant leur convention.
11- ونظرا إلى أن حرية الأطراف هي المبدأ الأساسي، يصوغ عادة الدائن المضمون والمانح بالتفصيل عددا من عناصر اتفاقهما.

Pour cette raison, lorsque l'obligation n'a pas été exécutée, le créancier garanti et le constituant tentent normalement de conclure une convention qui évite d'avoir à engager une procédure de réalisation forcée.
ولهذا السبب يحاول الدائن المضمون والمانح عادة، عندما لا يكون الأداء متيسرا، إبرام اتفاق يزيل الحاجة إلى بدء إجراءات إنفاذ قسري.

Les données concernant les contributions versées sont disponibles par pays bénéficiaire et par donateur, mais non par secteur.
وبيانات المدفوعات متاحة حسب البلد المتلقي والمانح ولكن ليس حسب المجال البرنامجي.

insulaires en développement, par région bénéficiaire et par donateur, 1991-1992 61
الصغيرة النامية، حسب البلد المتلقي والمانح ١٩٩١-١٩٩٢

L'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le bailleur précise la durée des services à rendre.
تحدد في الاتفاق بين اﻷمم المتحدة والمانح مدة الخدمات التي سيجرى تقديمها.

Étant donné l'importance de cette obligation, ces États prévoient aussi que le créancier garanti et le constituant ne peuvent à aucun moment y renoncer ou la modifier (voir A/CN.9/631, recommandations 128 et 129).
وبسبب أهمية هذا الالتزام، تنص تشريعات هذه الدول أيضا على أنه لا يجوز في أي وقت للدائن المضمون والمانح استبعاده أو تغييره (انظر الوثيقة A/CN.9/631، التوصيتين 128 و129).

12. L'autonomie des parties étant le principe fondamental, le créancier garanti et le constituant énonceront généralement en détail, dans leur convention constitutive de sûreté, un certain nombre d'éléments structurant leur accord.
12- ونظرا إلى أن حرية الأطراف هي المبدأ الأساسي، فعادة ما يصوغ الدائن المضمون والمانح وبالتفصيل في الاتفاق الضماني عددا من العناصر الهيكلية لاتفاقهما.

54. Afin d'éviter un éventuel comportement abusif ou la collusion entre le créancier garanti et le constituant, certains États exigent non seulement que le constituant consente à l'acceptation du créancier garanti, mais aussi une notification aux tiers ayant des droits sur les biens grevés.
٥4- وللوقاية من احتمال سلوك الدائن المضمون والمانح سلوكا ينطوي على إساءة استعمال الحق أو على التواطؤ، لا تكتفي بعض الدول بطلب موافقة المانح على القبول من جانب الدائن المضمون بل تشترط أيضا إرسال إشعار إلى الأطراف الثالثة التي لها حقوق في الموجودات المرهونة.

8. La loi devrait prévoir que, sauf disposition contraire des recommandations 14, 109, 129 à 132, 202 à 211 et 213 à 222, le créancier garanti et le constituant ou le débiteur peuvent déroger à ses dispositions relatives à leurs droits et obligations respectifs ou modifier ces dispositions par convention.
8- ينبغي أن ينص القانون على أنه يجوز للدائن المضمون والمانح أو المدين أن يخرجا باتفاق بينهما عن أحكامه المتعلقة بحقوق كل منهم والتزاماته أو أن يغيراها باتفاق بينهما، ما لم يُنَصَّ على خلاف ذلك في التوصيات 14 و109 و129-132 و202-211 و213-222.

Cependant, il arrive aussi souvent que le créancier garanti et le constituant prévoient dans leur convention constitutive de sûreté que, tant que le second n'est pas défaillant, il peut conserver les dividendes (qu'ils prennent la forme d'espèces ou d'actions).
غير أن من الشائع أيضا أن يتفق الدائن المضمون والمانح في الاتفاق الضماني على أنه يجوز أن يحتفظ المانح بأرباح الأسهم (سواء في شكل نقود أو أسهم) طالما أن المانح غير مقصر بموجب الاتفاق الضماني.

Étant donné l'importance de cette obligation, ces États prévoient aussi que le créancier garanti et le constituant ne peuvent à aucun moment y renoncer ou la modifier (voir les recommandations 128 et 129).
وبسبب أهمية هذا الالتزام، تنص تشريعات هذه الدول أيضا على أنه لا يجوز في أي وقت للدائن المضمون والمانح استبعاده أو تغييره (انظر التوصيتين 128 و129).

par région bénéficiaire et par donateur, 1991-1992
موزعة حسب المنطقة والمانح ، ١٩٩١-١٩٩٢

Tableau 9 Répartition sectorielle de l'aide extérieure multilatérale aux petits États insulaires en développement, par secteur et par donateur, 1991-1992 ONU
الجدول ١٠ - المساعدة الخارجية المتعددة اﻷطراف المقدمة إلى الدول أو اﻷقاليم الجزرية الصغيرة النامية، حسب البلد المتلقي والمانح ١٩٩١-١٩٩٢

Les personnes appelées à faire partie du personnel fourni à titre gracieux du type II n’interviennent aucunement dans la négociation de l’accord de base entre l’Organisation des Nations Unies et le bailleur.
ولا يقوم اﻷفراد المقدمون للعمل بوصفهم موظفين مقدمين دون مقابل من الفئة الثانية بأي دور في التفاوض بشأن الاتفاق اﻷساسي بين اﻷمم المتحدة والمانح.

Ces accords servent surtout à financer des études de faisabilité commandées par les pays bénéficiaires, en collaboration avec le PNUD et le donateur bilatéral, mais certains projets ont parfois été financés dans leur intégralité.
ويتولى هذان الاتفاقان أساسا تمويل دراسات الجدوى التي تحددها البلدان المستفيدة بالاشتراك مع البرنامج الانمائي والمانح الثنائي رغم أنه تم في بعض الحالات تمويل مشاريع بكاملها.

137. La loi devrait prévoir une procédure judiciaire rapide pour l'exercice des droits après défaillance du créancier garanti, du constituant et de toute autre personne qui doit exécuter l'obligation garantie ou qui revendique un droit sur un bien grevé.
137- ينبغي أن ينص القانون على إجراءات قضائية عاجلة فيما يتعلق بممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير المتاحة للدائن المضمون والمانح وأي شخص آخر يتعين عليه أداء الالتزام المضمون أو يدعي أن له حقا في الموجودات المرهونة.

De plus, certains États estiment qu'il n'est pas nécessaire que les notifications aux autres parties intéressées soient aussi complètes ou précises que la notification au débiteur et au constituant.
وفضلا عن ذلك تنص تشريعات بعض الدول على أن الإشعار الموجّه إلى الأطراف الأخرى ذات المصلحة لا يلزم أن يكون مستفيضا أو دقيق التحديد بقدر الإشعار الموجه إلى المدين والمانح.