"government deficit" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• العجز الحكومي
• عجز الحكومة
• عجز حكومي في

The consolidated public sector deficit is 5.52 per cent of GDP while the government deficit surged to 3.8 per cent of GDP in 2004.
ويبلغ العجز العام للقطاع العمومي 5.52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ارتفع العجز الحكومي إلى 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2004.

There is a need to cut the large government deficit but the recovery in the private sector, both in consumption and in investment, continues to be fragile.
إذ تدعو الحاجة إلى تخفيض العجز الحكومي الكبير، غير أن الانتعاش في القطاع الخاص، سواء في الاستهلاك أو الاستثمار لا يزال ضعيفا.

Simultaneous fiscal efforts at the provincial level resulted in a decline in the general government deficit from 7.2 per cent of GDP in 1993 to 2.3 per cent in 1996.
وأسفرت الجهود المتزامنة المبذولة في المقاطعات على الصعيد المالي عن انخفاض العجز الحكومي العام من ٧,٢ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي في سنة ١٩٩٣ الى ٢,٣ في المائة في سنة ١٩٩٦.

As a consequence, the government deficit has soared to $1.4 trillion, or about 10 per cent of GDP.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز الحكومي بصورة هائلة ليصل إلى 1.4 تريليون دولار، أو حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

The national government deficit rose to P 37.2 billion in 1990 or 3.4 per cent of GNP, with the consolidated public sector deficit reaching 5.0 per cent of GNP.
وارتفع عجز الحكومة الوطني إلى ٢,٧٣ مليار بيزو في عام ٠٩٩١ أي ٤,٣ في المائة من الناتج القومي اﻹجمالي، وبلغ مجموع عجز القطاع العام ٠,٥ في المائة من الناتج القومي اﻹجمالي.

The head of the Task Force reported in January 2000 that the public debt in the Territory had reached an " unimaginable " $1.12 billion with the past six years, showing a government deficit.
وذكر رئيس فرقة العمل في كانون الثاني/يناير 2000 في تقرير له أن الدين العام في الإقليم قد بلغ حدا " لم يكن يخطر على بال " ، وهو 1.12 بليون من دولارات الولايات المتحدة، مع حدوث عجز حكومي في السنوات الست الأخيرة.

A country with a large current-account deficit but a small budget deficit and a low level of government debt may adopt an adjustment programme that focuses as much on returning the government deficit to a surplus as on reducing the external imbalance.
وقد يعتمد البلد الذي يعاني من عجز كبير في الحساب الجاري ولكنه يعاني من عجز صغير في الميزانية ولديه معدل منخفض للديون الحكومية برنامجا للتكيف يركز بصورة كبيرة على الاستعاضة عن العجز الحكومي بفائض وكذلك على خفض الاختلال الخارجي.

46. Japan's general government deficit (securities other than shares) in 2010 stood at 48,126.3 billion yen.
46- وفي 2010، بلغ العجز الحكومي العام (الأوراق المالية بخلاف الأسهم) 126.3 48 بليون ين.

Likewise, the government’s deficit might fall not because of austerity, but because the stock market’s anticipation of economic growth fuels higher revenues from capital-gains tax. Once again, we would see what might appear, from looking at the government deficit, to be an austerity-to-prosperity scenario.
وعلى نحو مماثل، قد يتراجع عجز الحكومة، ليس بسبب التقشف، بل لأن توقعات سوق الأوراق المالية للنمو الاقتصادي تعمل على تغذية عائدات أعلى من ضريبة الأرباح الرأسمالية. ومرة أخرى قد نرى ما قد يبدو، بعد وضع العجز الحكومي في الحسبان، وكأنه سيناريو التقشف الذي يهدف إلى تحقيق الازدهار.

