"evaluate the facts and evidence" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• تقييم الوقائع والأدلة
• بتقييم الوقائع والأدلة
• تقيّم الوقائع والأدلة
• تقيِّم الوقائع والأدلة
• بتقييم الوقائع واﻷدلة التي
• قامتا بتقييم الوقائع واﻷدلة

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف اختصاص تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية ما.

It is for the national courts of the States parties to evaluate the facts and evidence in a particular case.
ويعود للمحاكم الوطنية للدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة المقدمة في قضية محددة.

In this regard, the State party refers to the Committee's jurisprudence that it is not for the Committee to evaluate the facts and evidence and interpretation of law in a case, unless it can be shown that the decision was manifestly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وفي هذا الخصوص، تشير الدولة الطرف إلى القرارات السابقة للجنة التي مفادها أن اللجنة غير مختصة بتقييم الوقائع والأدلة أو بتفسير القانون في قضية ما إلا إذا ثبت أن القرار تعسفي بشكل واضح أو يبلغ حد إنكار العدالة.

The Committee has also held that it is generally up to the courts of the States parties to the Covenant to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
كما رأت اللجنة أن من اختصاص المحاكم عموماً في الدول الأطراف في العهد أن تقيّم الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها، ما لم يتبين بوضوح أن التقييم تعسفي أو يصل إلى مستوى إنكار العدالة().

It submitted that, it is for the national courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence in a particular case.
وقالت إنه من شأن المحاكم الوطنية في الدول الأطراف في الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها.

The Government notes that it is not for the Working Group to evaluate the facts and evidence in the case, nor is it a substitute for national courts of appeal.
وتشير الحكومة إلى أنه ليس للفريق العامل تقييم الوقائع والأدلة في القضية، كما أنه ليس بديلاً عن محاكم الاستئناف الوطنية.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalled that it was generally for the appellate courts of States parties to the Covenant and not for the Committee to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it could be ascertained that the evaluation of evidence and the instructions to the jury were clearly arbitrary or otherwise amounted to a denial of justice.
وأشارت اللجنة إلى أن تقييم الوقائع والأدلة في قضية معينة يقع بوجه عام على عاتق محاكم استئناف الدول الأطراف في العهد وليس على عاتق اللجنة، إلا إذا أمكن التحقق من أن تقييم الأدلة وتوجيهات القاضي للمحلفين يعتبران تعسفيين بشكل واضح أو يعتبران لسبب آخر بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the Courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة لا يعود، بوجه عام، إلى اللجنة بل إلى محاكم الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان إثبات أن التقييم كان تعسفياً على نحو واضح أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

It recalls that it is generally for the national tribunals, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the proceedings before these tribunals were clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر اللجنة بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة في قضية محددة تعود، بصفة عامة، إلى المحاكم الوطنية لا إلى اللجنة، ما لم يكن بالإمكان الجزم بأن الإجراءات المعروضة أمام هذه المحاكم كانت تعسفية بوضوح أو بلغت درجة الحرمان من العدالة.

It recalls that it is generally for the national courts, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, or to review the interpretation of domestic legislation, unless it is apparent that the courts' decisions are manifestly arbitrary or amount to a denial of justice.
وتذكر بأن للمحاكم الوطنية بوجه عام، لا للجنة، تقييم الوقائع والأدلة في إطار قضية بعينها، أو استعراض تفسير التشريع المحلي، إلا إذا تبيَّن أن قرارات المحكمة كانت بكل وضوح قرارات تعسفية أو أنها وصلت إلى حد إنكار العدالة.

The Committee, first, considers that it is generally for the courts of the States parties to the Convention to evaluate the facts and evidence or the application of national law in a particular case, unless it can be established that this evaluation was biased or based on gender harmful stereotypes that constitute discrimination against women, was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وترى اللجنة، أولاً، أن تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني على قضية بعينها هو أمر يرجع بصفة عامة لمحاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، ما لم يمكن إثبات أن هذا التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو يرقى إلى حد الحرمان من العدالة.

While the author acknowledges that it is generally for domestic tribunals to evaluate the facts and evidence in a particular case, he alleges that in the circumstances of his own case the judge's instructions were so " wholly inadequate " so as to amount to a denial of justice.
وبينما يسلم صاحب البلاغ بأنه يقع عموماً على عاتق المحاكم المحلية تقييم الوقائع والأدلة في أي قضية بعينها، فإنه يدعي بأنه في الظروف الخاصة بقضيته كانت تعليمات القاضي " غير كافية بالمرة " الأمر الذي يبلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

6.12 The Committee reiterates that it is for the courts of the States parties to the Convention, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the manner in which such facts and evidence were evaluated was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
6-12 وتكرر اللجنة أن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي وحدها المختصة بتقييم الوقائع والأدلة في أي دعوى بعينها، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي جرى به تقييم الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو يمكن اعتباره إنكاراً للعدالة.

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

The State party argues that the appellate courts in the author's case did evaluate the facts and evidence placed before the trial courts and reviewed the interpretation of domestic law by those courts, in compliance with article 14, paragraph 5.
وأوضحت الدولة الطرف أن محكمتي الاستئناف قد قامتا بتقييم الوقائع واﻷدلة التي كانت معروضة على محكمتي أول درجة واستعرضتا تفسير القانون الوطني من جانب هذه المحاكم، عملا بالفقرة ٥ من المادة ٤١.