"embezzlement of property in" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• اختلاس الممتلكات في
• باختلاس الممتلكات في
• واختلاس الممتلكات في

The Lao People's Democratic Republic has not specifically criminalized embezzlement of property in the private sector.
ولم تجرّم جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص تحديدا.

There is no specific offence under the Criminal Code of Panama that fully corresponds to embezzlement of property in the private sector.
لا ينص القانون الجنائي لدى بنما على أيِّ جريمة محدَّدة توافق تماماً اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

embezzlement of property in the public and private sectors is covered by Articles 355-359 of the Criminal Act.
تتناول المواد 355 إلى 359 من القانون الجنائي اختلاس الممتلكات في القطاع العام والقطاع الخاص.

Article 191 CC is the basic provision criminalizing embezzlement of property in both the public and private sectors.
وتُعدُّ المادة 191 من القانون الجنائي النص الأساسي الذي يجرِّم اختلاس الممتلكات في كل من القطاعيْن العام والخاص.

Regarding the embezzlement of property in the private sector (art. 22 of the Convention), Uruguay partially establishes this as a criminal offence, penalizing bankruptcy fraud (art. 248 of Act No. 18.387) and fraudulent company insolvency (art. 5 of Act No. 14.095).
وفيما يتعلق باختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22 من الاتفاقية)، تُجرِّم أوروغواي جزئيًّا ذلك الفعل، مع فرض عقوبة على الاحتيال الإفلاسي (المادة 248 من القانون رقم 18.387) وعلى الإعسار الاحتيالي للشركات (المادة 5 من القانون رقم 14.095).

embezzlement of property in the private sector is also criminalized.
ويُجرّم أيضا اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

The penalty of a fine or up to 1 year's imprisonment applies to the offence of embezzlement of property in the private sector.
وتنطبق على جرائم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص عقوبة بالغرامة أو السجن حتى سنة واحدة.

Article 41 of the LPLCC makes embezzlement of property in the private sector a criminal offence, and reflects the language of article 22 of the UNCAC.
وتجرّم المادة 41 من القانون اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وتورِد أحكام المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

The embezzlement of property in the private sector constitutes either an offence of misappropriation under article 252, or an offence of unfair administration under article 295 of the Penal Code.
ويشكّل اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص إما جريمة تبديد ممتلكات بموجب المادة 252 وإما جريمة إدارة غير عادلة بموجب المادة 295 من المدونة الجنائية.

embezzlement of property in the private sector
اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص

The criminalization of embezzlement of property in the private sector is limited to stealing by clerks and servants (s. 278, PC).
وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص قاصر على السرقات التي يرتكبها الكتبة والخدم (المادة 278 من قانون العقوبات).

Given that, according to the same article, " any person " can be the perpetrator of these crimes, all indicators required by article 22 of UNCAC (embezzlement of property in the private sector) are also covered.
وبالنظر إلى أنَّ " أيَّ شخص " يمكن أن يكون مرتكب هذه الجرائم وفقاً للمادة عينها، فإنَّ جميع متطلبات المادة 22 من اتفاقية مكافحة الفساد (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) مشمولة أيضاً.

With regard to article 22 (embezzlement of property in the private sector), Act No. 1/12 of 2006 covers the use of property for purposes contrary to the interests of society in its article 61; however, it does not cover embezzlement of property.
وفيما يتعلق بالمادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص)، يغطي القانون رقم 1/12 لعام 2006 استخدام الممتلكات لأغراض تتعارض مع مصالح المجتمع في المادة 61 منه؛ ولكنه لا يغطي اختلاس الممتلكات.

embezzlement of property in the private sector is covered by articles L.241-3 and L.242-6 of the Commercial Code (abuse of company property) and article 314-1 of the Penal Code (breach of trust).
وتتناول المادتان L.241-3 وL.242-6 من القانون التجاري (إساءة استخدام الممتلكات العامة) والمادة 314-1 من القانون الجنائي (خيانة الأمانة) مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.

:: On-site assistance of an anti-corruption expert with regard to Articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime) and 41 (Bank secrecy).
:: المساعدة الميدانية لخبراء مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنفيذ المادة 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) والمادة 23 (غسل العائدات الإجرامية) والمادة 41 (السرية المصرفية).

:: In accordance with the Convention, consider the possibility of criminalizing bribery in the private sector (art. 21) and of adopting comprehensive legislation on the embezzlement of property in the private sector (art. 22).
النظر، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في إمكانية تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة 21) وفي اعتماد تشريع شامل بشأن اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 22)؛

:: Capacity-building assistance to national authorities with regard to articles 22 (embezzlement of property in the private sector), 23 (Laundering of proceeds of crime), 31 (Freezing, seizure and confiscation), 32 (Protection of witnesses, experts and victims), 33 (Protection of reporting persons) and 39 (Cooperation between national authorities and the private sector).
:: تقديم المساعدة إلى السلطات الوطنية في مجال بناء القدرات فيما يتعلق بالمواد 22 (اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص) و23 (غسل العائدات الإجرامية) و31 (التجميد والحجز والمصادرة) و32 (حماية الشهود والخبراء والضحايا) و33 (حماية المبلِّغين) و39 (التعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص).

The offence of embezzlement of property in the private sector is not stipulated as a separate crime in the Criminal Code, but prosecuted by analogy on the basis of the corresponding provisions on the embezzlement of property in the public sector, taking into account the capacity of the person as an official in the meaning of Article 93 of the Criminal Code, as well as the non-public nature of the embezzled property.
ويجرِّم القانون الجنائي معظم الجرائم المبيَّنة في الاتفاقية، ولكنه لا يورد جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بوصفها جريمة مستقلة، بل جريمة يُقاضى مرتكبها قياساً على الأحكام المتعلقة باختلاس الممتلكات في القطاع العام، مع مراعاة صفة الشخص بوصفه أحد المسؤولين بالمعنى المقصود في المادة 93 من القانون الجنائي، وكذلك الطبيعة غير العمومية للممتلكات المُختلسَة.

:: Consider adopting measures to criminalize trading in influence, bribery in the private sector and embezzlement of property in the private sector.
:: النظر في اعتماد تدابير لتجريم المتاجرة بالنفوذ، والرشو في القطاع الخاص، واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.