"and financial lease" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• الإيجار التمويلي
• والتأجير التمويلي
• والإيجار التمويلي
• الإيجارات التمويلية

Nonetheless, in some States, the retention-of-title right and financial lease right in intangible proceeds are converted into a security right, although, once again this is not the common practice.
بيد أن حق الاحتفاظ بالملكية وحق الإيجار التمويلي في العائدات غير الملموسة يُحوَّلان، في بعض الدول، إلى حقوق ضمانية، وإن كان ذلك أيضا ممارسة غير شائعة.

Many States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights do not require these transactions to be registered.
98- وكثير من الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقاً ضمانية، لا تقتضي تسجيل هذه المعاملات.

Such grace periods are found both in States that do not consider retention-of-title rights and financial lease rights to be security rights and in systems that consider all such rights to be acquisition security rights.
وتُتاح مثل هذه المهلة في الدول التي تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقاً ضمانية، وكذلك في النظم التي تُعتبر تلك الحقوق كلها حقوقاً ضمانية احتيازية.

Both scenarios were unproblematic, unlike the current approach, which combined a concept of acquisition security rights for lenders with a concept of retention of title and financial lease for suppliers.
ورأت أن السيناريوهين غير اشكاليين، بخلاف النهج الحالي الذي يجمع مفهوم الحقوق الضمانية الاحتيازية المتعلقة بالمقرضين مع مفهوم الاحتفاظ بحق الملكية والتأجير التمويلي المتعلقين بالمورّدين.

the provisions that apply to security rights apply also to retention-of-title rights and financial lease rights.
تنطبق الأحكام المنطبقة على الحقوق الضمانية أيضا على حقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
120- وفي الدول التي لا تُعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية على أنها حقوق ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية بشأن الحقوق بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجّر في الملكية.

Nonetheless, in States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, a certain nuance is necessary.
ومع ذلك، فإن من الضروري وجود فرق دقيق في هذا الخصوص في الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي باعتبارها حقوقا ضمانية.

If a State were to adopt the unitary approach, a smooth transition will depend on attending to the detail of the previous regime governing retention-of-title rights and financial lease rights.
202- وفي حال ما إذا كانت دولة ستعتمد النهج الوحدوي، فإن سلاسة الانتقال تعتمد على الاهتمام بتفاصيل النظام السابق الذي يحكم حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

As noted, in most States that do not consider retention-of-title and financial lease rights to be security rights, the issue of competition between providers of acquisition financing and between acquisition and non-acquisition financiers does not normally arise.
131- ووفقا لما ذُكر سابقا، وفي معظم الدول التي لا تعتبر حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، لا تُثار عادة مسألة التنافس بين مقدّمي تمويل الاحتياز وبين المموّلين الاحتيازيين وغير الاحتيازيين.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the issue of a seller or lessor claiming special rights in proceeds generated by the sale of equipment, while theoretically possible, usually does not arise.
163- في الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، قلما تنشأ مسألة مطالبة البائع أو المؤجر بحقوق خاصة في العائدات المتأتية من بيع المعدات، وإن كان ذلك ممكنا من الناحية النظرية.

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
174- وفي الدول التي لا تعتبر حقوق الاحتفاظ بحق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي حقوقا ضمانية، يُبتّ في الأولوية النسبية للمطالبات بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

Even if a State decides to adopt the non-unitary approach, in order to establish an efficient secured transactions law, it will be necessary to reorder a number of rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights.
204- وحتى إذا ما قررت دولة ما الأخذ بالنهج غير الوحدوي، فسوف يكون من الضروري، من أجل إرساء قانون فعال للمعاملات المضمونة، إعادة ترتيب عدد من القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

In order to put these principles into operation in a manner that produces outcomes that are functionally equivalent to those achieved under the unitary approach, however, various adjustments to the substance of the law relating to retention-of-title rights and financial lease rights would be required.
205- ولكن لتطبيق هذه المبادئ على نحو يفرز نتائج معادلة وظيفيا للنتائج المحققة في إطار النهج الوحدوي، ستلزم تعديلات شتى في صلب القانون المتصل بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي.