This is the case in particular in the United States, where there have been four successive annual declines in the general (or consolidated) government deficit, amounting to a drop from 5 per cent of GDP in 1992 to about 1.5 per cent in 1996.
وعلى وجه التحديد، ينطبق ذلك على الولايات المتحدة، حيث كانت هناك انخفاضات سنوية متعاقبة في العجز الحكومي العام )أو الموحد(، تراوح بين انخفاض الناتج المحلي اﻹجمالي بنسبة ٥ في المائة في سنة ١٩٩٢ وانخفاضه بنحو ١,٥ في سنة ١٩٩٦.

The general government deficit rose to 2.7 per cent of GDP in 2001, close to the 3 per cent ceiling established in the Stability and Growth Pact (see below).
ولقد ارتفع العجز الحكومي العام إلى 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2001، واقترب من سقف 3 في المائة المحدد في ميثاق الاستقرار والنمو (انظر أدناه).

The low income countries' overall government deficit declined from -4.9 per cent to -1.8 per cent of GDP between the periods 1995-2001 and 2002-2006, respectively, and the middle income countries also managed to reduce their fiscal imbalance from -3.1 per cent to -1.5 per cent over the same period.
وانخفض العجز الحكومي الإجمالي في البلدان المنخفضة الدخل من -4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين فترتي 1995-2001 و 2005-2006 إلى -1.8 في المائة على التوالي، ونجحت البلدان المتوسطة الدخل بدورهــــا في تخفيض الاختلال المالي على صعيدها من -3.1 في المائــة إلى -1.5 في المائة خلال الفترة نفسها().

We have to examine the issue with some care, understanding that the issue that Mandeville raised is really a statistical one: the outcome of government deficit reduction is never entirely predictable, so we can ask only how likely such a plan is to succeed in restoring economic prosperity.
ينبغي لنا أن ندرس هذه المسألة ببعض الروية، وعلى ضوء فهم مفاده أن القضية التي أثارها مانديفيل هي في واقع الأمر قضية إحصائية: ذلك أن نتائج تقليص العجز الحكومي لا يمكن التنبؤ بها بالكامل على الإطلاق، لذا فلا يسعنا إلا أن نسأل أنفسنا إلى أي مدى قد تنجح مثل هذه الخطط في استعادة الازدهار الاقتصادي. والمشكلة الأكبر هنا تدور حول ضرورة وضع العلاقات السببية العكسية المحتملة في الحسبان.

French business activity sank to a seven-month low in December. While tax revenues increased by €32 billion ($44 billion) last year, the government deficit fell by a mere €8 billion and public debt increased from 89% of GDP to more than 93%.
وتؤكد التطورات الأخيرة تشخيص ويليامسون. ففي ديسمبر/كانون الأول هبط النشاط التجاري في فرنسا إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر. ورغم زيادة عائدات الضرائب بنحو 32 مليار يورو (44 مليار دولار) في العام الماضي، انخفض العجز الحكومي بنحو 8 مليار يورو فقط وارتفع الدين العام من 89% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 93%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت البطالة من 9.5% إلى 10.5%.

The federal government deficit declined from 4.9 per cent of GDP in 1993 to 2.1 per cent in 1996 and is projected to dip below 1 per cent in 1997.
إذ انخفض عجز الحكومة الاتحادية من ٤,٩ في المائة من الناتج المحلي اﻹجمالي في سنة ١٩٩٣ الى ٢,١ في المائة في سنة ١٩٩٦، ويتوقع له أن ينخفض بشدة الى أقل من ١ في المائة في سنة ١٩٩٧.

The head of the Task Force reported in January 2000 that the public debt in the Territory had reached an " unimaginable " US$ 1.12 billion with the past six years, showing a government deficit.
وذكر رئيس فرقة العمل في كانون الثاني/يناير 2000 في تقرير له أن الدين العام في الإقليم قد بلغ حدا " لم يكن يخطر على بال " ، وهو 1.12 بليون من دولارات الولايات المتحدة، مع حدوث عجز حكومي في السنوات الست الأخيرة.