"laws of the state party" - ترجمة من انجليزي إلى عربي

• قوانين الدولة الطرف
• لقوانين الدولة الطرف

It notes with concern that the laws of the State party are not applicable in these provinces to the same extent as in the other parts of the territory.
وتلاحظ اللجنة بقلق أن قوانين الدولة الطرف لا تُطبَّق في هذه الأقاليم بقدر ما تُطبَّق على أجزاء أخرى في أراضي الدولة الطرف.

8.4 The Committee notes that under the laws of the State party there is no procedure for recognition of conscientious objections against military service.
8-4 وتلاحظ اللجنة أن قوانين الدولة الطرف لا تنص على أي إجراء للاعتراف بالاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية.

Please also indicate what measures have been taken to ensure that the laws of the State party are in practice applied to all persons, regardless of nationality, sex, religion or other distinction.
ويرجى أيضاً تبيان التدابير المتخذة لكفالة تطبيق قوانين الدولة الطرف في الممارسة على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن جنسيتهم أو جنسهم أو ديانتهم أو غيرها من الفروق.

Concern had been expressed to the Committee regarding the legal definition of extremist literature and statements under the laws of the State party.
26- وقد أبدي القلق للجنة فيما يخص التعريف القانوني للمواد والأقوال المتطرفة بموجب قوانين الدولة الطرف.

1. According to article 11 of the Constitution, customs are recognized along with statutory law as a source of laws of the State party.
1 - وفقا للمادة 11 من الدستور، يُعترف بالعرف إلى جانب القانون التشريعي كمصدرين لقوانين الدولة الطرف.

(f) Any other offences recognized by the laws of the State party that it considers relevant to implementation of the Optional Protocol;
(و) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري؛

(e) Any other offences recognized by the laws of the State party that it considers relevant to implementation of the present Protocol (see annex); and
(ه) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق)؛

87. The Committee is concerned that the provisions of article 8 of the Optional Protocol have not been adequately integrated into the relevant laws of the State party.
87- يساور اللجنة القلق لأنه لم يتم على النحو الواجب دمج أحكام المادة 8 من البروتوكول الاختياري في قوانين الدولة الطرف ذات الصلة.

(e) Any other offences recognized by the laws of the State party that it considers relevant to implementation of the present Protocol (see annex); and
(ه) أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق) ؛

" that the mandatory imposition of the death penalty under the laws of the State party is based solely upon the category of crime for which the offender is found guilty, without regard to the defendant's personal circumstances or the circumstances of the particular offence.
" إن فرض عقوبة الإعدام فرضاً إلزامياً بموجب قوانين الدولة الطرف يرتكز فقط على فئة الجرائم التي وجد أن الجاني مذنب بشأنها، دون النظر إلى الظروف الشخصية للمدَّعى عليه أو ظروف الجريمة المعينة.

(e) Any other offences recognized by the laws of the State party that it considers relevant to implementation of the present Protocol (see annex); and
(ه( أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف وتعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول (انظر المرفق)؛

However, the Committee mentions that " mandatory imposition of the death penalty under the laws of the State party is based solely upon the category of crime for which the offender is found guilty " and that the " death penalty is mandatory in all cases of murder " .
بيد أن اللجنة تذكر أن " فرض عقوبة الإعدام فرضاً إلزامياً بموجب قوانين الدولة الطرف يرتكز فقط على فئة الجرائم التي يتبين أن الجانب مذنب فيها " وأن " عقوبة الإعدام إلزامية في جميع حالات القتل العمد " .

10. The Committee is concerned by the fact that the laws of the State party do not provide for the granting of refugee status and do not codify the principle of non-refoulement (arts. 6, 7 and 13).
10- وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و13).

(10) The Committee is concerned by the fact that the laws of the State party do not provide for the granting of refugee status and do not codify the principle of non-refoulement (arts. 6, 7 and 13).
(1٠) وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و 7 و 13).

7.3 As to the author's claim under article 6 of the Covenant, the Committee notes that her husband was sentenced to death for having committed a particularly serious crime, that is classified as such under the laws of the State party, by the judgment of the Supreme Court of Karakalpakstan, and that this death sentence was subsequently confirmed by a higher court.
7-3 أمّا فيما يخص ادعاء صاحبة البلاغ بموجب المادة 6 من العهد، فتشير اللجنة إلى أنه قد حُكم على زوجها بالإعدام لكونه ارتكب جريمة شديدة الخطورة، وهي جريمة مصنفة كذلك في قوانين الدولة الطرف بموجب حكمٍ صادر عن محكمة كاراكالبكستان العليا، وهو حكم أكدته محكمةً أعلى درجةً في مرحلة لاحقة.

219. The Committee notes with satisfaction that the laws of the State party prohibit the withholding of passports of migrant workers, prohibit employment agencies from collecting fees from migrant workers, and allow migrant workers to change employers without losing their work permit.
219- وتلاحظ اللجنة بارتياح أن قوانين الدولة الطرف تحظر احتجاز جوازات سفر العمال المهاجرين، وتحظر قيام وكالات التوظيف بتحصيل رسوم من العمال المهاجرين، وتسمح للعمال المهاجرين بتغيير أصحاب العمل دون فقدان تصاريح عملهم.

(10) The Committee is concerned by the fact that the laws of the State party do not provide for the granting of refugee status and do not codify the principle of non-refoulement (arts. 6, 7 and 13).
1٠) وتشعر اللجنة بالقلق لأن قوانين الدولة الطرف لا تنص على منح مركز اللاجئ ولا تقنن مبدأ عدم الإعادة القسرية (المواد 6 و7 و13).

Article VIII of the Convention stipulated that any person taken into custody must be guaranteed fair treatment, including the enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the laws of the State party in the territory of which that person was present and with the applicable provisions of international law, including international human rights law.
وتنص المادة الثامنة من الاتفاقية على أن أي شخص يتم احتجازه ينبغي أن تؤمن له معاملة عادلة، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات وفقا لقوانين الدولة الطرف في الإقليم الذي يوجد به هذا الشخص ووفقا للأحكام المطبقة من القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

(d) Ensure effective enforcement of the laws of the State party declaring illegal parties or organizations which promote or incite racial discrimination, in conformity with article 4 (b) of the Convention.
(د) ضمان الإنفاذ الفعال لقوانين الدولة الطرف التي تنص على عدم قانونية الأحزاب أو المنظمات التي تروج للتمييز العنصري أو تحرض عليه، وذلك وفقاً للمادة 4(ب) من الاتفاقية.