Unlike the case with the unitary approach, however, it is not possible to directly transpose the recommendations governing retention-of-title rights and financial lease rights to situations where the licensee is acquiring a non-exclusive licence.
بيد أنه خلافاً للحالة المتعلقة بالنهج الوحدوي، لا يكون من الممكن تطبيق التوصيات التي تحكم الاحتفاظ بحقوق الملكية وحقوق الإيجار التمويلي تطبيقاً مباشراً على الحالات التي يحتاز فيها المرخَّص له رخصة غير حصرية.

For these reasons, the Guide recommends that States choosing to adopt a non-unitary approach to acquisition financing transactions should seek to achieve functional equivalence by modelling retentionof-title rights and financial lease rights on acquisition security rights, rather than the reverse (see recommendation 185).
ولهذه الأسباب يوصي الدليل بأن تسعى الدول التي تختار اعتماد نهج غير وحدوي فيما يتعلق بمعاملات تمويل الاحتياز، إلى تحقيق المعادلة الوظيفية بصياغة حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على منوال الحقوق الضمانية الاحتيازية وليس العكس (انظر التوصية 185).

Under the non-unitary approach, the rules governing the registration of a notice with respect to retention-of-title rights and financial lease rights will also have to be coordinated with the general rules relating to the registration of a notice with respect to security rights.
108- وأما في إطار النهج غير الوحدوي، سوف يتعيّن أيضا تنسيق القواعد الناظمة لتسجيل إشعار فيما يتعلق بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي مع القواعد العامة المتعلقة بتسجيل إشعار يخص الحقوق الضمانية.

In States that do not treat retention-of-title and financial lease rights as security rights, the relative priority (or third-party effectiveness) of rights is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
136- وفي الدول التي لا تعامل حق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي على أنها حقوق ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية للحقوق (أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة) بالرجوع إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

Chapter XII (Acquisition financing rights) of this Guide contemplates that some States might choose to preserve retention-of-title and financial lease transactions as independent forms of acquisition financing rights.
20- يبحث الفصل الثاني عشر (حقوق تمويل الاحتياز) من هذا الدليل مسألة أن بعض الدول قد تختار أن تبقى معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والتأجير التمويلي كأشكال مستقلة من حقوق تمويل الاحتياز.

Chapter XI (Acquisition financing) of the Guide contemplates that some States might choose to preserve retention-of-title and financial lease transactions as independent techniques of acquisition financing.
23- يبحث الفصل الحادي عشر (تمويل الاحتياز) من الدليل مسألة أن بعض الدول قد تختار أن تبقى معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والتأجير التمويلي كأساليب مستقلة لتمويل الاحتياز.

That is, not all States conceive retention-of-title rights and financial lease rights identically and, therefore, not all impose the same requirement for creating or reserving such a right.
وذلك يعني أن الدول لا تعُدّ جميعها الاحتفاظ بحق الملكية والإيجار التمويلي أداتين متطابقتين، ولذا فهي لا تفرض جميعها الاشتراطات نفسها على إنشاء الحق أو الاحتفاظ به.

The purpose of provisions on acquisition financing, including acquisition security rights, retention-of-title rights and financial lease rights, is:
الغرض من الأحكام المتعلقة بتمويل الاحتياز، بما فيها الحقوق الضمانية الاحتيازية وحقوق الاحتفاظ بالملكية والإيجار التمويلي هو كما يلي:

In States that do not treat retention-of-title rights and financial lease rights as security rights, the regime governing pre-default rights and obligations applicable to non-acquisition security rights cannot be simply transposed to acquisition financing rights.
184- وفي الدول التي لا تعامل حقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجارات التمويلية معاملة الحقوق الضمانية، لا يمكن الاكتفاء بنقل النظام الذي يحكم الحقوق والالتزامات السابقة للتقصير المنطبق على الحقوق الضمانية غير الاحتيازية لكي يُطبّق على حقوق تمويل الاحتياز.